مصر: مخاوف من توظيف عملية سيناء لتغطية قمع المعارضة
بدأ الأمن حملة تحرٍّ عن معارضين للنظام(محمد الشاهد/فرانس برس)
جاء قرار حبس الناشط السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب "مصر القوية"، قبل أيام وبعد القبض عليه بيومين، ليزيد مخاوف القوى السياسية والمعارضين المصريين من استغلال النظام الحاكم للعملية العسكرية الموسعة التي يشنها الجيش في سيناء والصحراء الغربية على عناصر تنظيم "داعش" ومجموعات إرهابية أخرى، كغطاء لإجراءات انتقامية من المعارضين السياسيين، على خلفية الدعوات المتصاعدة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والموقف المحرج الذي وُضع فيه النظام بعد انسحاب كل المنافسين الذين يمكنهم إضفاء الجدية على الانتخابات.
وكان البيان الأول للقيادة العامة للجيش عن العملية العسكرية-الأمنية "سيناء 2018" الذي صدر يوم الجمعة الماضي، قد حمل عبارة غريبة مطاطة غير محددة عن "مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي"، في إشارة وصفها مراقبون بأنها إذن انطلاق الشرطة وغيرها من الأجهزة الاستخباراتية لشن حملة اعتقالات في صفوف المعارضين، ونسب بعض الجرائم لهم، حتى وإن كانوا بعيدين تماماً عن الإرهاب واستخدام العنف.
وبعد صدور هذا البيان بساعات، أعلنت الشرطة قتل عدد من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين"، بعضهم كانوا مختفين منذ أيام معدودة، وقالت إنهم متهمون بتمويل وممارسة أعمال عنف وتشكيل خلية تابعة لحركة "حسم". ثم عرضت الشرطة الناشط محمد القصاص، المنشق عن جماعة "الإخوان" منذ 7 سنوات، على النيابة واستصدرت قراراً بحبسه 15 يوماً بتهم غير متوقعة، ولا تمت للعمل السياسي بصلة، وهي تعاونه مع "جماعة الإخوان الإرهابية" وتمويل وتنفيذ عمليات عنف.
وسبق أن نسبت النيابة للقصاص تهمة تمويل أنشطة جماعة "الإخوان" في القضية الكبرى التي تضم 1538 شخصاً على رأسهم نجم الكرة السابق محمد أبو تريكة، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراجه على قائمة الإرهابيين والتحفظ على أمواله ومنعه من السفر. لكن هذا لم يمنع القصاص من مباشرة نشاطه السياسي في التنسيق بين القوى المعارضة، وكان يُعتبر الواجهة الإعلامية لحزب "مصر القوية" ورئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح في الفترة السابقة على فتح باب الترشح للرئاسة، بل إنه أدلى بتصريحات إيجابية إزاء احتمال ترشح أبو الفتوح في وسائل إعلام قريبة من السلطة.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، إن جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) بدأ حملة للتحري عن نشطاء شبان معارضين للنظام في وسط القاهرة وبعض المحافظات، منذ ما قبل بدء العملية العسكرية المعلنة بنحو أسبوع، وتم استدعاء العشرات منهم إلى أقسام الشرطة أو مكاتب الأمن الوطني، ومكث بعضهم فيها عدة ساعات فقط، بينما ما يزال آخرون محتجزين، أبرزهم الصحافيان حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر المختفيان منذ أسبوع، والمرجح وجودهما في مقر للأمن الوطني في ضاحية الشيخ زايد. وأضاف أن "الفترة المقبلة ستشهد إعلان الكشف عن عدة خلايا ناشطة لجماعة الإخوان بدعوى ممارستهم أنشطة إرهابية".
وبينما اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات لنشطاء من مختلف الاتجاهات تدين حبس القصاص بتلك الاتهامات واستمرار اختفاء بعض النشطاء، اعتبرت مصادر سياسية يسارية وناصرية في الدوائر الداعية لمقاطعة الانتخابات أن القبض على القصاص تحديداً وتوجيه تلك الاتهامات له يؤكد أن النظام ليس لديه مانع من اتهام أي شخصية معارضة بالإرهاب، مهما كانت خلفياتها وآراؤها، مستغلاً العملية العسكرية على الإرهاب.
وأعربت المصادر عن قلقها من أن يستغل النظام أجواء الحشد الإعلامي والأمني حالياً لاستخدام البلاغات المصطنعة المقدمة ضد قيادات معارضة على رأسها المرشحان الرئاسيان السابقان عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، والتنكيل بهما نتيجة تمنّعهما من خوض الانتخابات أولاً، ثم دعوتهما لمقاطعتها بعد إغلاق باب الترشح على الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى المعروف بصلاته الوثيقة بأجهزة الدولة وبتأييده للسيسي.
