آلاف الأردنيين يتظاهرون رفضاً لغاز الاحتلال

وجاءت المسيرة بدعوة من "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال"، بمشاركة الحراكات الشبابية والشعبية والحركة الإسلامية وأحزاب يسارية، للتعبير عن الرفض للاتفاقية، والمطالبة بمحاسبة الموقعين عليها.

وأكد المشاركون في المسيرة أنّ الحكومة "خالفت الإرادة الشعبية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع المحتل، وكانت شريكاً رئيسياً ومساهماً فاعلاً في رفع سوية اقتصاد دولة الاحتلال، من خلال الاتفاقية، التي في النهاية تدعم جيش الاحتلال الذي يمارس كافة أشكال الانتهاكات بحق الفلسطينيين".



وطالب المشاركون في المسيرة بإلغاء الاتفاقية بشكل فوري ومحاسبة المسؤولين عن توقيعها، مؤكدين أن تلك الصفقة "خيانة للأردن وفلسطين". وطالبوا أيضاً بإقالة حكومة عمر الرزاز، محملين إياها مسؤولية إنفاذ تلك الاتفاقية جراء عدم استجابة الحكومة للمطالبات الشعبية بإلغائها.

كما طلب المشاركون من مجلس النواب التحرك لاتخاذ اللازم وإلغاء الاتفاقية، وذلك استجابة للرغبة الشعبية، منتقدين دور المجلس في هذا الملف.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "اتفاقية الغاز دعم للإرهاب الصهيوني"، و"غاز العدو احتلال"، كما رفع المشاركون عبارات تدعو لإسقاط الحكومة ومجلس النواب، ومحاسبة الموقعين على الاتفاقية، وإلغاء اتفاقية وادي عربة وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال.

ومن الهتافات التي رددها المشاركون في المسيرة "حكومة بتخون الشعب، وبتحملنا أكبر ذنب، ذنب كبير يهد الحيل"، و"أردن يا شعب الأحرار غاز العدو استعمار، يا عمان بسبع جبال غاز العدو احتلال، من الجنوب للشمال غاز العدو احتلال"، و"تسقط حكومات التطبيع، شعب الأردن ما ببيع، شعب الأردن ما بساوم، شعب الأردن كله مقاوم".

هذا وأبدى الشارع الأردني ردود فعل غاضبة ومستنكرة، مع بدء تنفيذ اتفاقية الغاز الإسرائيلي، وضخ الغاز إلى المملكة، وسط مطالب شعبية بمحاسبة الجهات المسؤولة عن توقيع الاتفاقية وتنفيذها.

وقالت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني" (#غاز_العدو_احتلال) إنّ وصول الغاز الإسرائيلي إلى الأردن "هو يومٌ كارثيّ ومأساويّ في تاريخ الأردن"، واصفة إياه بأنه "يوم الكارثة الكبرى على أمن وسيادة الأردن ومواطنيه".

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" (حكومية)، الأربعاء الماضي، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة "نوبل" (شركة نوبل جوردان ماركيتي NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016.

ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، فيما قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، الاثنين الماضي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع "نوبل إنيرجي" 1.5 مليار دولار تدفع مرة واحدة.