محكمة إسرائيلية تدين مستوطناً بالاشتراك بجريمة حرق عائلة دوابشة

وأوضح دوابشة، لـ"العربي الجديد"، أنّ حكم الإدانة لهذا المجرم كان بالعضوية في ما يُسمّى تنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي، لكن أُجِّل النطق بالعقوبات إلى جلسة ثانية، بتاريخ التاسع عشر من الشهر المقبل، لافتاً إلى أنّ الجلسات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات حتى صدر هذا الحكم، وسط مخاوف من ضغوطات كبيرة يمارسها قادة المستوطنين على القضاة والقضاء الإسرائيلي للتراجع عنه.
وأرجأت المحكمة صدور الحكم على "أ" حتى يتم الحصول على رأي المؤسسات المختصة، على اعتبار أنه شارك في تنفيذ الجريمة حين كان قاصراً.
وقالت المحكمة التي عقدت في مدينة اللد، إنّ المتهم الذي تمت الإشارة إلى اسمه بـ"أ"، وثلاثة آخرين شاركوا في الجريمة، أقدموا على فعلتهم في إطار العضوية في تشكيل "تدفيع الثمن" الإرهابي، ومن منطلقات "عنصرية وأيديولوجية".
وأشار دوابشة إلى أنّه سيدلي بشهادته أمام المحكمة بخصوص الحكم، "حيث إننا نطالب بإنزال أقصى العقوبات بالمستوطن". ووفق دوابشة، فإنّ قرار الإدانة للمستوطن شمل أيضاً إدانته بأربع جرائم، وهي المشاركة في شراء الأدوات التي استُخدمت في حرق بيت الشهيد سعد دوابشة، وكذلك المشاركة بحرق كنيسة "الطابغة" في مدينة طبريا في الداخل المحتل عام 1948، والمشاركة في الاعتداءات المستمرة على المزارعين الفلسطينيين، وحرق مخازن حبوب في بلدة عقربا، جنوبي نابلس، وقرية ياسوف في مدينة سلفيت.
ولفت إلى أنّ تنظيم "تدفيع الثمن" أخذ على عاتقه المسّ بـ"عرب أبرياء" فقط لكونهم عرباً وبممتلكاتهم ومقدساتهم الدينية، المسيحية والإسلامية، مضيفة أنّ أفراد التنظيم قاموا بإحراق عدد من الكنائس والمساجد.
وأشارت النيابة إلى أنّ عمليات التنظيم هدفت إلى "بث الخوف والفزع في أوساط التجمعات السكانية العربية". وتابعت أنّ أفراد المجموعة هدفوا أيضاً إلى تحقيق هدف سياسي بعيد المدى يتمثل في تدشين نظام حكم يستند إلى "شرائع التوراة".

الخارجية الفلسطينية عن القضاء في دولة الاحتلال: "مهزلة"
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس، ووصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، أنّ المحاكمات الصورية لعناصر الإرهاب اليهودي قتلة عائلة الدوابشة، "تعكس مهزلة ما يُسمى بالقضاء في دولة الاحتلال، ومدى تورطه ليس فقط في الجريمة والتغطية عليها، إنما أيضاً في تشجيع منظمات المستوطنين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أنّ "تلك المحاكمات الهادفة بالأساس إلى تبرئة القتلة، تُجسّد تفشي العنصرية والفاشية في مؤسسات دولة الاحتلال ومستوياتها المختلفة، بما فيها المستوى السياسي والعسكري والقضائي، وقد تجلت تلك العنصرية بأبشع أشكالها بالأمس وصبيحة هذا اليوم، عندما أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل الشهيد علي حسن خليفة في مخيم قلنديا، شمال القدس، ومنزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله، في جريمة عنصرية مركبة تصدر عن ازدواجية واضحة في المعايير والقوانين، تتبعها سلطات الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية واسعة النطاق عليهم، بدءاً من اعتقالهم ومعاقبة قراهم وبلداتهم والزج بهم في غياهب السجون، وهدم منازل المعتقلين والشهداء بطريقة لا تمت للقانون الدولي والإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف بأي صلة".

وأشارت خارجية فلسطين إلى أنّ "محاكم الاحتلال تتفنن في تبرئة عناصر الإرهاب اليهودي وعدم اعتقالهم والإفراج عنهم، وتخفيف التهم عنهم بالتدريج، لتشجيعهم ومكافأتهم على الجرائم التي يرتكبونها بحق المواطنين الفلسطينيين، بينما تفرض سلطات الاحتلال وقضاؤها المزيف عشرات العقوبات على المواطن الفلسطيني بتهمةٍ واحدة".
وأكدت الوزارة الفلسطينية أنّها تواصل متابعاتها مع الجنائية الدولية، بما فيها ملف الاستيطان وجرائم المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.