البرهان يتعهد بحماية الثورة السوادنية
وأكد أن القوات المسلحة "ستكون عصية على كل محاولات الاستقطاب والاختراق ولن يؤثر على واجبها التشويه أو الاستهداف".
وأضاف البرهان، في أول خطاب في ذكرى استقلال السودان الذي يصادف الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام، أن "القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ستظل متماسكة بكل مكوناتها ومتمسكة بعهدها مع الشعب في حماية ثورة ديسمبر المجيدة، والتي كانت شريكاً أصيلاً فيها وضامناً لوحدة الصف الوطني، لتجاوز المراحل الصعبة".
وأشار رئيس مجلس السيادة إلى "تزامن أعياد الاستقلال المجيدة مع العيد الأول لثورة ديسمبر الشعبية السلمية المجيدة، والتي قادت لتغيير دفع مهره شهداء ضحوا بدمائهم، وشاركت فيه كل مكونات المجتمع السوداني سعياً لرسم معالم بناء سودان جديد تكون الكلمة فيه للشعب"، معرباً عن أمله في "نقل البلاد إلى عهدٍ ديمقراطي مدني مستقر وآمن، ويمهد لتأسيس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والسلام والعدالة".
ولفت إلى أن "مسيرة الثورة قد قطعت شوطاً مقدّراً من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي، في تعزيز دعائم دولة الحرية والقانون، وإنجاز أهداف الفترة الانتقالية، وفي مقدمتها تهيئة البلاد للتحول الديمقراطي المستدام، مع التركيز على تحقيق السلام، لأنه السبيل الوحيد للنهوض بعجلة الاقتصاد والتنمية"، مضيفاً: "نتطلع لوضع أسس لحل شامل يرضى الجميع ويضع حداً لمعاناة أهل السودان ويعالج جذور المشاكل وأوضاع النازحين واللاجئين، ويوفر لهم سبل العودة الطوعية الآمنة".
وشدد البرهان على أن "السلام المرتجى لا بد أن يكون مستداماً، لبناء وطن تكون فيه المواطنة أساساً للحقوق والواجبات، وتوحد الرؤية الوطنية حول الهوية، وتحقق التنمية المتوازنة"، مبينا أن "ذلك ليس واجب الحكومة وحدها وإنما مسؤولية تضامنية مع حاملي السلاح" الذين دعاهم للانخراط "في عملية توحد السودان لاستعادة جميع الحقوق للمواطنين كافة وليس لفئة أو منطقة محددة".
كما شدد على "بناء علاقات خارجية متوازنة بما يحقق الإحترام والمنافع المتبادلة ليعود السودان إلى دوره الفاعل في العالم أجمع، بالالتزام بالمواثيق والعهـود الدولية وحقـوق الإنسان، واحـترام المبادئ الأساسية للصداقة والتعاون، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدولي".
كما شدد على "الحقوق والحريات الأساسية التي تشمل المشاركة السياسية والإجتماعية والاقتصادية والثقافية والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وسلامة الأشخاص والممتلكات وحرية التجمع وحرية التعبير وواجبات المواطنة وحقوقها إضافة إلى قطاع إعلامي حر ومسؤول".
