الأردن: مذكرة لسحب الثقة من حكومة الرزاز

نواب أردنيون يوقعون مذكرة لسحب الثقة من حكومة الرزاز بسبب اتفاقية الغاز

05 يناير 2020
احتجاج على عدم تحويل الجلسة لرقابية (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -
تبنى عدد من النواب الأردنيين، اليوم الأحد، مذكرة نيابية وقعها حوالي 28 عضواً في البرلمان، تطالب بسحب الثقة من حكومة عمر الرزاز، بسبب تدفق الغاز إلى المملكة بموجب اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وانسحب عدد من أعضاء مجلس النواب من الجلسة التي عقدت اليوم، وذلك احتجاجاً على عدم تحويل الجلسة إلى رقابية.

ودعا النواب إلى مناقشة ما يتعلق باتفاقية الغاز مع الاحتلال، خصوصاً مع بدء الضخ مطلع العام الجاري.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قد رفض تحويل جلسة اليوم إلى جلسة رقابية لمناقشة مذكرة طرح الثقة بالحكومة، بسبب اتفاقية الغاز مع الاحتلال، مؤكداً أن لدى المجلس جدول أعمال.

وقال الطراونة إنه لم يتلق مذكرة لطرح الثقة عن الحكومة على خلفية اتفاقية الغاز مع الاحتلال، وبالتالي فإن الجلسة الحالية ليست مخصصة لمناقشة الاتفاقية، رغم تأكيده معارضته لها.

وأضاف أن المجلس سيعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الطاقة بعد التشاور مع اللجنة المالية النيابية، موضحاً أن "ممارسة المعارضة في المجلس تكون وفق النظام الداخلي، وليس بفرض مناقشة أي موضوع عنوةً على جدول الاعمال المُقر مسبقاً".

من جانبه، قال الرزاز إن "الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة"، وإنها تحتاج إلى مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات والمقترحات النيابية حول كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع، و"بما يعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المصالح الوطنية".

إلى ذلك، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" (حكومية)، الأربعاء الماضي، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة "نوبل" (شركة نوبل جوردان ماركيتي NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.

ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، فيما قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، الاثنين الماضي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع "نوبل إنيرجي" 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة.​