فرنسا: تحريض يميني لحظر التظاهُرات النقابية

ما زالت تطرح بفرنسا تساؤلات حول خيارات الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، وحكومته، في التعاطي مع الاحتجاجات النقابية والشعبية والطلابية المستمرة منذ أشهر، وحرصه هو وحكومته في المقابل على تنفيذ الإصلاح المتعلق بقانون الشغل.

وفي هذا الصدد، تقترح صحيفة "لوفيغارو"، في عددها الصادر اليوم السبت، الشروع بتنفيذ تهديدات هولاند ورئيس وزرائه مانويل فالس بحظر التظاهرات العمالية، بلا زيادة ولا نقصان، بسبب العنف الذي شاب التظاهرات الأخيرة، وأيضا لضلوع "مفترض" لعضو أو عضوين من المركزية النقابية في أعمال شغب.

عنوان لوفيغارو اختار التركيز على نقابة "سي جي تي" وحدها، رغم مشاركة نقابات أخرى، بفعالية، في التظاهرات الرافضة للقانون الجديد، وعلى رأسها نقابة "قوات عمالية" و"سود" و"سوليدير" وغيرها. وجاءت الافتتاحية بعد فشل لقاء وزيرة الشغل، مريم الخمري، مع الأمين العام لنقابة "سي جي تي"، فيليب مارتينيز، وهو فشل كان متوقعا، بسبب تباين مواقف الطرفين، وإصرار الأخير على تنظيم تظاهرات 23 و28 يونيو/ حزيران.

وليس موضوع الصحيفة اليمينية هو المطالبة بلجم نقابة "سي جي تي"، فمواقفها معروفة من العمل النقابي، كما أن الساسة اليمينيين الذين يكتبون فيها أو الذين تدافع عنهم الصحيفة، لا يخفون عزمهم على تقليم أظافر النقابة في حال عودة اليمين إلى السلطة سنة 2017، والانفتاح، أكثر وأكثر، على النقابات الإصلاحية، خاصة، سي إف دي تي (CFDT) بل إن الصحيفة تحاول معرفة مَنْ في الحكومة أو في اليسار الحاكم ضاق ذرعا بتصرفات النقابة التي أربكت القرار السياسي.

وتنقل الصحيفة عن مصدر في رئاسة الحكومة قوله: "يجب التساؤل إن كان من المناسب تنظيم تظاهرات جديدة، بعد تسع مظاهرات سابقة ضد قانون الشغل، وبعد أن ثبت أن هذا النمط من التظاهرات يَجُرّ معه مُكسّرين ومشاغبين". وهو رأي يقترب من موقف الناطق باسم الحكومة، ستيفان ليفول، حين يقول: "في الوقت الذي تستقبل فيه فرنسا بطولة أورو-2016 وتُواجِهُ فيه الإرهاب، من الواجب عدم منح الترخيص للتظاهر إذا لم تكن شروط الحفاظ على الممتلكات والأشخاص والممتلكات العمومية مضمونة".

وتعترف الصحيفة أن أمَلها في حظر التظاهرات ليس كبيرا، كما أن الأمر ليس هيّنا على الحكومة، ولا على رئيس الجمهورية، الذي استفاد، بشكل لا جدال فيه من قرار "سي جي تي" قبيل الدور الثاني لانتخابات 2012، بدعوة مناضليها لعدم التصويت لمنافسه المرشح اليميني نيكولا ساركوزي.

كما أن الرئيس فرنسوا هولاند، الذي يعاني من انهيار تاريخي لشعبيته، لا يريد أن يقطع الجسور، كليّة مع اليسار غير الاشتراكي. وحتى داخل اليسار الاشتراكي يلحّ كثيرون على ضرورة التوصل لاتفاق مع "سي جي تي"، أكبر نقابة فرنسية لحد الآن، ويحذّرون من أي تفكير في حظر التظاهرات.

وتقترح الصحيفة على الحكومة حلولا لحصار "سي جي تي"، منها إرغام النقابة على تعويض الخسارات التي تسبّبت فيها أعمال الشغب، وتكشف أن كثيرا من الذين تضررت واجهات متاجرهم ينوون تقديم شكاوى ضد النقابة، لكنها تستدرك أنه يجب العثور على أدلة تثبت دعوة المُنظّمين للمتظاهرين بإحداث الشغب. كما تنصح لوفيغارو الحكومة بمتابعة النقابيين، باعتبارهم مسؤولين، جنائيا، في حال تحديهم لأوامر الحظر، لكنها تعترف أن الأمر لا ينطبق على باقي المناضلين.