تقييد "المجتمع المدني": مشروع قانون جديد أمام البرلمان المصري

" القانون يعيد مصر إلى حقبة الستينيات ويضع الجمعيات تحت مظلة أجهزة الأمن "

وفي إطار الرقابة السابقة على تأسيس المنظمات، يمنح القانون وزارة التضامن حق رفض تسجيلها خلال ثلاثين يوماً بعد تقديم الطلب. ويكفل القانون للوزارة الحق بإصدار مذكرة مُسببة، في حال عدم اكتمال أوراق إخطار المنظمات المعنية، أو إذا اعتبرت الوزارة أحد أهدافها مخالفة للقانون. ويمكن منح المنظمة 60 يوماً لتعديل نظامها الداخلي، أو الطعن بقرار الوزارة أمام محكمة القضاء الإداري.

وقال رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، عبد الهادي القصبي، إن المجلس النيابي تأخر في التصدي لملف تمويل منظمات المجتمع المدني من الخارج، بهدف النيل من الدولة المصرية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وفق تعبيره. وأشار إلى أن القانون ينص على غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه (3125 دولاراً) لتصل إلى مليون جنيه (62500 دولار) عن كل مخالفة إدارية لتلك المنظمات. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن البرلمان لن يقبل بقانون يسمح للجمعيات الأهلية بالعمل ضد أمن مصر القومي، لافتاً إلى وجود أدوات رقابية عدة لمتابعة مصادر تمويل الجمعيات، وسبل إنفاقها، لضمان عدم استغلال أنشطتها في تأليب الخارج على الأوضاع الداخلية للبلاد.


من جهته، دان النائب المستقل، سمير غطاس، ممارسات رئيس البرلمان، علي عبد العال، وتعمّده عدم إحالة القانون إلى لجنة حقوق الإنسان، أو النظر في طلب أعضائها بالمشاركة في مناقشات القانون، على الرغم من أنه يدخل في اختصاصاتها. وأكد أن قانون الأغلبية يهدف إلى مصادرة الأموال التي يوفرها الدعم الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر. وأكد لـ"العربي الجديد" أن التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني غير مُجرّم، وفق نصوص قانون 84 لسنة 2002، طالما يأتي عبر قنوات شرعية، وتحت نظر الأجهزة المعنية. وشدد على ضرورة طرح مواد القانون للنقاش المجتمعي أطول فترة ممكنة، وعدم الاستعجال في إصداره، حتى لا تتعرض مصر لانتقادات دولية على خلفية مواده.

" مطالبة بإحالة القانون إلى لجنة حقوق الإنسان قبل إقراره "

واعتبر الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، أن القانون الجديد "أسوأ من القانون القائم، لتشابه نصوصه مع القانون رقم 32 الصادر عام 1964"، منوهاً إلى أن نصوصه "تقمع العمل الأهلي، وتعود بمصر إلى حقبة الستينيات، في ظل وضع الجمعيات تحت مظلة الحكومة وأجهزة الأمن، وجعلها جزءاً من الدولة، بما يُفقدها استقلاليتها". وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن انتهائها من إعداد مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإحالته إلى البرلمان، بعد مراجعة مجلس الدولة (جهة قضائية)، بهدف وضع حد للطابع العشوائي لعمل تلك الجمعيات، ووضع أُطر تنظيمية لها، في ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي.

وجمد النظام أموال 1055 جمعية أهلية منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي، منتصف عام 2013، والتي كانت معنية بتقديم الرعاية لملايين الفقراء من المصريين في عدد من المجالات والخدمات التي تعجز الحكومة عن توفيرها، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تضرب البلاد منذ تولي رئيس النظام، عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم.