المعارضة الموريتانية تتظاهر أمام البرلمان ضد تعديل الدستور

تظاهر المئات من أنصار المعارضة الموريتانية، اليوم الاثنين، أمام مبنى الجمعية الوطنية بالعاصمة نواكشوط (البرلمان الموريتاني)، للتعبير عن رفضهم المطلق للحراك الذي تقوده مجموعة من نواب حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، والداعي لتعديل الدستور للسماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالترشح لولاية ثالثة.

وهتف المشاركون في التظاهرة ضد تعديل الدستور، رافضين أي محاولة للمساس به، ومطالبين القضاء بالتحرك العاجل لوقف من يسعى للانقلاب على الدستور، وخصوصا المواد المحصنة منه، والتي تحظر على الرئيس محمد ولد عبد العزيز الترشح لولاية ثالثة، واصفين أي محاولة للتمديد له بـ"العمل الإجرامي الرامي لتهديد أمن واستقرار البلاد".

وقال النائب البرلماني والرئيس الدوري لائتلاف أحزاب المعارضة الموريتانية محمد ولد مولود، إن جميع الموريتانيين، وفي مقدمتهم أحزاب المعارضة، سيتصدون لمحاولة الانقلاب على الدستور، مشددا على أن "النظام الحاكم ضيع الحاضر، ويسعى لسرقة المستقبل، ولن ينجح في مساعيه الرامية إلى تعديل الدستور من أجل ولاية ثالثة للرئيس".

وأضاف ولد مولود، في تصريح للصحافيين على هامش التظاهرة، أن المعارضة مستعدة لمجابهة كل محاولة يسعى أصحابها للمساس بالدستور، وستتكاتف لتشكيل سد منيع يقف ضد ذلك.

بدوره، وصف النائب البرلماني المعارض بيرام ولد الداه ولد اعبيدي محاولة تعديل الدستور بـ"الوقوف مع انتشار الفساد، وتشريد أبناء البلد، وتشريع الفرقة بين فئاته وأعراقه، واحتلال واستباحة خيراته، واستنزاف جيوب الفقراء بالضرائب"، مؤكدا أن "المعارضة لن تقبل بأي حال من الأحوال الذهاب في هذا الاتجاه، وستقف إلى جانب الشعب في طموحه المشروع وتطلعه للتغيير والتناوب السلمي على السلطة في البلد".

وهاجم ولد اعبيدي، وهو نائب برلماني عن "حزب الصواب" المعارض، زملاءه في البرلمان الذين وقعوا على عريضة للمطالبة بتعديل الدستور، واصفا إياهم بـ"المأمورين ومسلوبي الإرادة"، وبأنهم "عار على بقية النواب، وعار على الشعب الموريتاني الذي ألبسهم قداسة تمثيله في الجمعية الوطنية"، على حد تعبيره.

بدوره، أكد النائب البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل) الإسلامي محمد ولد محمد أمبارك، أن موقف المعارضة من الحراك الداعي لتعديل الدستور هو "اعتباره أمرا خطيرا لا يجب الخوض فيه لما يمثل من مسعى هدام، بل يجب وقف المشاركين فيه، ورفع الحصانة البرلمانية عنهم، وإحالتهم للقضاء لمحاسبتهم على ما اقترفوا من جرم في حق الشعب والبلد".