دعوات لباريس للاحتذاء بلندن وتعليق بيع السلاح للرياض

دعت عدة منظمات غير حكومية السلطات الفرنسية للاحتذاء بنظيرتها البريطانية التي أعلنت الخميس تعليق منح عقود تسلح جديدة للسعودية خشية استخدام هذا السلاح في اليمن.

ويشهد اليمن حربا طرفاها القوات الحكومية المدعومة من تحالف تقوده السعودية، وتمرد حوثي مدعوم من ايران، وخلفت هذه الحرب عشرات آلاف القتلى ضمنهم الكثير من المدنيين، بحسب منظمات غير حكومية.

وجاء اعلان الحكومة البريطانية إثر قرار محكمة استئناف بلندن اعتبرت مبيعات الأسلحة هذه غير مطابقة للقانون ودعت الحكومة البريطانية إلى "مراجعة" ممارساتها في هذا المجال.

وقالت بينيدكت جينروود من منظمة هيومن رايتس ووتش إن "قرار محكمة الاستئناف بلندن تاريخي ويوجه رسالة قوية جدا للدول الأوروبية، مثل فرنسا، التي تواصل بيع الأسلحة للسعودية رغم الانتهاكات المنهجية ضد المدنيين في اليمن".

وأضافت "على الحكومة الفرنسية ان تأخذ العبرة من ذلك وتوقف فورا شحنها للسلاح إلى هذا البلد".

وقال توني فورتين من مرصد الأسلحة إنه "نبأ جيد يتعين أن يأخذ به القضاء الفرنسي حيث تتم حاليا عدة إجراءات قانونية" بهذا الصدد.

وكانت صفقات السلاح الفرنسية للسعودية عادت إلى واجهة الاحداث في نهاية أيار/مايو مع شحنة أسلحة فرنسية جديدة للسعودية يشتبه باستخدامها في اليمن. وأكدت فرنسا أنها حصلت على ضمانات بأن الاسلحة المباعة للسعودية والأمارات لا تستخدم ضد مدنيين في اليمن وأكدت اهمية "الشراكة الاستراتيجية" مع البلدين.

وذكرت لوسي كلاريدج من منظمة العفو الدولية "نحن مستمرون في الدعوة إلى تعليق فوري لكافة شحنات الاسلحة لكافة أطراف النزاع لاستخدامها في اليمن". وقالت منظمة اوكسفام في بيان "حان الوقت للدول المنخرطة (في بيع سلاح) بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا، لمضاعفة الجهد للتوصل الى اتفاق سلام بدلا من تغذية النزاع بالاسلحة".

وقفزت صادرات السلاح الفرنسي في 2018 بنسبة 30 بالمئة لتبلغ قيمتها 9,1 مليارات يورو. وأبرز وجهات السلاح الفرنسي هي قطر وبلجيكا والسعودية، بحسب تقرير رسمي.

(فرانس برس)