وزير إسرائيلي: "قانون القومية" يتصدى لحق العودة

أقرّ وزير السياحة الإسرائيلي، يريف لفين، الذي كان المسؤول في الائتلاف الحكومي عن تمرير "قانون القومية"، أنّ القانون يساهم في تعزيز سياسة تهويد الجليل وضمان الطابع اليهودي لدولة الاحتلال، كما أنه يساهم في صد حق العودة، وتوفير البنية القانونية لقضاة المحكمة الإسرائيلية العليا في رفض ملفات لم الشمل ليس فقط لأسباب أمنية وإنما أيضاً من باب المحافظة على يهودية الدولة.

وقال ليفين في مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، نشرت اليوم الإثنين، نتيجة لقانون القومية اليهودي، الذي أقره الكنيست في التاسع عشر من الشهر الماضي، إنه "بات من الممكن تحويل رصد ميزانيات عينية مثلاً لتقوية الطابع اليهودي لبلدة نتسرات عيليت، بعد أن كان هذا الأمر غير ممكن في الماضي".

وبحسب الوزير، الذي اعترف بأنه هو من أصر على حذف كلمة المساواة من القانون حتى لا يضر هذا المبدأ بقانون الهجرة لليهود وتحصين اعتراف بحق عودة فلسطيني تحت مبدأ المساواة؛ فإن القانون الجديد "يشكل حاجزاً أمام عملية تآكل مكانة الدولة كدولة الشعب اليهودي"، مدعياً" بأنه إذا نظرنا إلى حالة الهيستيريا التي ألمت باليسار الإسرائيلي بعد سن القانون ندرك أنه قانون ممتاز".

وأكّد الوزير الإسرائيلي أنّ "القانون يحول دون أي محاولة للاعتراض على قانون العودة الإسرائيلي، الذي يشرع حق هجرة كل يهودي في العالم إلى إسرائيل، ويرفض حق العودة للفلسطينيين، كما أنه يوفر للقضاة أرضية قانونية لرفض ملفات لم الشمل ليس فقط لأسباب أمنية كما كان معمولاً به لغاية الآن".

وأضاف أنّ "الهدف الآخر من القانون هو تمكين القضاة من اليمين الإسرائيلي من البت، وفق مبدأ إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، من جهة ويضع عراقيل أمام القضاة من اليسار الذين كانوا يستترون وراء مبادئ قوانين الأساس القائمة، والآن أصبحت مهمتهم أصعب من السابق".

وينص "قانون القومية" على تحديد أن فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها محصور فقط لليهود.

وينص القانون أيضاً على أن الدولة تعتبر تشجيع وتقوية الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وأن أبواب الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية من كافة أنحاء العالم.

وبحسب القانون المذكور فإن القدس "الكاملة والموحدة" هي عاصمة إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك يحدد القانون أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل فيما يحدد مكانة متدنية للغة العربية.