البرلمان العراقي يعتبر محافظة ذي قار منكوبة
البرلمان العراقي يعتبر ذي قار منكوبة... وتحذير أممي من تنامي القتل والخطف
ذي قار المحافظة الأكثر احتقاناً على خارطة التظاهرات (Getty)
صوت البرلمان العراقي على صيغة قرار اعتبر محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، والتي تعد أسخن محافظات البلاد على خارطة التظاهرات، محافظة منكوبة، بعد أحداث دامية مطلع الشهر الحالي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين بنيران قوات الأمن العراقية، بينما دعت الأمم المتحدة الكتل السياسية العراقية إلى حسم الخلاف بشأن اختيار رئيس للحكومة، في ظل تنامي القتل والخطف ضد المتظاهرين.
يجري ذلك مع استمرار التظاهرات في جنوب ووسط العراق فضلا عن العاصمة بغداد، والتي يقابلها بالتوازي قمع حكومي وعمليات اختطاف وقتل تستهدف المتظاهرين، بينما تعد ذي قار من أبرز المحافظات التي شهدت عنفا واجه التظاهرات.
ووفقا للقرار، فإنه "تضمن شمول شهداء التظاهرات السلميين بالمحافظة بكافة امتيازات وحقوق الشهداء، المنصوص عليها بقانون مؤسسة الشهداء"، كما تضمن أيضا "إلزام وزارة النفط ووزارة العمل بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة في الشركات النفطية العامة وإنهاء العمالة الأجنبية".
اقــرأ أيضاً
ونص القرار على أن "وزارة المالية استحدثت 30 ألف درجة وظيفية لأبناء المحافظة، وسيتولى مجلس الوزراء تخصيص 10 آلاف دار سكن واطئ الكلفة للفقراء والمتجاوزين بالمحافظة".
ويؤكد ناشطون أن قرارات البرلمان لا تعادل شيئا أمام تضحيات أهالي ذي قار، وقال الناشط المدني من أهالي ذي قار نهاد الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "القانون لا يساوي شيئا، وهو محاولة لامتصاص غضب الشارع في المحافظة".
وأكد أن "الأهالي يصرون على استمرار انتزاع حقوقهم عبر التظاهر السلمي، ولا تراجع حتى تحقيق أهداف التظاهرات".
في الأثناء، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إلى حسم موضوع ترشيح رئيس للحكومة، محذرة من تنامي حوادث القتل والاختطاف.
وقالت البعثة في بيان لها اليوم، إنها "تحث القادة السياسيين على التوصل الى توافق في الآراء بشأن ترشيح رئيس للحكومة يلبي توقعات الشعب العراقي وتطلعاته"، مشددة على "الحاجة الملحة للظروف الراهنة في هذه المرحلة تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، فالعراق لا يستطيع تحمل حلول للمساعدة أو تدابير قسرية".
وأكدت أن "المحادثات حول رئيس الوزراء المعين مستمرة، بينما يواجه البلد نمطا ناشئا من عمليات الاختطاف والقتل المستهدفة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، ومن المسؤولية النهائية للدولة حماية شعبها"، لافتة إلى أن عمليات "الاختطاف والاعتقالات غير القانونية والقتل الشنيعة ليس لها مكان في الديمقراطية".
ودعت الزعماء السياسيين العراقيين إلى "تحمل هذه المسؤولية عن طريق الرد على المطالب الصحيحة للإصلاح دون مزيد من التأخير".
ومع تصاعد حدة الأزمة السياسية في العراق، حذر زعيم إحدى المليشيات التابعة لـ"الحشد الشعبي"، من "حرب أهلية"، وقال زعيم مليشيا العصائب، قيس الخزعلي، في تصريح صحافي، إن "انتخابات مبكرة بالعراق محكومة في ظل حكومة مستقيلة قد تؤدي الى حرب أهلية"، مشيرا إلى "حصول إجماع سياسي على المرشح الجديد أمر صعب ولا بد من تكليف شخصية توافقية".
وزعم أن "هناك مجاميع مسلحة تنتشر بين صفوف المتظاهرين وتتحمل جزءا من مسؤولية استهدافهم".
يجري ذلك مع استمرار التظاهرات في جنوب ووسط العراق فضلا عن العاصمة بغداد، والتي يقابلها بالتوازي قمع حكومي وعمليات اختطاف وقتل تستهدف المتظاهرين، بينما تعد ذي قار من أبرز المحافظات التي شهدت عنفا واجه التظاهرات.
ووفقا للقرار، فإنه "تضمن شمول شهداء التظاهرات السلميين بالمحافظة بكافة امتيازات وحقوق الشهداء، المنصوص عليها بقانون مؤسسة الشهداء"، كما تضمن أيضا "إلزام وزارة النفط ووزارة العمل بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة في الشركات النفطية العامة وإنهاء العمالة الأجنبية".
ويؤكد ناشطون أن قرارات البرلمان لا تعادل شيئا أمام تضحيات أهالي ذي قار، وقال الناشط المدني من أهالي ذي قار نهاد الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "القانون لا يساوي شيئا، وهو محاولة لامتصاص غضب الشارع في المحافظة".
وأكد أن "الأهالي يصرون على استمرار انتزاع حقوقهم عبر التظاهر السلمي، ولا تراجع حتى تحقيق أهداف التظاهرات".
في الأثناء، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إلى حسم موضوع ترشيح رئيس للحكومة، محذرة من تنامي حوادث القتل والاختطاف.
وقالت البعثة في بيان لها اليوم، إنها "تحث القادة السياسيين على التوصل الى توافق في الآراء بشأن ترشيح رئيس للحكومة يلبي توقعات الشعب العراقي وتطلعاته"، مشددة على "الحاجة الملحة للظروف الراهنة في هذه المرحلة تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، فالعراق لا يستطيع تحمل حلول للمساعدة أو تدابير قسرية".
وأكدت أن "المحادثات حول رئيس الوزراء المعين مستمرة، بينما يواجه البلد نمطا ناشئا من عمليات الاختطاف والقتل المستهدفة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، ومن المسؤولية النهائية للدولة حماية شعبها"، لافتة إلى أن عمليات "الاختطاف والاعتقالات غير القانونية والقتل الشنيعة ليس لها مكان في الديمقراطية".
ودعت الزعماء السياسيين العراقيين إلى "تحمل هذه المسؤولية عن طريق الرد على المطالب الصحيحة للإصلاح دون مزيد من التأخير".
ومع تصاعد حدة الأزمة السياسية في العراق، حذر زعيم إحدى المليشيات التابعة لـ"الحشد الشعبي"، من "حرب أهلية"، وقال زعيم مليشيا العصائب، قيس الخزعلي، في تصريح صحافي، إن "انتخابات مبكرة بالعراق محكومة في ظل حكومة مستقيلة قد تؤدي الى حرب أهلية"، مشيرا إلى "حصول إجماع سياسي على المرشح الجديد أمر صعب ولا بد من تكليف شخصية توافقية".
وزعم أن "هناك مجاميع مسلحة تنتشر بين صفوف المتظاهرين وتتحمل جزءا من مسؤولية استهدافهم".
