احتجاجات بكفر كنا ضد افتتاح مركز شرطة بحضور نتنياهو

وكانت اللجنة الشعبية في كفر كنا قد دعت إلى الوقفة الاحتجاجية رفضاً لافتتاح المركز مقابل المدرسة الثانوية، واستنكرت عمليات المداهمة والترهيب التي تقوم بها شرطة الاحتلال لأعضائها، آخرها استدعاء المحامي عمار واصل طه للتحقيق معه ومداهمة بيته وإبعاده عن بلدته حتى يوم غد.

وأعلنت اللجنة، في بيان لها، عن موقفها الرافض لإقامة مركز الشرطة، وأكدت أن هدفه "تجنيد الشباب والشابات لسلك الشرطة والخدمة المدنية والعسكرية، وليس لمكافحة العنف والجريمة وجمع السلاح"، ودعت كافة أهالي كفر كنا وممثليهم والمجلس المحلي إلى "مقاطعة هذا الافتتاح المعيب لأهالي القرية".

وتابع البيان أن "دماء شهداء كفر كنا تستصرخ ضمائرنا للوقوف في وجه هذه المؤامرة والتصدي لها بكل قوة ورفض استقبال نتنياهو ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، وشرطتهم في بلد الشهداء، بلد الكرامة الوطنية والصمود والتحدي والوطنيين الأحرار".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في كفر كنا، منصور دهامشة، إن "هذا المركز يندرج تحت خطة بنيامين نتنياهو الأصلية وأردان أيضاً، من أجل إقامة مراكز شرطة في المناطق العربية بهدف تدجين الجماهير العربية وجرها إلى سلك الشرطة والخدمة المدنية والخدمة العسكرية. لذلك نحن بهذه الجموع الكريمة نعارض هذه الخطة، وسنقف لها بالمرصاد".

من جهته، قال يوسف عواودة، مرشح لرئاسة مجلس كفر كنا: "من حق أهالي كفر كنا والمجتمع الفلسطيني بالداخل أن يحتج ضدّ هذا الجهاز الدموي صاحب الأيدي السوداء، التي امتدت وطاولت الكثير من الشهداء في هذه البلاد، آخرهم الشهيد خير الدين حمدان، الذي ارتقى قبل ثلاث سنوات شهيداً بأيدي الشرطة". 

وشدد عواودة على أن "نتنياهو وأردان أتيا إلى كفر كنا مبتهجين مسرورين وفي حالة إصرار كبير على افتتاح هذا المركز التابع للجهاز الشرطوي الدموي المعادي لكل ما هو عربي".

وأضاف رئيس المجلس السابق في كفر كنا، واصل طه: "نحن نعرف ما هي الدوافع التي دفعت نتنياهو وأردان إلى انتقاء جسر الزرقاء وكفر كنا. الشرطة قتلت بدم بارد في جسر الزرقاء وكفر كنا، وأغلقت ملفات القتل ولم يحدث شيء"، مؤكداً: "نحن نعتقد أن الشرطة في إسرائيل هي شرطة سياسية، لذلك نحتج على توجهاتها ووجودها، لأنها لا تعمل لمصلحة المواطن". 

وذكر واصل طه أن عمار طه، عضو اللجنة الشعبية، كان أحد النشطاء البارزين في اللجنة من أجل مناهضة فتح مركز الشرطة، قبل أن يتم إبعاده عن البلدة 50 كيلو متراً حتى انتهاء الزيارة.