شكري في رام الله لترتيب لقاء مع نواب بالكنيست
وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى رام الله، في زيارة مفاجئة هي الأولى من نوعها له منذ توليه المنصب، حاملاً رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس.
وفيما فرضت وزارة الخارجية المصرية سياجاً من السرية حول أسباب الزيارة، كشف مصدر أن أحد الأسباب، هو ترتيب زيارة لعدد كبير من النواب المصريين إلى رام الله، والذين من المقرر أن يجتمعوا مع نظرائهم الفلسطينيين في حضور أعضاء بالكنيست الإسرائيلي.
وأضاف أن مشاوارت شكري مع الرئيس الفلسطيني، واللقاءات الأخرى التي يعقدها مع كبار المسؤولين الفلسطينيين، سوف تتناول تقييم نتائج اجتماع باريس الوزاري الخاص بدعم عملية السلام في 3 يونيو/ حزيران الجاري، والتشاور حول الخطوات المستقبلية.
وفيما فرضت وزارة الخارجية المصرية سياجاً من السرية حول أسباب الزيارة، كشف مصدر أن أحد الأسباب، هو ترتيب زيارة لعدد كبير من النواب المصريين إلى رام الله، والذين من المقرر أن يجتمعوا مع نظرائهم الفلسطينيين في حضور أعضاء بالكنيست الإسرائيلي.
وعبر شكري خلال لقاء مع نظيره وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن "دعم مصر للقضية الفلسطينية وتحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي، واستعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات والإمكانات في دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات بين البلدين".
وأكد على "مواصلة مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العادلة للشعب الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى التنسيق المشترك بين وزارتي خارجية البلدين في العديد من القضايا السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية".
وبحث الوزيران آخر التطورات حول ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، من اعتداءات المستوطنين عليه بحماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى بحث التوسع الاستيطاني الذي يقوض أي إمكانية لحل الدولتين وقيام دولة فلسطين.
كما تطرقا عمل لجنة انهاء الاحتلال التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تترأسها مصر، من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن كيفية الرد على التصعيد الإسرائيلي المرتبط بالاستيطان.
وتناولت المشاورات الحراك السياسي والدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة خصوصاً في مجلس الأمن، لا سيما تقرير لجنة الرباعية الدولية التي سوف يتم بحثها غداً في الأمم المتحدة، في الوقت الذي قيموا فيه نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، واتفقا على توحيد وتنسيق الجهود المشتركة الجهود على المستوى الإقليمي والدولي للمضي قدماً في عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال وفق مبدأ حل الدولتين.
وبحث الوزيران كذلك التحضيرات لعقد اللجنة الوزارية المشتركة ورفع مستوى تمثيلها على مستوى رئيس وزراء البلدين، من أجل تعزيز وتطوير وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين، كذلك المساهمة المصرية ودورها الفاعل في دعم استكمال الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.
وشملت المباحثات القضايا في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً الاتفاق التركي الإسرائيلي، بالإضافة إلى الأوضاع الداخلية الفلسطينية ذات الصلة في المصالحة الوطنية الفلسطينية، بحيث شدداً على ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصف الداخلي الفلسطيني، كذلك تقديم كافة المساعدات لإنهاء الحصار على قطاع غزة، في الوقت الذي شكر فيه وزير الخارجية الفلسطيني المالكي نظيره المصري على قرار القيادة المصري لفتح معبر رفح لتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني على قطاع غزة.
من جهة ثانية، استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الوزير شكري، والذي أكد على "استمرار مصر في التشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني من أجل دعم جهود المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، وكذلك محاولة الاستفادة من جهود الرباعية الدولية لاستغلال الفرصة الحالية من أجل استرداد الحقوق الفلسطينية".
أما رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله فقد شدد أمام شكري، على أن "القيادة الفلسطينية متمسكة بعدم العودة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا وفق مسار دولي جديد، يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويوقف الاستيطان، ويضمن الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال".
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، قد أعلن أن زيارة شكري إلى رام الله تأتي في إطار متابعة الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، والمساعدة على التوصل إلى حل شامل وعادل يحقق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.في المقابل، فرضت وزارة الخارجية المصرية سياجاً من السرية حول أسباب الزيارة، إلا أن مصدرا دبلوماسيا مصريا أكد أن الأسباب الحقيقية تختلف تماما عما أعلنه المتحدث باسم الخارجية.
وبحسب المصادر، فإن الزيارة تتعلق بعدة نقاط؛ أهمها وقف الحديث عن ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر، وهو ما كانت قد أثارته السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، خصوصاً بعد تأكيد القاهرة عدم الدخول في أي اتفاقات من هذا النوع مع فلسطين.
وتابع المصدر أن الأمر الثاني هو ترتيب زيارة لعدد كبير من النواب المصريين إلى رام الله، والذين من المقرر أن يجتمعوا مع نظرائهم الفلسطينيين في حضور أعضاء بالكنيست الإسرائيلي، في الفترة التي ستلي عيد الفطر، مضيفاً أن "الاتفاق التركي الإسرائيلي بتطبيع العلاقات كان بمثابة فتح الباب للجانب المصري لإتمام تلك الزيارة".
اقــرأ أيضاً
وبحسب المصادر، فإن الزيارة تتعلق بعدة نقاط؛ أهمها وقف الحديث عن ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر، وهو ما كانت قد أثارته السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، خصوصاً بعد تأكيد القاهرة عدم الدخول في أي اتفاقات من هذا النوع مع فلسطين.
وتابع المصدر أن الأمر الثاني هو ترتيب زيارة لعدد كبير من النواب المصريين إلى رام الله، والذين من المقرر أن يجتمعوا مع نظرائهم الفلسطينيين في حضور أعضاء بالكنيست الإسرائيلي، في الفترة التي ستلي عيد الفطر، مضيفاً أن "الاتفاق التركي الإسرائيلي بتطبيع العلاقات كان بمثابة فتح الباب للجانب المصري لإتمام تلك الزيارة".
