اعتقال رموز نظام البشير: مراضاة للمعارضة
تضاربت الأنباء حول نقل البشير إلى سجن كوبر (Getty)
بعد إصرار المعارضة السودانية ومعها الشارع على محاسبة أركان نظام عمر البشير وتصفية الدولة العميقة التي أسس لها الرئيس المعزول، بدا أن المجلس العسكري الانتقالي يحاول مد جسور ثقة مع المعارضة والحراك عبر اتخاذ خطوات تلبي هذه المطالب، عبر اعتقالات طاولت شخصيات في حزب "المؤتمر الوطني" وموالين للبشير. تزامن ذلك مع تضارب المعلومات حول البشير أمس، بين تسريبات تحدثت عن نقله من مقر إقامته داخل القيادة العامة للجيش السوداني، إلى سجن كوبر الاتحادي، مقابل أخرى نفت ذلك، فيما فرض المجلس العسكري تعتيماً حول هذا الموضوع.
ولكن المجلس الذي يرأسه عبد الفتاح البرهان، لم يخفِ جهوده لإزاحة رموز حزب "المؤتمر الوطني" من عدد من المؤسسات الحكومية في اليومين الأخيرين، فقد أصدر البرهان قراراً آخر بعزل النائب العام عمر أحمد، من منصبه، وتكليف الوليد سيد أحمد بالقيام بالمهمة حتى إشعار آخر. ويُعد عمر أحمد واحداً من أسرة البشير الذين منحهم فرصة تولي مناصب قيادية. وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تتفاوض مع المجلس العسكري من أجل المرحلة المقبلة، قد وضعت شرط إقالة رئيس القضاء والنائب العام كواحد من الشروط للاستمرار في التفاوض مع المجلس. كما وزع الإعلام العسكري منشوراً أكد فيه صدور قرار من البرهان بإعفاء عبد المجيد إدريس من منصبه كرئيس للقضاء، وتعيين يحيى أبوشورة، خلفاً له. ولكن بدا أنه تم التراجع عن القرار بعد أنباء عن اعتذار أبوشورة عن تولي المنصب.
اقــرأ أيضاً
وشملت قرارات الإقالة أيضاً مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، محمد حاتم سليمان، بعد جملة من الانتقادات لأداء التلفزيون والإذاعة الحكوميين قبل وبعد نجاح الثورة السودانية، إذ ترى المعارضة أن الجهازين لم يرتقيا إلى الحدث وكبّلتهما سيطرة الدولة العميقة في التعاطي مع الأحداث والتركيز فقط على نشاط المجلس العسكري وتجاهل القوى السياسية الأخرى، وعدم الاهتمام حتى بموضوع الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، وهو العنصر الأساس في تحريك بوصلة الأحداث السودانية في الوقت الحالي. لكن ما بات مقلقاً أكثر أن المجلس العسكري لم يسمِ خلفاً لسليمان، ما ينبئ باستمرار الوضع كما هو.
وعلى صعيد ملاحقة واعتقال رموز حزب البشير، لا سيما المشتبه بتورطهم في قضايا فساد مالي أو في قتل المتظاهرين، فإن المعلومات فيها متضاربة إلى حد كبير، على الرغم من الضغوط المتواصلة على المجلس العسكري لإصدار قائمة بمن تم اعتقالهم وتحديد أماكن وجودهم. لكن مصادر "العربي الجديد" أشارت إلى أن قائمة المعتقلين تضم حتى الآن، وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب "المؤتمر الوطني"، أحمد هارون، وهو أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. كذلك شملت القائمة المساعد السابق للبشير، نافع علي نافع، والذي تولّى في الماضي منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات، إضافة إلى القيادي في الحزب، الفاتح عز الدين، ورئيس البرلمان المنحل، إبراهيم أحمد عمر، الذي وُضع تحت الإقامة الجبرية، في حين لم ترد أنباء عن اعتقال رجال أعمال باستثناء جمال الوالي، القريب من حزب البشير.
