المجلس الوزاري العربي يطالب بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بغزة

طالب وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة، وكلّف الوزراء الأمانة العامة للجامعة بالتحرك الفوري للسعي لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة، وطالبوا مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني.

واعتبر المجلس الوزاري العربي المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في مشروع قرار حصل عليه "العربي الجديد"، إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس في ذكرى النكبة إمعان في العدوان على حقوق الفلسطينيين واستفزاز لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية وزيادة في تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عن تقويضه للشرعية الأخلاقية والقانونية، كما أدان الوزراء العرب إقدام غواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس واعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة.

وأدان المجتمعون إعلان قلة من الدول نيتها نقل سفارتها إلى القدس وقاموا بتكليف الأمانة العامة للجامعة بتقديم توصيات بخصوص تلك الدول سواء من خلال التواصل معها لحثها على الإحجام عن ذلك، أو من خلال النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة إقدامها على نقل سفاراتها.

وأكد الوزراء العرب على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ودعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعاً عن حقوق شعبها.

ووجه الوزراء الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار وداعمة للسلام العادل والشامل، وأدانوا في السياق مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف واعتبار ذلك تشجيعاً للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي.

وطالب الوزراء المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس "الاتحاد من أجل السلم" رقم 2017، كما دعوا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقدم الوزراء العرب تحية إكبار وإجلال للنضال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعاً عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف ضد الاحتلال وسياسته وممارساته، مستنكرين الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد الفلسطينيين العزل والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

وقرر الوزراء تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعاد المجتمعون التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها التي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان الوزراء الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين تحت حراسة الاحتلال بالدخول إلى باحة المسجد وتلاوة صلوات تلمودية فيه، واعتبار ذلك عملاً استفزازياً من شأنه تأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى العنف وإدانة منع المقدسيين من الوصول إلى المسجد المبارك، مؤكدين على دعمهم الوصاية الهاشمية التاريخية، على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وكلّف المجلس الوزاري، الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة متكاملة تشمل الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها.

(العربي الجديد)