العراق:النزاهة تفتح ملف أجهزة كشف المتفجرات وتحقق مع الحكومة

دفع الانهيار الأمني الخطير الذي شهده العراق خلال اليومين الأخيرين، إلى تذمر الأوساط السياسيّة والشعبيّة من الإجراءات الأمنيّة الضعيفة، والتي لم تستطع الحد من الخروق الأمنيّة، ما استدعى اتخاذ لجنة النزاهة البرلمانيّة قراراً بفتح تحقيق مع الحكومة، لعدم نشرها أجهزة كشف المتفجرات في الحواجز الأمنيّة والسيطرة على الوضع.

وقال رئيس اللجنة، طلال الزوبعي، في بيان صحافي، إنّ "الفساد في شراء أجهزة كشف المتفجّرات، وعدم نشرها ونصبها مع كاميرات المراقبة في الحواجز الأمنيّة وفي الشوارع الرئيسة في بغداد والمحافظات، هو السبب الرئيس بالخروقات الأمنيّة التي تكبّد العراق بسببها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات". داعياً، رئيس الوزراء إلى "الإيعاز بنشرها ووضع حدٍّ لنزيف الدم العراقي، وتدمير الممتلكات العامة والخاصّة".

وأضاف، أنّ "ما شهده العراق، وخصوصاً الهجمات الإرهابيّة في أبرز أسواق العاصمة العراقيّة بغداد، وتفجيرات المقداديّة، وتفجير المساجد فيها واغتيال الصحافيين، هو انهيار خطير في الوضع الأمني لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم"، مشيراً إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة والحكومة وحتى المواطنين، يعلمون يقيناً بأنّ فرض الأمن وحماية المواطن لا يتم إلّا من خلال استخدام الأجهزة المتطورة في الحواجز الأمنيّة".

اقرأ أيضاً: استنكار محلي ودولي لهجمات المليشيات الطائفية في ديالى

وأكّد أنّه "كرئيس للنزاهة البرلمانيّة سيوجه كتاباً رسميّاً إلى الحكومة، ويفتح تحقيقاً معها ومع الوزارات الأمنيّة الأخرى، حول الإهمال بملف الأجهزة والكاميرات".

وذكر الزبعي في بيانه عدم استخدام كاميرات المراقبة منذ سنوات، بعد أن تم كشف الخلل في الأجهزة السابقة، وإهمال الحكومة لشراء أجهزة جديدة على الرغم من الموازنة الضخمة التي خصصت للوزارات الأمنيّة، وعدم استرداد الأموال في قضية فساد أجهزة كشف المتفجرات العاطلة".

من جهته، أكّد الخبير السياسي فراس العيثاوي، أنّ "التحقيق مع الحكومة لا يجدي نفعاً، كون القضاء عاجزاً عن تحقيق شيء وعن الخروج من سيطرة الأحزاب والجهات السياسيّة عليه".

اقرأ أيضاً: العراق: المليشيات تصعّد انتهاكاتها في ديالى

وقال العيثاوي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "ملف أجهزة كشف المتفجرات تتحمّل مسؤوليته الحكومة السابقة"، مبيناً "لم يصدر القضاء العراقي أيّ أحكام بحق أيٍّ من قيادات الحكومة السابقة بشأن الملف، على الرغم من أنّ الملف تسبب بقتل آلاف العراقيين خلال هذه السنوات".

وأشار الخبير إلى أنّه "في حال أحيل الملف مجدّداً على القضاء، فإنّ القضية ستفشل أيضاً، كونه خاضعاً لجهات سياسيّة نافذة لا يستطيع أن يخرج عن سيطرتها"، مؤكّداً أنّ "إصلاح البلد غير ممكن إلّا من خلال إصلاح المؤسسة القضائية فيه".

يشار إلى أنّ التفجيرات الأخيرة التي وقعت في بغداد ومحافظة ديالى أثارت سخطاً وتذمراً بين الأوساط السياسيّة والشعبية، الأمر الذي دفع باتجاه فتح الملفات القديمة ومنها ملف أجهزة كشف المتفجرات.

اقرأ أيضاً: العراق: تجدد الاشتباكات العشائريّة في البصرة