هل فشل أول اجتماع للجنة وقف الاتفاقيات مع إسرائيل؟

لم يحقق أول اجتماع للجنة وقف العمل بالاتفاقيات الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، أي تقدم ملموس لجهة اتخاذ إجراءات واضحة، وهو الاجتماع الذي ترأسه الرئيس محمود عباس، وسط أجواء من التكتم الشديد، ورفض الحديث عما جرى خلاله، فيما تفيد مصادر "العربي الجديد" بأنه شهد ملاسنات حادة بين المشاركين، وأسفر عن لا شيء.
الاجتماع الذي عقده الرئيس في قاعة الضيافة في مقر "الرئاسة" برام الله، يوم السبت، وليس في غرفة الاجتماعات كما ينبغي لاجتماع هام، ظهر خلاله أعضاء اللجنة وكأنهم وفد يزور عباس الذي توسط الجلسة، فيما انقسم أعضاؤها على طرفي القاعة في مقاعد متقابلة، كما أظهرت الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وتفيد المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها لـ"العربي الجديد"، بأن تلاسنا واشتباكا كلاميا وقع بين أعضاء اللجنة، الذين ظهروا وكأنهم أجنحة مختلفة، جناح يصب مع الرئيس الفلسطيني بضرورة الانتظار وإخضاع قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من النقاش والبحث، وجناح ثان يدعو لاتخاذ خطوة تعطيل الاتفاقيات.
وعبّر عن التوجه الداعم للتريث رئيس الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، وأمين عام حزب "الشعب" بسام الصالحي، وقادة الفصائل الصغيرة التي تدور في فلك "فتح"، وتعطي منظمة التحرير النصاب السياسي الذي تحتاجه "فتح" لأي قرار تتخذه.
في المقابل، اعتبر الجناح الثاني أن هناك قرارات لوقف الاتفاقيات مع إسرائيل يجب أن يُنفذ جزءا منها، ولا سيما أن هذه القرارات عُرضت على المجلس المركزي سابقا وتم نقاشها وبحث آليات تنفيذها وبعضها قابل للتنفيذ الفوري مثل تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني، ومنع دخول البضائع الإسرائيلية إلى مناطق "أي" (المدن الفلسطينية)، وفرض ضرائب على البضائع الإسرائيلية، فضلا عن توقيع السلطة الفلسطينية على الانضمام لعدد من المنظمات الدولية الهامة.
وتفيد المصادر بأن ملاسنة حادة وقعت بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، وحسين الشيخ حول ما طرحه الأول من ضرورة أن يتم تنفيذ بعض قرارات وقف العمل بالاتفاقيات الإسرائيلية على الأرض، وما طرحه الأخير بعدم الاستعجال وإخضاع الأمر لمزيد من النقاش والبحث، وهو ما يفضله عباس.
النقاشات كانت حادة بين المشاركين، فيما كان الرئيس الفلسطيني يطلب من البعض السكوت ومن البعض الحديث، ومن آخرين عدم المقاطعة.
بدوره، دعا رئيس الوزراء، محمد اشتية، إلى ضرورة إعطاء الحكومة الوقت اللازم للقيام بالانفكاك عن دولة الاحتلال بشكل تدريجي، وتطرق خلال الاجتماع إلى خطته الاقتصادية التي تتمثل بالعناقيد الاقتصادية والزراعية فضلا عن التنمية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحث المجتمعون إمكانية استيراد البترول الخام من العراق وتكريره في الأردن، لكن هذه الخطوة تواجه عراقيل نظرا لأن البترول المكرر في الأردن يخالف المواصفات الإسرائيلية للبترول وبالتالي لن تسمح إسرائيل التي تسيطر على المعابر باستيراده، فيما طرح وزير الخارجية رياض المالكي استيراد البترول من فنزويلا.
ولم يخرج الاجتماع بأي بيان ختامي يلخص ما جرى فيه أو أي نتيجة أو خلاصة خلص إليها المجتمعون.
وتظهر الصورة التي نشرتها وكالة "وفا" أعضاء اللجنة وهم من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومن اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بالإضافة إلى اشتية، ووزير المالية شكري بشارة ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.
وعلم "العربي الجديد" أن عباس أصدر أوامره للمجتمعين بعدم الحديث عن مجريات الاجتماع، الأمر الذي يفسر رفض أعضاء اللجنة إعطاء أي تصريحات للصحافة حول ما جرى في الاجتماع.
وتفيد هذه المصادر أن قرار الرئيس الفلسطيني بعدم التصريح لوسائل الإعلام يعود لسببين؛ أولا لأن اجتماع اللجنة لم يسفر عن أي نتيجة ولا يريد أن يزيد من إحباط الناس وعدم ثقتها بالقيادة من جهة. أما السبب الثاني فهو إبقاء الأمر في طور النقاش والمباحثات عبر انعقاد دائم للجنة لإيصال رسالة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، علها تقود لتسهيلات من أي نوع يقدمها الاحتلال.
وكان "العربي الجديد" قد نشر في السادس عشر من أغسطس/ آب العام الماضي بشكل حصري، الوثيقة التي قدمتها لجنة مكلفة من المجلس الوطني والمركزي بوضع الآليات لتحديد العلاقة مع إسرائيل، ويعتبر وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية هو النقطة الوحيدة التي تم تنفيذها فعليا على أرض الواقع، ردا على قرار اقتطاع مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل.

واعتبر القائمون على هذه الورقة في حينه، أن بنودها تمثل عناصر استراتيجية لإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين في بيوتهم، حيث شملت البنود الوضع القانوني، والأمني، والسياسي، والاقتصادي، وأنه في حال تطبيق هذه البنود سينتج عن ذلك تحويل السلطة إلى دولة فلسطينية.