لبنان: حكومة الحريري الثانية تواصل تشريع سلاح "حزب الله"

بعد أقل من أسبوع على إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المُقبلة. وذلك في ترجمة عملية للتوافق السياسي على مسودة البيان التي تشمل رؤية الحكومة للملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

هذا التوافق الذي حسم البند الخلافي الوحيد في المسودة بسرعة، أي بند "مقاومة العدو الإسرائيلي"، يمنح سلاح "حزب الله" شرعية رسمية من الدولة اللبنانية. وقد سجّل وزراء "القوات اللبنانية" والوزير المستقل ميشال فرعون اعتراضهم على منح البيان حق الدفاع عن لبنان لـ"المقاومة" (أي حزب الله) وليس للدولة.

هذا البند الذي اعتادت كل الحكومات السابقة على إدراجه في بياناتها الوزارية بصيغ مُختلفة. وقد وجدت لجنة صياغة البيان الوزاري في حكومة الحريري ضالتها في المزج بين الصيغة التي اعتمدتها حكومة الرئيس السابق تمام سلام: (الحق لجميع اللبنانيين في مقاومة العدو الإسرائيلي)، ونص خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس ميشال عون عند انتخابه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وذلك في ظل توافق تام على أن يكون كل البيان الوزاري مُستوحى من الخطاب.

مع الإشارة إلى أن حكومة الرئيس سلام أسقطت عبارة "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" من بيانها لصالح الصيغة التي اعتمدتها، في استجابة شكلية لمعارضة جزء من الرأي العام اللبناني لاستخدام "حزب الله" سلاحه في الحروب الإقليمية من اليمن إلى العراق وسورية.

وتطرح مشاركة وزيرين من "حزب الله" في الحكومة الحالية (الصناعة والشباب والرياضة) إشكالية في علاقات الحكومة مع الدول الخارجية نتيجة تصنيف الحزب "إرهابياً" في "جامعة الدول العربية" وفي "مجلس التعاون الخليجي"، خلال العام الحالي. إلى جانب العقوبات المالية الأميركية التي تطاول أعضاء "حزب الله" ومؤسساته في كل دول العالم.

ومع توقع حصول حكومة الحريري الثانية على ثقة مريحة في البرلمان، نتيجة تمثيل معظم الكتل النيابية فيها، من المُفترض أن ينطلق النقاش سريعاً بشأن قانون الانتخابات الجديد المنوي إقراره في لبنان.

وقد رفع رئيس "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجية جبران باسيل، من سقف النقاش في قانون الانتخابات مع مطالبته بإلغاء زيادة 20 مقعداً نيابياً التي طرأت على اتفاق الطائف (حدد عدد النواب بـ108)، وتخيير القوى السياسية بين العلمنة الشاملة (تطبيق النسبية الكاملة على قاعدة أن لبنان دائرة انتخابية واحدة) وبين "القانون الأرثوذكسي" (ينص على انتخاب كل طائفة لنوابها حصراً).

وتشمل قائمة مشاريع القوانين الانتخابية المُقدمة للبرلمان اقتراحات لقوانين تعتمد النظام الأكثري وأُخرى للنظام المُختلط، وثالثة تطرح أشكالاً مُختلفة من القوانين المُختلطة (تجمع النظامين الأكثري والنسبي معاً). وسيُحدد شكل القانون الجديد فترة التمديد التقني التي أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، حاجة الوزارة لها لـ"تثقيف الناخبين والمشرفين على القانون الجديد وكيفية تطبيقه".