المالكي: بدء الاتصالات لإعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني
أكد وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، أنّ القيادة الفلسطينية بدأت تحرّكات عملية على صعيد إعادة طرح مشروع القرار أمام مجلس الأمن، فضلاً عن البدء بإعداد الملفات، للتحقيق مع حكومة الاحتلال، بشأن ملفي العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والاستيطان.
وأشار المالكي في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية اليوم الاثنين، أنّ "القيادة بدأت اتصالاتها لإعادة طرح مشروع القرار أمام مجلس الأمن مرة أخرى، ضمن فترة زمنية محددة".
ولفت إلى أنّه في حال قررت القيادة إعادة تقديم مشروع القرار، يجب أن نحضّر بشكل جيد، حتى نضمن حصولنا على الأصوات التسعة اللازمة، كحد أدنى"، مؤكداً في هذا السياق أنّ "تشيلي وفنزويلا، أكدتا تصويتهما لصالح مشروع القرار في حال تم تقديمه مرة ثانية أمام مجلس الأمن".
وفي حين كشف المالكي أنّ تحرّكاً فلسطينياً دبلوماسياُ سيبدأ قريباً لضمان أصوات كل من نيوزيلندا، وانجولا، وماليزيا، وهم الأعضاء الجدد في مجلس الأمن منذ بداية العام الجاري، استبعد "أن تغيّر الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار من موقفها، في حال تمّ تقديم مشروع القرار مرة أخرى أمام مجلس الأمن".
وبشأن المحكمة الجنائية الدولية، أكّد المالكي أنّه سيلتقي خلال الشهر الحالي، المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، من أجل البدء في طرح الملفات التي سيتم محاكمة إسرائيل بشأنها، وأوّلها الاستيطان، والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وأضاف "الاستيطان من الجرائم التي سوف يتم النظر إليها بالكثير من التفاصيل، ولدينا قناعة مطلقة أن التحقيق في مثل هذه الجرائم سوف يؤول إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين".
ومن المتوقع أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعاً قريباً، لتحديد ماهية الخطوات القادمة، التي ستتخذها لتعزيز الموقف الفلسطيني دبلوماسياً وقانونياً وسياسياً.