ولفتت المصادر إلى أن التوسع في استخدام القضاء كوسيلة للتنكيل بالمعارضين، والذي تجلى في قرار الحبس السريع الصادر ضد القصاص باتهامات غير منطقية، يجعل كل احتمالات التنكيل والانتقام واردة، بمعزل عن المنطق أو القانون، لا سيما أن السيسي هدد المعارضين صراحة خلال خطابه الصارم نهاية الشهر الماضي، ولوّح بـ"طلب تفويض جديد لمحاربة قوى الشر" في ظل استمرار تطبيق حالة الطوارئ الاستثنائية لأجل غير مسمى، والتوسع في إحالة المعارضين لمحاكم أمن الدولة طوارئ التي تصدر أحكاماً غير قابلة للطعن، أو القضاء العسكري.
وكان البيان الأول للقيادة العامة للجيش عن العملية العسكرية-الأمنية "سيناء 2018" الذي صدر يوم الجمعة الماضي، قد حمل عبارة غريبة مطاطة غير محددة عن "مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي"، في إشارة وصفها مراقبون بأنها إذن انطلاق الشرطة وغيرها من الأجهزة الاستخباراتية لشن حملة اعتقالات في صفوف المعارضين، ونسب بعض الجرائم لهم، حتى وإن كانوا بعيدين تماماً عن الإرهاب واستخدام العنف.
وسبق أن نسبت النيابة للقصاص تهمة تمويل أنشطة جماعة "الإخوان" في القضية الكبرى التي تضم 1538 شخصاً على رأسهم نجم الكرة السابق محمد أبو تريكة، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراجه على قائمة الإرهابيين والتحفظ على أمواله ومنعه من السفر. لكن هذا لم يمنع القصاص من مباشرة نشاطه السياسي في التنسيق بين القوى المعارضة، وكان يُعتبر الواجهة الإعلامية لحزب "مصر القوية" ورئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح في الفترة السابقة على فتح باب الترشح للرئاسة، بل إنه أدلى بتصريحات إيجابية إزاء احتمال ترشح أبو الفتوح في وسائل إعلام قريبة من السلطة.
وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، إن جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) بدأ حملة للتحري عن نشطاء شبان معارضين للنظام في وسط القاهرة وبعض المحافظات، منذ ما قبل بدء العملية العسكرية المعلنة بنحو أسبوع، وتم استدعاء العشرات منهم إلى أقسام الشرطة أو مكاتب الأمن الوطني، ومكث بعضهم فيها عدة ساعات فقط، بينما ما يزال آخرون محتجزين، أبرزهم الصحافيان حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر المختفيان منذ أسبوع، والمرجح وجودهما في مقر للأمن الوطني في ضاحية الشيخ زايد. وأضاف أن "الفترة المقبلة ستشهد إعلان الكشف عن عدة خلايا ناشطة لجماعة الإخوان بدعوى ممارستهم أنشطة إرهابية".
وأعربت المصادر عن قلقها من أن يستغل النظام أجواء الحشد الإعلامي والأمني حالياً لاستخدام البلاغات المصطنعة المقدمة ضد قيادات معارضة على رأسها المرشحان الرئاسيان السابقان عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، والتنكيل بهما نتيجة تمنّعهما من خوض الانتخابات أولاً، ثم دعوتهما لمقاطعتها بعد إغلاق باب الترشح على الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى المعروف بصلاته الوثيقة بأجهزة الدولة وبتأييده للسيسي.
ولفتت المصادر إلى أن التوسع في استخدام القضاء كوسيلة للتنكيل بالمعارضين، والذي تجلى في قرار الحبس السريع الصادر ضد القصاص باتهامات غير منطقية، يجعل كل احتمالات التنكيل والانتقام واردة، بمعزل عن المنطق أو القانون، لا سيما أن السيسي هدد المعارضين صراحة خلال خطابه الصارم نهاية الشهر الماضي، ولوّح بـ"طلب تفويض جديد لمحاربة قوى الشر" في ظل استمرار تطبيق حالة الطوارئ الاستثنائية لأجل غير مسمى، والتوسع في إحالة المعارضين لمحاكم أمن الدولة طوارئ التي تصدر أحكاماً غير قابلة للطعن، أو القضاء العسكري.