وليس بعيداً عن كل ذلك، أصدر البرهان قراراً في إطار ملاحقة رموز في النظام متهمين بالفساد، نصّ على مراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من إبريل/ نيسان الحالي، بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال. كما طلب البرهان وقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعارٍ آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك، كما وجّه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة.
وعلى الرغم من حجم القرارات الصادرة، فإن المعارضة لا تزال تصرّ على إجراءات أعمق، بحجز أموال كل رموز حزب "المؤتمر الوطني"، والتحفّظ على قيادات أخرى، وحل الحزب نهائياً، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وحل قوات الدفاع الشعبي، وهي شروط تراها ضرورية لامتصاص الغضب وبناء جسور الثقة بين الشعب والمجلس العسكري.
لكن القيادي في حزب "المؤتمر الوطني"، محمد مصطفى الضو، قال لـ"العربي الجديد"، إن الحزب يتفهم كل الإجراءات التي يقوم بها المجلس العسكري بما في ذلك اعتقال قيادات من الحزب، مشدداً على ضرورة تقديم المعتقلين سواء بمزاعم فساد أو مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان إلى القضاء العادل ليحكم في حقهم، بالإدانة أو البراءة. وأبدى الضو خشيته من الدعوات المنادية بإقصاء الحزب من المشهد السياسي، وكل حركات الإسلام السياسي، مشيراً إلى أن أي إقصاء أو عزل لأي جهة سياسية سيكون استهدافاً للتوافق الوطني والبناء الدستوري، مؤكداً أن الإسلاميين مكون أساسي لا يمكن تجاوزه مطلقاً، وهم منفتحون على الآخر بصورة كبيرة.
وشملت قرارات الإقالة أيضاً مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، محمد حاتم سليمان، بعد جملة من الانتقادات لأداء التلفزيون والإذاعة الحكوميين قبل وبعد نجاح الثورة السودانية، إذ ترى المعارضة أن الجهازين لم يرتقيا إلى الحدث وكبّلتهما سيطرة الدولة العميقة في التعاطي مع الأحداث والتركيز فقط على نشاط المجلس العسكري وتجاهل القوى السياسية الأخرى، وعدم الاهتمام حتى بموضوع الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، وهو العنصر الأساس في تحريك بوصلة الأحداث السودانية في الوقت الحالي. لكن ما بات مقلقاً أكثر أن المجلس العسكري لم يسمِ خلفاً لسليمان، ما ينبئ باستمرار الوضع كما هو.
وليس بعيداً عن كل ذلك، أصدر البرهان قراراً في إطار ملاحقة رموز في النظام متهمين بالفساد، نصّ على مراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من إبريل/ نيسان الحالي، بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال. كما طلب البرهان وقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعارٍ آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك، كما وجّه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة.
وعلى الرغم من حجم القرارات الصادرة، فإن المعارضة لا تزال تصرّ على إجراءات أعمق، بحجز أموال كل رموز حزب "المؤتمر الوطني"، والتحفّظ على قيادات أخرى، وحل الحزب نهائياً، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وحل قوات الدفاع الشعبي، وهي شروط تراها ضرورية لامتصاص الغضب وبناء جسور الثقة بين الشعب والمجلس العسكري.
لكن القيادي في حزب "المؤتمر الوطني"، محمد مصطفى الضو، قال لـ"العربي الجديد"، إن الحزب يتفهم كل الإجراءات التي يقوم بها المجلس العسكري بما في ذلك اعتقال قيادات من الحزب، مشدداً على ضرورة تقديم المعتقلين سواء بمزاعم فساد أو مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان إلى القضاء العادل ليحكم في حقهم، بالإدانة أو البراءة. وأبدى الضو خشيته من الدعوات المنادية بإقصاء الحزب من المشهد السياسي، وكل حركات الإسلام السياسي، مشيراً إلى أن أي إقصاء أو عزل لأي جهة سياسية سيكون استهدافاً للتوافق الوطني والبناء الدستوري، مؤكداً أن الإسلاميين مكون أساسي لا يمكن تجاوزه مطلقاً، وهم منفتحون على الآخر بصورة كبيرة.
