عضو بـ"النواب المصري": شرف لأعضاء البرلمان وصفهم بـ"المخبرين"
نشبت أولى أزمات البرلمان المصري، اليوم الأحد، بين المستشار مرتضى منصور، وعدد كبير من النواب، بعد أن حرّف رئيس نادي الزمالك في القسم الدستوري، وقال: ".. وأن ألتزم بمواد الدستور"، بدلا من "ألتزم بالدستور"، وذلك في اليوم الأول للدورة التشريعية، الذي بدأ بجلسة إجرائية، يرأسها أكبر النواب الـ596 سنّاً، سكرتير عام حزب "الوفد" المُعَيّن، بهاء أبو شقة، لانتخاب رئيس المجلس ووكيلين له من بين المرشحين الأعضاء.
وقال المرشح البارز لوكالة المجلس، علاء عبدالمنعم، إن 15 من النواب تقدموا بطلب إلى رئيس الجلسة الإجرائية، لإلزام منصور بإعادة اليمين الدستورية، لأن لفظ الدستور يشمل ديباجته ومواده، وهو الأمر الذي يرفضه منصور، وهو ما رد عليه الأخير بأنه على دراية كاملة بما يقوله عندما أدى القسم، نظرا لأنه لا يعترف بثورة 25 يناير، التي جاءت في ديباجة الدستور.
وطلب أبو شقة من منصور إعادة القسم، وهو ما تحايل عليه الأخير، وردد همهمات غير مفهومة، بعد أن التفّ حوله بعض النواب لإقناعه، ما أثار استياء بعض النواب، الذين هاجموه بعنف، ما دفعه للرد قائلا "مافيش حد له وصاية عليا في المجلس، وبلاش شغل المخبرين ده!".
وضجّت القاعة بصراخ عدد من النواب لأخذ الكلمة، واعترض أحد النواب من رجال الشرطة السابقين، قائلا إنه شرف لأعضاء البرلمان وصفهم بـ"المخبرين"، لأن رجال الأمن هم أشرف المصريين، وهو ما رد عليه أبو شقة بالقول "سيتم حذف أي عبارات بها مساسٌ بأحد من المضبطة".
وقال نائب آخر من المستقلين، إن ما فعله منصور "استهزاء باليمين، ويإما يحلف صح، أو يخرج من المجلس"، وهو ما دفع رئيس نادي الزمالك إلى التلويح له بيديه بعدم اكتراث، قائلا "اهدأ، واقعد كده".
وهدد أبو شقة برفع الجلسة، ونزل عدد من النواب إلى وسط القاعة لاحتواء الأزمة، وأبرزهم مصطفى بكري، وخالد يوسف، ومصطفى الجندي، ومحمود بدر، بعدها تجاوز رئيس المجلس المؤقت الموقف، من دون أن يُصرّ على إعادة منصور للقسم.
اقرأ أيضا: قيادي منسحب من"دعم مصر": اختيار رئيس البرلمان بالغرف المغلقة
وشكل أبو شقة لجنة للإشراف على انتخابات رئيس المجلس ووكيليه، برئاسة النائب كمال عامر، وعضوية النواب صلاح عيسى، والسيد حسن موسى، وعادل منصور، ومحمد عبد العزيز، وتاضروس قلدس، وسحر صدقي، ووافق عليها الأعضاء.
وتلا أبو شقة عددا من مواد قانون مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس ووكيلي المجلس، والتي تنص على الاقتراع السري المباشر للنواب بشأن المترشحين.
وأعلن سبعة نواب ترشحهم لرئاسة المجلس، في مقدمتهم القيادي الفائز بتزكية أعضاء ائتلاف "دعم مصر" أستاذ القانون علي عبدالعال، ووزير التضامن الاجتماعي في عهد حسني مبارك، النائب المستقل، علي المصيلحي، والنائب لأربع دورات كمال أحمد.
كما ترشح الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، والنائب عن الوفد عيد هيكل، وخالد أبو طالب ممثلا عن شباب البرلمان، بحد قوله.
وطلبت النائبة المعينة أنيسة حسن من رئيس المجلس، إعطاء المرشحين الكلمة لتعريف أنفسهم للأعضاء، قائلة "نحن لا نعرف خلفيات المرشحين، وعلى كل مترشح للرئاسة أن يتحدث للأعضاء لعدة دقائق حتى يعرّف نفسه"، وهو ما استجاب له أبو شقة بإعطاء كل مترشح ثلاث دقائق للحديث إلى النواب.
وصوّت النواب، فردا فردا، عبر صناديق زجاجية أمام رئيس المجلس في وسط القاعة، طبقا للائحة المجلس القديمة (الحالية)، بدون استخدام التصويت الإلكتروني، ما أخذ وقتا طويلا في الإعلان عن رئيس المجلس المنتظر، في ظل ارتفاع حظوظ عبد العال، المرشح المدعوم من نواب تحالف الدولة.
اقرأ أيضا: مصر: تحديد أولى جلسات حظر أنشطة ائتلاف "دعم مصر"
