نتنياهو قد يستغلّ لائحة الاتهام ضد زوجته لتعزيز مكانته

يثير قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، توجيه لائحة اتهام رسمية بقضايا فساد، ضد عقيلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تكهنات حول مصير اللائحة وتأثيرها على مجريات وتطورات السياسة، ومدى استغلالها من قبل نتنياهو، تزامناً مع القضايا التي تلاحقه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، أنّ من شأن نتنياهو أن يستغل لائحة الاتهام الرسمية، لتثبيت كلامه، بأنّه وزوجته يتعرّضان منذ إعادة انتخابه رئيساً للحكومة عام 2009، إلى "حملة شعواء" لإسقاط اليمين من الحكم.

وكان المستشار القضائي للحكومة أقرّ نهائياً، أمس الخميس، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التحقيقات المتواصلة، إغلاق عدد من ملفات الفساد ضد سارة زوجة نتنياهو، من ملفات نقل أثاث بشكل غير قانوني من المقر الرسمي للحكومة في القدس المحتلة، إلى الفيلا الخاصة بها في قيساريا، وملفات تتعلق بسوء استخدام السلطة وتبذير أموال الجمهور، وتزوير في فواتير مصروفات عائلة نتنياهو، وسوء المعاملة تجاه العاملين لدى الأخيرة.

وتم الاكتفاء بلائحة اتهام في ملف واحد فقط، هو قيام زوجة نتنياهو، بطلب وشراء وجبات طعام للعائلة، خلافاً للتعليمات واللوائح، بمبالغ وصلت إلى نحو 100 ألف دولار، على الرغم من أنّ الدولة تتكلّف وظيف طهاة في بيت عائلة رئيس الحكومة.

ووفقاً للائحة الاتهام الرسمية، التي أعلن عن تقديمها رسمياً، أمس الخميس، فقد احتالت زوجة نتنياهو، بمساعدة مسؤول مقر العائلة، على حقيقة وجود طهاة في البيت، من خلال تسجيل الطاهية على أساس أنّها تعمل في النظافة وصيانة البيت، والحاجة لطلب وجبات طعام لأفراد الأسرة.

ومع أنّ اللوائح الرسمية تجيز طلب وجبات طعام، بمبلغ يصل حتى 200 شيقل (نحو ستين دولاراً) للفرد إلا أنّ زوجة نتنياهو كانت تطلب وجبات طعام؛ يصل ثمن الوجبة الواحدة منها إلى أكثر من مائة دولار، كما اعتادت استئجار خدمات طهاة معروفين من القطاع الخاص، خلافاً للقانون.

ومع أنّ عقوبة التهم الموجهة لسارة نتنياهو، قد تصل إلى فرض السجن الفعلي لغاية خمس سنوات، إلا أنّ الإذاعة الإسرائيلية ذكرت، اليوم الجمعة، أنّ النيابة العامة تتجه لطلب فرض أحكام بالعمل لصالح الجمهور، وعدم الاكتفاء بغرامات مالية، كما في حالات سابقة، وفي المقابل عدم طلب السجن الفعلي.

وقال مراسل الشؤون الحزبية في الإذاعة الإسرائيلية العامة يوآف كوركوفسكي، إنّ أعضاء في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، يعتبرون، أنّ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، قد يكون قرر تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، في محاولة للامتناع عن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو نفسه.

ويواجه نتنياهو نفسه، ثلاثة ملفات فساد، قدمت الشرطة توصيات في قضيتين منها، تعودان لمحاولاته التوصّل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس، لمنع إصدار ملحق أسبوعي لصحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة، مقابل تغيير خط تحرير الصحيفة لجهة دعم نتنياهو وتخفيف حدة الانتقادات الموجهة له. أما القضية الثانية؛ فتتعلّق بتلقيه هدايا بمئات آلاف الدولارات، على هيئة سيجار فاخر وزجاجات شمبانيا من رجل الأعمال الأميركي أرنون ميلتيشين.

كما يواجه نتنياهو شبهات بالفساد بشأن تلقّيه رشاوى أيضاً، من مدير وصاحب شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش، الذي يملك أيضاً موقع "والاه" الإخباري، حيث منح نتنياهو امتيازات كبيرة لشركة "بيزك"، مقابل ضمان تغطية مؤيدة لنتنياهو وزوجته في موقع "والاه".