اجتماع حاسم لـ"نداء تونس" مساء اليوم

وأوضح الشويخ، لـ"العربي الجديد"، أنّ اللجنة تمثل تقريباً الأمل الأخير لقيادة الحزب، وتضم الآن 13 عضوا، وتتوسع، مساء اليوم الثلاثاء، إلى 45 قيادياً، من بينهم أعضاء بالبرلمان ومن المكتب التنفيذي والمنسقين الجهويين للحزب، وذلك بهدف تحديد طرق عملها والخطوة القادمة.

وينتمي إلى فريق الإصلاح المذكور كل من يتعهد كتابياً بأنّ لا يترشح لرئاسة الحزب أو أمانته العامة، ويتوفر فيه عاملا الكفاءة والتفرغ لقيادة مسار الإصلاح وإدارة الحزب، وفق المتحدث نفسه.

وأضاف الشويخ أنّه "رفقة 12 قيادياً بالحزب، لم ينقلوا الخلاف إلى القضاء، وإنما تم فقط الاتصال بالمدير التنفيذي وفق طرق قانونية، عن طريق عدل منفذ، لتسليمه تنبيها يتعلق بإبلاغه تحفظاتهم حول طريقة إدارته للنداء وتجاوزه للقانون الأساسي والنظام الداخلي، الذي نص على عقد اجتماع كل خمسة عشر يوما". مشيرا إلى أنّه "لم يعقد اجتماع الهيئة السياسية منذ ثلاثة أشهر، بمناسبة التشاور حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية". 

وكان ثمانية أعضاء من الهيئة السياسية لحزب "نداء تونس"، هم: بوجمعة الرميلي، فوزي اللومي، منصف السلامي، رضا بلحاج، خميس قسيلة، فوزي معاوية، عبد العزيز القطّي وناصر شويخ، قد توجهوا، أمس الإثنين، بمحضر تنبيه إلى حافظ قائد السبسي، لمطالبته بضرورة دعوة الهيئة السياسية للانعقاد، في مدة لا تتجاوز الأسبوع.

واعتبر الشويخ أنّ الإطار الوحيد لمناقشة شؤون الحزب والبلاد هو الهيئة السياسية، وإذا لم تجتمع، فإن ذلك سيخلّف شللا في عمل الحزب، في حين يرفض المدير التنفيذي تماماً عقد اجتماعات الهيئة، باعتبار أنّه من صميم صلاحياته الدعوة لعقدها، فضلاً عن إمكانية أنّ تتم دعوتها للانعقاد بواسطة طلب موقع من ثلثي أعضاء الهيئة السياسية.

وأعلن الشويخ أنّه في إطار مسار الإصلاح، سيتم عقد اجتماع لقيادات الحزب في الأيام القادمة، في الجهات، وعقد ندوة صحافية إثر ذلك للحديث عن كل ما يتعرض له الحزب من خروقات وإخلالات للنظام الداخلي وممارسات بعيدة كل البعد عن اعتماد الآليات الديمقراطية لتسيير الحزب.

وأبرز القيادي بـ"النداء" أنّ "الإشكال لا يستهدف حافظ قائد السبسي في شخصه وإنما آليات تسييره لنداء تونس المجانبة للديمقراطية، وبدل أنّ يقدم الحزب مثالاً لديمقراطية البلاد صار يعاني من فقدانها في التسيير الداخلي".

بدورها، لمّحت قيادات من "النداء" إلى إمكانية الالتجاء للقضاء من أجل حسم الخلاف نهائياً، بعد استمرار الأزمة لأشهر دون أي تقدم يذكر، ما أحدث شللاً تاماً في تحرك الحزب الحاكم.