بنكيران يقدم استقالته من البرلمان المغربي

وأضاف "هذا الإجراء تصحيح لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسًا للحكومة (قبل أكثر من 5 أشهر) مكلفًا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية".

وتابع مبيناً "وكان الأمر يقتضي حينها (حين تكليفه بتشكيل الحكومة) تفعيل مسطرة (إجراءات) رفع التنافي، وهو ما لم يتم إلى اليوم".

وكان يتحتم على المحكمة الدستورية أن تعلن شغور منصب بنكيران في البرلمان بمجرد تعيينه رئيسًا للحكومة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، الأمر الذي لم يحدث.

وينص القانون المغربي على عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلّا أن تشكيل الحكومة برئاسة بنكيران تعذّر لمدة تجاوزت 5 أشهر.

وفي 17 مارس/ آذار المنصرم، عيّن العاهل المغربي سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني (أعلى هيئة) لحزب "العدالة والتنمية"، رئيسًا للحكومة خلفًا لبنكيران، كما عين الحكومة الجديدة برئاسة العثماني في 5 إبريل/ نيسان الجاري.


(الأناضول)