خلافات داخل تحالف الصدر بشأن الحكومة العراقية الجديدة

تفجّرت خلافات داخل تحالف "سائرون" برئاسة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية قراره عدم تسمية مرشحين للحقائب الوزارية، في الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.

وكشف مسؤول عراقي بارز في بغداد، لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ "تصلّب الصدر بقراراته إزاء الحكومة الجديدة، وعدم ترشيح شخصيات من التحالف للحقائب الوزارية، تسبّبا بخلافات واسعة داخل تحالفه، وسط تأكيد البعض أنّ هذه القرارات لا يمكن تطبيقها سوى على تيار الصدر فقط".

وقال قيادي في تحالف "سائرون"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحزب الشيوعي العراقي، وهو مكوّن أساسي في تحالف سائرون، اعترض على قرارات الصدر بعدم تقديم مرشحين للوزارات". مضيفاً أنّ "قرار الصدر اتخذ دون مراجعة الحزب الشيوعي أو أخذ رأيه"، مؤكداً أنّ "الشيوعي يريد وزارة له يسعى من خلالها إلى إيصال رسالة للشارع، لإثبات كونه الأفضل بين القوى السياسية الحالية".

وأكد القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "الشيوعي لا يريد أن ينشقّ عن سائرون، وهو حالياً يجري مباحثات مع الصدر لأجل تقديم مرشحين للوزارات"، مبيناً أنّه "في حال رفض الصدر التراجع عن قراراته، فإنّ الشيوعي العراقي قد يتخذ موقفاً آخر".

ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل اجتماعات الكتل السياسية العراقية، من أجل التوصّل إلى قائمة أسماء مرشحيها، لشغل الوزارات في حكومة عبد المهدي، والتي من المقرر أن يقدّمها الأخير، بعد نحو ثلاثة أسابيع من الآن.

وباستثناء تحالف "سائرون"، فإنّ أغلب الكتل السياسية توصّلت إلى عدد من الأسماء التي من الممكن أن تقدّمها للمنافسة على شغل الوزارات الهامة.

ويضمّ تحالف "سائرون"، الذي تصدّر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/أيار الماضي، فضلاً عن التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي، خمسة أحزاب مدنية أخرى؛ هي: حزب "الاستقامة الوطني"، وحزب "التجمع الجمهوري العراقي"، وحزب "الترقي والإصلاح"، وحزب "الدولة العادلة"، وحزب "الشباب والتغيير".

كما شكّل "سائرون"، الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، تحت مسمى "تحالف الإصلاح والإعمار" بمشاركة 20 طرفاً سياسياً، وصل عدد أعضائها إلى 180 عضواً.

وأشار القيادي في "سائرون"، إلى أنّ "الاعتراض على قرارات الصدر، ليس من قبل الحزب الشيوعي فقط، بل من أغلب مكوّنات تحالف الإصلاح والإعمار، فكتل النصر، والحكمة، والقرار، اعترضت على خطوة الصدر، وهي حالياً تدرس تقديم مرشحين للوزارات".

وتؤكد كتل سياسية من داخل تحالف الصدر، وكتلة "النصر" برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أنّ قرارات الصدر بشأن عدم تقديم مرشحين للوزارات في الحكومة الجديدة، "تمثّل تحالف سائرون فقط، ولا تنطبق على الكتل الأخرى".

وقال عبد الله الزبيدي النائب عن تيار "الحكمة" (جزء من تحالف الإصلاح والإعمار)، في تصريح صحافي، إنّنا "ككتلة الحكمة، غير ملزمين بما يذكره الصدر من قرارات وتغريدات بشأن عدم تقديم مرشحين للوزارات، وأنّ هذه القرارات غير ملزمة أيضاً لكتل تحالف الإصلاح والإعمار".

وأضاف أنّ "كتلتنا ستقدم وزراء "تكنوقراط" إلى رئيس الحكومة المكلف، ليختار بعضهم للمناصب الوزارية، من دون أن نمارس عليه أي ضغوط، ولن نحاول فرض شخصيات بعينها"، مشدداً على "حاجة العراق اليوم إلى وزراء من ذوي الاختصاص والكفاءة".

وكان الصدر الذي اتخذ قرارات بعدم تقديم مرشحين من تحالفه إلى الحقائب الوزارية، قد وجّه دعوات إلى عبد المهدي، بتشكيل حكومة من المستقلين التكنوقراط.

ويأتي هذا أيضاً، وسط مباحثات مكثفة بين عبد المهدي، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وعدد من زعماء الكتل السياسية، بهدف التوصّل إلى تفاهمات حول عدد الوزارات، واستحداث مناصب أخرى؛ منها نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.