مصدر بأسرة البشير ينفي لـ"العربي الجديد" نقله لسجن كوبر

وقال الطيب مصطفى، خال الرئيس المعزول في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن الأسرة لم تصلها حتى الآن أية تأكيدات من السلطات بشأن نقله إلى السجن الاتحادي، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك في أي لحظة.

وتضاربت الأنباء خلال الساعات الأخيرة بشأن مصير البشير، الذي أطاح به الجيش في 11 إبريل/نيسان الجاري، بعد نحو 4 أشهر من مطالب شعبية بتنحيه، عقب سيطرته على مقاليد الحكم لنحو 30 عاماً.

وأوردت صحيفة "آخر لحظة" المحلية، في عددها اليوم، خبراً عن نقله إلى سجن كوبر تحت حراسة أمنية مشددة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى إيداعه في مكان بعيد داخل السجن عن بقية رموز النظام السابق، الذين جرى اعتقالهم منذ أول يوم بعد الإطاحة بالرئيس المعزول.

ويعد سجن كوبر الاتحادي، الذي شيده الاستعمار البريطاني، أشهر السجون السودانية، وغالباً ما يستضيف الرموز السياسية ممن تتم محاكمتهم أو اعتقالهم، ومن أبرز أحداثه اشتداد المرض على أول رئيس سوداني والأب الروحي للاستقلال إسماعيل الأزهري، والذي تم نقله منه إلى المستشفى قبل أن يتوفى.

إلى ذلك، أكدت مصادر أخرى لـ"العربي الجديد"، أن البشير لا يزال موجوداً تحت الإقامة الجبرية بمقر الجيش السوداني بالخرطوم، وأن وحدات من قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، هي التي تتولى حراسته.

في السياق، أوضح الطيب مصطفى، خال البشير، أن "الأسرة قلقة على مصير البشير، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن اعتقاله أو محاكمته أمر طبيعي، لأنه شخص يتصدى للعمل العام وعليه أن يتوقع كل الاحتمالات"، مشيراً إلى أن "الأسرة تتقبل أي تضحية لو أدت في النهاية إلى تقليل الاحتقان الجاري الآن في المشهد السياسي السوداني".

واستبعد مصطفى، في الوقت نفسه، تسليم المجلس العسكري عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن "أية محاكمة عادلة للبشير داخل السودان ستلغي فكرة المحكمة الجنائية الدولية تماماً"، مؤكداً أن "الأسرة تثق تماماً في استقلالية القضاء السوداني، بما يكفل المحاكمة العادلة داخل السودان".

وكانت سلطات المجلس العسكري الانتقالي قد أوقفت عددا من رموز النظام السابق، في مقدمتهم النائب الأول الأسبق للرئيس، علي عثمان محمد طه، ورجل حزب المؤتمر الوطني الحاكم القوي نافع علي نافع، ورئيس الحزب المفوض أحمد هارون، ورئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين، إضافة إلى والي الخرطوم الفريق شرطة هاشم عثمان، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، الذي يعد أقرب المقربين للرئيس المعزول، فيما وضعت السلطات إبراهيم أحمد عمر، رئيس آخر برلمان تم حله الأسبوع الماضي، تحت الإقامة الجبرية في منزله بمدينة أم درمان، غرب الخرطوم.