الحكومة التونسية تدفع عن وزرائها شبهات فساد

بالتزامن مع الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، والتي حملت عنوان الحرب على الفساد، توجّهت أصابع الاتهام إلى بعض وزرائه.

ووجّه حزب "آفاق تونس" تهماً بالفساد للوزير مهدي بن غربية، بينما شنَّت النائبة المعارضة سامية عبّو هجوماً حاداً على وزير "آفاق" في الحكومة، رياض المؤخر، والذي يشغل حقيبة البيئة.

وأثارت هذه الاتهامات بعض الشك في الأوساط التونسية، إذ كيف يعقل أن يكون بعض الوزراء في موضع شبهة، بينما ترفع الحكومة شعار مقاومة الفساد، وتواصل حملة اعتقالاتها لرجال أعمال ومهربين.

ولم يتأخر رد الحكومة، إذ خرج المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، إياد الدهماني، أمس الجمعة، ليبرّئ خلال مؤتمر صحافي الوزيرين المذكورين، واللذين حامت حولهما اتهامات بالفساد، واستغلال النفوذ والمحسوبية، وتولّى القضاء التحقيق فيها.

وردّ المتحدث الرسمي على هذه الاتهامات بالتشديد على أن رئيس الحكومة يتابعها عن كثب مع التشبّث بمبدأ البراءة إلى أن تثبت الإدانة.

ويأتي ذلك، بعد يوم فقط من إدخال رئيس الحكومة تغييرات على طاقم مستشاريه وديوانه، وتواتر الأنباء في الساحة السياسية والإعلامية، حول إمكانية القيام بتحويل وزاري خلال الأيام المقبلة.

ودافع الدهماني عن وزير العلاقات مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية والبرلمان، مهدي بن غربية، بعد أن تم نشر وثائق تتعلق بفساد في صفقات شركة الطيران المدني التونسية لصالح مصطفى بن غربية، والد الوزير مهدي بن غربية سنة 2003، وانتهت وفق التقرير المنشور في وسائل إعلام محلية، إلى أن والد بن غربية الحاصل على صفة مدير بشركة الطيران، عمل على نقل حرفائها والمتعاونين معها، لشركة طيران خاصة أسسها سنة 1997 ويديرها ابنه الوزير الحالي.

" وجه حزب "آفاق تونس" تهماً بالفساد للوزير مهدي بن غربية "

وكان قياديون في حزب "آفاق تونس"، المشارك في الحكم، قد اتهموا بن غربية بالفساد، وأكدوا وجود قضايا في المحاكم بهذا الشأن، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم الحكومة نفياً قاطعاً، مؤكداً أن لا تتبعات قضائية تذكر بشأن بن غربية.

بدوره، بادر الوزير إلى نشر توضيح على صفحته الرسمية عقب انتهاء المجلس الوزاري الذي عُقد ظهر أمس، قائلاً إن أطرافاً معينة تقوم بتشويهه وهي تتجاوز بذلك شخصه لتضرب في العمق حملة مكافحة الفساد، والتي يشنها رئيس الحكومة.

واعتبر بن غربية أن هناك أطرافاً تسعى لترويج المغالطات في محاولة لتشويهه، بينما غايتها تصفية حسابات سياسية. وذكّر الوزير بحرصه منذ توليه مهامه على التصريح بجميع ممتلكاته دعماً للشفافية والمحاسبة.

في المقابل، قال الدهماني إن رئيس الحكومة شخصياً يتابع الملف المعروض أمام القضاء في حق وزير البيئة والشؤون المحلية رياض الموخر، المتهم في قضية فساد تتعلق بتشغيل مستشار في الوزارة بعقد عمل خيالي، وفق ما صرحت به النائب عن التيار الديمقراطي المعارض سامية عبو، خلال مداخلتها في الجلسة العامة للبرلمان، ما دعا القطب القضائي المالي لفتح تحقيق حول هذه الشبهة.

وشدّد الدهماني على أن المؤخر هو نفسه من طالب بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، فيما التزم رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات الخاصة، إذا توفّرت لديه معلومات حول ثبوت الفساد، أما في ظل غياب نتائج التحقيق فإن الحكومة تتمسك بقرينة براءة وزير البيئة إلى حين تبرئته تماماً من القضاء.