قانون القومية

الإسرائيلي حامل العلم الفلسطيني، وإن بدا وحيدا، إلا أنه يمثل تيارا يضمّ اليسار (ميرتس على الخصوص) وشخصيات أكاديمية وفنية واجتماعية مستقلة، غير أن هؤلاء لا يجدون في هذه المرحلة من يمثلهم، وسط انجراف المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين بمختلف  تلاوينه.

إذا كانت العنصرية في إسرائيل ذات طابع مؤسّسي مثلما كشفت تقارير لجان مناهضة العنصرية، فإن الأصابع قد تشير إلى أن اليهود الأشكناز "المتميزين جينيا!"، والذين يقودون إسرائيل ومؤسّساتها منذ قيام الدولة، هم المسؤولون عن ممارسة العنصرية أو تقنينها.

تأتي الاعتداءات على المسيحيين في القدس القديمة مكملة عنصرية مستمرّة ضد المسلمين، والتي تنعكس بالانتهاكات التي لا تتوقف لحرمة المقدسات الإسلامية، وبالذات الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى، وتشمل منع المسلمين من إدارة كاملة، وبحرية، مسجدهم، وتطويره.

من المتوقع أن تظل الكولونيالية الاستيطانية كما لو أنها أمرٌ ينتمي إلى الماضي عرضةً للحجب والإنكار تحت طبقات سميكة من علم الاجتماع والتأريخ الرسمي الإسرائيلي، كما تحت وطأة الاعتقاد بأن أصل الوحشية الصهيونية منحصرٌ في احتلال أراضي 1967.

الشعب الفلسطيني يبقى واحداً، ويجب أن يكون موحّداً في مواجهة المشروع الصهيوني. كلّ مكان له وسائله، وانتخابات الكنيست هي إحدى تلك الوسائل. لديه في الداخل الفرصة الآن، ويجب أخذها بقوة الإرادة.

وسط استمرار الجدل بشأن جدوى مشاركة العرب في انتخابات الكنيست، والانقسام بين التيارات الرئيسية وغياب الرافعة الوطنية الفلسطينية، تبدو آفاق التأثير العربي في الانتخابات المقبلة جد محدودة، وبعيدة عن ترجمة الوزن السكاني العربي إلى ما يناسبه من قوة تأثير.

في نظرة إلى السنة الأولى لتجربة حكومة بينت لبيد في إسرائيل، يتبيّن أنّ بإمكان الأطراف داخل الائتلاف وخارجه العمل معاً رغم الاختلافات في التوجهات، فاستبعاد فلسطين من جدول الأعمال شرط أساسي لتعزيز التحالفات.