الاستئناف البريطاني: الحكومة خرقت القانون لبيع الأسلحة للسعودية
وفي ظل القلق الدولي من استخدام السعودية الأسلحة ضد المدنيين في اليمن، نجحت الحملة ضد تجارة السلاح، والتي تمثلها شركة محاماة "لاي داي"، في الدفع بدعواها على وزير الدولة للتجارة الدولية. وتعتمد الدعوى القضائية على تقارير من عدد من المصادر، بأن القوات السعودية قد انتهكت القانون الإنساني الدولي في حملة القصف الجارية في اليمن.
ووفقاً لشروط منح رخص بيع السلاح البريطانية والأوروبية، فإنه لا يمكن تصدير الأسلحة في حال وجود احتمال واضح في استخدامها لخرق القانون الإنساني الدولي.
وخلص قضاة محكمة الاستئناف إلى أن قرار وزارة التجارة الدولية بإصدار رخص بيع الأسلحة من دون إجراء التقييمات الضرورية كان "غير منطقي وبالتالي غير قانوني" وخاصة في ما يتعلق بالاستخدام المسبق للأسلحة في حوادث تشكل خرقاً للقانون الدولي. وفي الحالات التي تم فيها مثل هذا التقييم فالسؤال يكون حول المعايير التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم استخدام الأسلحة لخرق القانون الدولي.
ويجب على وزير التجارة الدولية الآن إعادة النظر في رخص تصدير السلاح التي أصدرتها بريطانيا بما يتوافق مع المقاربة القانونية السليمة.
وقال أندرو سميث، المتحدث باسم الحملة لوقف تجارة الأسلحة: "نرحب بهذا الحكم ولكن لم يكن من الواجب الوصول إلى المحاكم في المقام الأول لإجبار الحكومة أن تتبع قوانينها. إن النظام السعودي أحد أشد النظم قمعاً ووحشية في العالم، ولكن لعقود كان أكبر مستورد للأسلحة بريطانية الصنع. مهما تكن الفظائع التي ارتكبها، كان النظام السعودي مطمئناً للدعم العسكري والسياسي غير المشروط من بريطانيا".
وأضاف: "لقد أدى القصف إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. لقد جنت شركات الأسلحة البريطانية الأرباح في كل خطوة على الطريق. يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة فوراً".
أما روزا كيرلنغ، من مكتب المحاماة "لاي داي"، فقالت "إن موكلينا مسرورون بالحكم الذي حصلنا عليه اليوم. لقد حكمت المحكمة بأن الإجراءات التي تتبعها الحكومة لمنح رخص تصدير السلاح إلى السعودية غير قانونية. وتجبر الحكومة على القبول بأنها يجب أن تتوقف عن منح رخص جديدة لتصدير الأسلحة للسعودية، والتي قد تستخدم في النزاع في اليمن بانتظار أي طلبات من محكمة الاستئناف".
وأضافت: "إن الفظائع التي شهدها العالم في اليمن لا يمكن تجاهلها من قبل الحكومة البريطانية، عندما ننظر في الرخص الممنوحة. وجدت المحكمة أن الوزارة ملزمة بتقييم ما إذا كانت السعودية قد خرقت القانون الدولي الإنساني مسبقاً".
وتابعت: "لا يكفي أخذ نماذج الخروقات المسبقة في الحسبان كما وجدت المحاكم الفرعية، فقد حكمت محكمة الاستئناف بضرورة التقييم الجدي والالتزام به، وبالتالي يجب على الحكومة الإجابة عن السؤال حول خرق السعودية للقانون الدولي الإنساني"، معتبرة أنه "يجب بالتالي على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار ضرورة وقف العمل بالتراخيص الحالية وإعادة النظر في منح تراخيص جديدة".
