استقالة "مفاجئة" لوزير الداخلية الأردني بسبب "التقصير"

استقال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، كذلك تقررت إحالة مدير الأمن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة ومدير جهاز الدرك اللواء أحمد السويلمين إلى التقاعد، وهؤلاء الثلاثة من أهم المسؤولين الأمنيين في الأردن بعد قائدي الجيش والمخابرات.

وقال بيان للحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إنه "انطلاقاً من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن وقوات الدرك في التنسيق في ما بينهم في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم المجالي استقالته كوزير للداخلية".

وأشار البيان إلى أن الملك عبدالله الثاني "وجه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديرتي الأمن والدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار وتفعيل منظومة أمنية محكمة".

وتأتي الإطاحة بالفريق الأمني بعد أيام من انفجار الأزمة الأمنية في مدينة معان (جنوب الأردن)، على خلفية مداهمات أمنية للقبض على مطلوبين، وهي الأزمة التي تعود جذورها إلى أكثر من عام، وسط اتهامات من قبل ناشطين في المدينة بانتهاج سياسة أمنية بالتعامل مع المدينة.

كذلك يأتي القرار بعد يومين من زيارة قام بها المجالي إلى معان، وتعهد خلالها بفرض الأمن واعتقال المطلوبين، والذين اتهمهم باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وهو ما أغضب سكان المدينة.

هذا ونقل شهود عيان من المدينة لـ "العربي الجديد" إن الاحتفالات عمّت المدينة بالخبر المفاجئ.

من جهته قال رئيس لجنة متابعة أحداث معان، الناشط محمد أبو صالح، إن "قرار إقالة الفريق الأمني يعتبر خطوة إيجابية، خاصة بعد فشلهم في إدارة الأزمة داخل معان"، محملاً إياهم مسؤولية تفاقم المشكلة.

وقال أبو صالح لـ "العربي الجديد" لا يمكن أن نحكم على استقالة الفريق الأمني بمعزل عن تغيّر السياسة الرسمية في التعامل مع المدينة.

وكان وجهاء معان قد قرروا رفع رسالة إلى الملك تنتقد التعامل الأمني مع المدينة، وقال أبو صالح إن الرسالة لم تكتب، لكنها وصلت من خلال تصريحات المسؤولين في المدينة والمطالبات الشعبية بإقالة المجالي ومدراء الأمن والدرك.

اقرأ أيضاً: الأردن في ذكرى "هبّة نيسان": هل تعود؟