"ذي غارديان": تهاوي أسعار النفط يكشف حجم الفساد بالعراق

"ذي غارديان": تهاوي أسعار النفط يكشف حجم الفساد بالعراق

20 فبراير 2016
انخفاض أسعار النفط يهدد الاستقرار المالي بالعراق (فرانس برس)
+ الخط -


نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية تحقيقا عن الفساد المالي بالعراق، استهلته بتصريح للنائب البرلماني وعضو لجنة النزاهة البرلمانية العراقية، مشعان الجبوري، قال فيه إنه لا يوجد حل وإن "الجميع فاسدون، من أعلى هرم المجتمع إلى أسفله. الجميع فاسدون بمن فيهم أنا".


هذا الأخير أضاف أن شخصا عرض عليه مبلغ 5 ملايين دولار ليكف عن التحقيق بشبهات فساد تحوم حوله، وأكد أنه أخد ذلك المبلغ وواصل متابعة ذلك الشخص الذي قدم له الرشوة.

تحقيق "ذي غارديان" لفت إلى أن تهاوي أسعار النفط شكل ضربة موجعة لميزانية العراق، ما جعل الانتباه ينصب على ما حققه المسؤولون بعشرات المليارات من الدولارات من الأموال العمومية طيلة عقد من الزمن.

اقرأ أيضا: العراق:إحالة نائبي رئيس الوزراء السابق المالكي ومدير مكتبه للقضاء

وأضاف التحقيق أنه إذا واصلت أسعار النفط استقرارها عند المستويات المنخفضة الحالية، فإن العراق لن يكون قادرا على تسديد أجور الموظفين، وتنفيذ التزاماته بتشييد الطرق ومحطات الطاقة خلال العام المالي القادم. وأوضح أن درجة خطورة هذه الأزمة جعلت الطبقة السياسية العراقية، والقادة العسكريين، والوجوه الدينية المعروفة في موقف محرج، بسبب تورطهم في النهب طيلة 13 عاما، ما جعل العراق من بين الخمسة بلدان الأولى الأقل شفافية بالعالم، ومن بين البلدان الأكثر فسادا.

وفي حديثه للصحيفة قال الجبوري إن العدد الأكبر من المسؤولين العراقيين متورطون في نهب أموال البلاد، واستطرد قائلا: "هناك أسماء في أعلى هرم السلطة إذا قمت بمتابعتهم سيقومون بقتلي. حينما يسرق الناس هنا، فإنهم يسرقون بوجه مكشوف، ويفتخرون بذلك. يوجد فيروس عندنا، مثل إيبولا. إنه الفساد".

اقرأ أيضا: العراق: مطالب بتدخّل دولي للقضاء على الفساد في البلاد

كما توقف التحقيق عند ظاهرة الجنود الأشباح، وأوضح أن قرابة 600 مليون دولار تؤدى كأجور لجنود غير موجودين، يقوم باستخلاصها إما الضباط، أو في بعض الحالات يقوم الجنود بتقديم نصف أجرتهم للضباط حتى يتسنى لهم التخلف عن الخدمة العسكرية.

ووفق التحقيق، يقدر عدد الجنود الأشباح بنحو 30 ألفا داخل الجيش العراقي، يقوم الضباط الفاسدون بالحصول على نصف أجورهم، وهو ما ساهم جزئيا في سقوط مدينة الموصل أواسط 2014، بعدما كان عدد الجنود أقل بكثير عما هو مدون في السجلات للدفاع عن المدينة، دون أن تطاول المتابعة المسؤولين عن ذلك لحد الساعة.

المساهمون