مصر: دعويان لبطلان اتفاقيتي سدّ النهضة وحقول غاز المتوسط
يسري: اتفاقية سد النهضة مخالفة للدستور (إبراهيم حامد/الأناضول)
أقام الدبلوماسي المصري السابق، إبراهيم يسري، دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء اﻹداري في القاهرة، اليوم الاثنين، لإلغاء وبطلان توقيع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على اﻻتفاق الثلاثي بشأن سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، الموقع عام 2015، وبطلان اﻻتفاق اﻹطاري لتقاسم مصادر المنتجات الهيدروكربونية البحرية مع قبرص، والموقع عام 2014.
وقال يسري، في الدعوى الخاصة باتفاقية سد النهضة، إن التوقيع عليها مخالف للدستور الذي ينص على التزام الحكومة بحماية نهر النيل وموارد الشعب المصري، وكذلك لديباجة الدستور التي تنص على أن "مصر هبة النيل".
وأضاف يسري أن اﻻتفاقية، التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم، في مارس/آذار من العام الماضي، تخالف 10 اتفاقيات دولية سابقة بشأن مياه النيل، تحدد نسب استفادة دول المنبع والمصب من النيل اﻷزرق، وهي الاتفاقيات التي استندت إليها إثيوبيا في انتقاد إنشاء مصر للسد العالي في الستينيات.
وأشار يسري إلى أن التوقيع على هذه اﻻتفافية بمثابة التسليم بإنشاء سد النهضة، وتأثيره السلبي البالغ على حصة مصر من المياه، مما سيجعلها من الدول الفقيرة مائيا، وذلك من دون توفير أي بدائل، ﻻفتاً إلى أن هناك أحكاماً سابقة من محاكم دولية تعضد موقف مصر.
أما الدعوى الخاصة بمصادر المنتجات الهيدروكربونية، في منطقة الحدود البحرية بين مصر وقبرص، فذكر يسري أنّ الاتفاقية تفرط في موارد مصر الطبيعية، ﻷنها تسمح لقبرص بالتنقيب في المياه المصرية، وﻻ يسمح لمصر بالتنقيب في المياه القبرصية، مما يعتبر مخالفة دستورية صريحة.
وأشار يسري إلى أن التفريط في موارد مصر من الغاز الطبيعي، ومشتقاته في البحر المتوسط، يعد "جريمة في حق اﻷجيال القادمة".
اقــرأ أيضاً
وقال يسري، في الدعوى الخاصة باتفاقية سد النهضة، إن التوقيع عليها مخالف للدستور الذي ينص على التزام الحكومة بحماية نهر النيل وموارد الشعب المصري، وكذلك لديباجة الدستور التي تنص على أن "مصر هبة النيل".
وأضاف يسري أن اﻻتفاقية، التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم، في مارس/آذار من العام الماضي، تخالف 10 اتفاقيات دولية سابقة بشأن مياه النيل، تحدد نسب استفادة دول المنبع والمصب من النيل اﻷزرق، وهي الاتفاقيات التي استندت إليها إثيوبيا في انتقاد إنشاء مصر للسد العالي في الستينيات.
وأشار يسري إلى أن التوقيع على هذه اﻻتفافية بمثابة التسليم بإنشاء سد النهضة، وتأثيره السلبي البالغ على حصة مصر من المياه، مما سيجعلها من الدول الفقيرة مائيا، وذلك من دون توفير أي بدائل، ﻻفتاً إلى أن هناك أحكاماً سابقة من محاكم دولية تعضد موقف مصر.
أما الدعوى الخاصة بمصادر المنتجات الهيدروكربونية، في منطقة الحدود البحرية بين مصر وقبرص، فذكر يسري أنّ الاتفاقية تفرط في موارد مصر الطبيعية، ﻷنها تسمح لقبرص بالتنقيب في المياه المصرية، وﻻ يسمح لمصر بالتنقيب في المياه القبرصية، مما يعتبر مخالفة دستورية صريحة.
وأشار يسري إلى أن التفريط في موارد مصر من الغاز الطبيعي، ومشتقاته في البحر المتوسط، يعد "جريمة في حق اﻷجيال القادمة".