أحزاب وحركات مصرية عن حبس القصاص: السياسة مش جريمة
ودانت الأحزاب والحركات، في بيان مشترك، اليوم السبت، اختطاف القصاص، والاعتداء على منزله بوحشية، واستيلاء الأمن على متعلقاته الشخصية، من دون أي وجه حق أو سند قانوني يبيح التعدي على شخصه بهذه الفجاجة، محملة السلطة مسؤولية زيادة احتقان الوضع السياسي والاجتماعي، المأزوم أصلاً، نتيجة تصرفات النظام الحاكم خلال السنوات الماضية.
كذلك، حملت السلطات المصرية مسؤولية سلامة القصاص الشخصية، ومسؤولية التصرف بهذه الرعونة مع جميع المصريين ممن لم تحترم السلطة حقوقهم الدستورية والقانونية، مطالبة بسرعة الإفراج عن كل المحتجزين دون سند من القانون، والتوقف عن الإجراءات الاستثنائية والتعسفية تجاه أبناء الشعب، الذين عانوا وما زالوا يعانون من أداء سلطة تفتقر للقدر الأدنى من الرشد، والمسؤولية تجاه وطن يعاني من سياساتها وسياسات من سبقوها.
وذيل الموقعون بيانهم بكتابة هاشتاغ "#السياسة_مش_جريمة"، و"#الحرية_لمحمد_القصاص"، وجاء في مقدمتهم: حزب مصر الحرية، وحزب العيش والحرية، وحركة شباب 6 إبريل، وحركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، وحركة طلاب مصر القوية، وحركة الاشتراكيون الثوريون، ومن الشخصيات العامة المرشح الرئاسي المنسحب، خالد علي، والنشطاء جميلة إسماعيل، وزياد العليمي، وسالي توما، وخالد البلشي، وشادي الغزالي حرب، وشريف الروبي.
وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء، قد قرر حبس القصاص لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه هو وآخرين بدعوى نشر شائعات وبيانات ضد الدولة المصرية، بغرض "تكدير السلم العام"، و"زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة"، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان.
وأعربت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، عن قلقها من تعرّض القصاص إلى خطر الإخفاء القسري والتعذيب، الذي تستخدمه السلطات المصرية من أجل خنق المعارضة، مطالبةً إياها بالكشف عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه فوراً، باعتبار أن إخفاء عضو بارز في حزب معارض يعد هجوماً صارخاً على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في مصر.
وأصدرت أسرة القصاص، بياناً اليوم، أكدت فيه عدم توصلها إلى أي معلومة رسمية أو مؤكدة عن مكان القصاص، أو حالته الصحية والنفسية، محملة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته وأمنه، في ضوء عدم تمكنها من التواصل معه منذ الخامسة من مساء الخميس الماضي، حين كان متوجهاً لحضور عقد قران أحد أصدقائه.
وأشارت الأسرة إلى أنه أثناء وجود القصاص خارج المنزل علمت باقتحامه من قبل قوات الأمن، والاستيلاء على بعض المحتويات، ووضع المنزل تحت الحراسة، ومنع أفراد الأسرة من دخول المنزل لسبب غير مفهوم حتى الآن، علاوة على منعها من تحرير محضر بقسم شرطة مصر الجديدة عن اختفائه، أو بفرض حراسة على المنزل.
وكتب الناشط خالد عبد الحميد على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلاً: "القصاص عُرض على النيابة دون محامين، وصدر بحقه قرار بالحبس دون العلم بمكان احتجازه"، متابعاً "زوجته وأولاده ممنوعون من دخول منزلهم من قبل جهاز الأمن الوطني، علماً بأن الأبناء لديهم مدارس غداً، ومنع الأمن الزوجة من إحضار أشيائهم من داخل المنزل".