"حراك تونس الإرادة" ينتقد قانون المصالحة الوطنية

وقال عضو الهيئة السياسية للحزب، عمر الصيفاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "مشروع المصادرة المدنية لا يمثل تفعيلاً حقيقياً للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، كما حاولت أحزاب الائتلاف الحاكم إيهامنا به، بل هو يؤسس للفساد ويجعل تونس سوقاً له".

ورأى أن "هذا المشروع يقدم خدمة للفساد لأنه أنهى منظومة المصادرة التي نشأت بعد الثورة وجاء بتقنية أخرى للمصادرة سماها المصادرة المدنية دون أن يتضمن آليات تفعيل ونفاذ واضحة".

وبين أن "حراك تونس الإرادة ليس لديه مشكل مع مبدأ المصالحة بل يدعو إلى مصالحة حقيقية ترفع الظلم على المظلوم، وتبني مؤسسات، وتكرس القانون والمساواة في تنفيذه بين المواطنين".

وأوضح الصيفاوي أن حزبه، يرى "في مشروع قانون المصالحة المدنية أو المصالحة الشاملة، مشاريع تقر بضعف الدولة أمام دوائر الفساد الكبرى والخفية".

كذلك، أشار عضو المكتب التنفيذي لــ"حراك تونس الإرادة" والمكلف بالملف الاقتصادي، محمد الصادق جبنون لـ"العربي الجديد" إلى أن "اتفاقية التبادل الحر المبرمة سنة 1995 لم يكن لها التأثير المرجو على الاقتصاد التونسي، بل بالعكس أضرت بالنسيج الصناعي التونسي، نظراً لعدم التكافؤ بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الأوروبية، كما تهدد القطاع الزراعي فيما لو تم رفع كل الحواجز أمام الصادرات الأوروبية".

وأضاف: "في الوقت الذي تهرول فيه الحكومة التونسية لإبرام اتفاقية التبادل الحر الموسعة والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، تتحفظ دول أوروبية على اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة الأميركية، إذ ترى فيها مخاطر على اقتصادياتها".

ودعا "حراك تونس الإرادة" إلى ضرورة تعديل العلاقات الاقتصادية لتونس وعبر إرساء علاقة متكافئة مع الاتحاد الأوروبي "تراعي تحديات الاقتصاد التونسي وحاجة تونس لاستثمارات هيكلية هامة تمكنها من تقليص البطالة ورفع مستوى العيش".

وطالب بـ"الانفتاح أكثر على المجموعات الاقتصادية الأخرى في أفريقيا وآسيا والصين، إضافة إلى تدعيم التبادل التجاري مع الأميركيين".