لبنان: الحكومة تعقد جلساتها الأخيرة بانتظار انتخاب رئيس
الجلسة يُفترض أن تكون من أواخر جلسات الحكومة(بلال جاويش/الأناضول)
أقرت الحكومة اللبنانية، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس، 160 بنداً من أصل 178 كانت على جدول أعمالها، وقال وزير الإعلام بالوكالة، سجعان قزي، إن "الجلسة كانت منتجة جداً على صعيد تلبية حاجات الناس ومؤسسات الدولة والإدارة العامة، وأكدت على إنتاجيّة الحكومة الحالية مرة أخرى، وهو أمر مشجع لمواصلة العمل في خدمة الدولة والناس".
واجتمع مجلس الوزراء اللبناني في جلسة يُفترض أن تكون من أواخر جلساته، في حال نجحت المساعي السياسية في انتخاب رئيس للبلاد نهاية الشهر الحالي، بعد عامين ونصف العام من شغور المنصب.
والتأم المجلس، قبل الظهر، بحضور معظم الوزراء، ودون مقاطعة أي من الأطراف السياسية التي سبق أن عطلت عمل المجلس، كـ"حزب الله" و"تكتل التغيير والإصلاح". وعكست تصريحات الوزراء التي سبقت الجلسة آمالهم بإنهاء الشغور الرئاسي، وتضمنت نفي وزراء "حزب الله" والتكتل أي نية لتأجيل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 31 الجاري.
واعتبر وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، أن "تأجيل جلسة انتخاب الرئيس هي فبركة إعلامية غير مسؤولة". ورأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نبيل دو فريج، (تيار المستقبل) أنه "تمت محاربة الحريري لأنه ديمقراطي، وكل شخص يقوم بقناعته معه".
أما ممثل "تيار المردة"، الوزير ريمون عريجي، فقال إن فريقه السياسي، الذي سبق وتبنى الحريري دعم رئيسه، النائب سليمان فرنجية، للوصول إلى رئاسة الجمهورية، فضّل عدم التعليق، مؤكداً المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس المقبلة، في حين أعلن وزير الزراعة، أكرم شهيب، عن "اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطي السبت المقبل لاتخاذ القرار المناسب في الملف الرئاسي".
من جهة ثانية، نفى وزير الطاقة، أرتور نظريان، أن يكون جدول أعمال الجلسة قد تضمّن بند زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 30 في المائة، وهو الطلب الذي رفعته مؤسسة كهرباء لبنان بحجة خفض العجز المالي فيها.
وينص الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعلى الرئيس إجراء مشاورات نيابية، فور انتخابه، قبل تكليف شخصية سنية لتشكيل حكومة جديدة.
وكان يُفترض بحكومة الرئيس سلام أن تشكل مرحلة انتقالية تمتد لأشهر قليلة فقط، إلا أن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية طوال عامين ونصف العام حوّلها إلى ما يشبه حكومة أمر واقع، وقد عطّل "حزب الله" و"تكتل التغيير والإصلاح" عقد جلساتها في إطار الخلاف السياسي، كما مرت بمراحل صعبة نتيجة مجموعة ملفات فشلت في مقاربتها، كأزمة النفايات وسلامة الغذاء والوضع الاقتصادي.