مسلحون بزيٍّ عسكري يخطفون عشرات العراقيين في الأنبار

مسلحون بزيٍّ عسكري يخطفون عشرات العراقيين في الأنبار

21 نوفمبر 2016
المخطوفون مدنيون (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
+ الخط -
أقدمت مليشيات بزي عسكري ومدني، على تنفيذ حملة اختطاف منظّمة في بلدة الرحالية التابعة لمحافظة الأنبار غربي العراق، طاولت، حتى الآن، أكثر من 40 شخصاً، بينما تتوجه أصابع الاتهام نحو مسؤولين حكوميين في محافظة كربلاء، وسط تحذيرات من دوافع طائفية.

وقال النائب عن محافظة الأنبار، أحمد عطية السلماني، لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، إنّ "مسلحين يرتدون زيّاً عسكرياً، ومعهم مسلحون مدنيون، نفّذوا عمليات خطف منظّمة في بلدة الرحالية، التابعة لمحافظة الأنبار، والقريبة حدودياً من محافظة كربلاء".

وأوضح السلماني، أنّ "المسلحين شنّوا، خلال الأسبوع الحالي، عدّة عمليات خطف كان آخرها ليل أمس، أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 شخصاً كلّهم مدنيون، بينهم كبار في السن"، مضيفاً أنّ "تلك المليشيات كانت قد قدمت من محافظة كربلاء، ونفذّت الحملة".

وتابع السلماني "نحن كمسؤولين محليين أجرينا اتصالات، وأبلغنا رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بتفاصيل الحملة"، لافتاً إلى أنّ "العبادي أوعز بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التفاصيل"، محمّلاً العبادي مسؤولية سلامة المختطفين.

من جهته، أكّد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، راجع بركات، أنّ "القوة التي اعتقلت أبناء الرحالية، هي قوة قدمت من كربلاء".

وقال بركات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوة تتذرّع بحجة أنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يدخل إلى الرحالية ليكون مسوّغاً لها لدخولها، وتنفيذ حملة الاعتقال فيها"، مشدّداً على أنّ "لا وجود لداعش في المنطقة نهائياً، وأنّ الادعاءات كاذبة ولا صحة لها".

ورأى بركات، أنّ حملات الخطف تأتي ضمن مخطّط لإفراغ الرحالية من أهلها، وإحداث تغيير ديموغرافي فيها، مشيراً إلى التواصل مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، ورئيس مجلس محافظة كربلاء ومحافظها للوقوف على تفاصيل الموضوع، "لكنّنا لم نلمس أي تجاوب منهم، بل مجرّد وعود لا قيمة لها"، بحسب قوله.

وطالب بركات، رئيس الحكومة وقادة عمليات الأنبار وشرطة المحافظة، بـ"تحمّل مسؤوليتهم إزاء ما يحدث من انتهاكات، والقدوم إلى الرحالية للوقوف على تلك الأحداث ومنع تكرارها".

يُشار إلى أنّ بلدات عدة في محافظة الأنبار، سجّلت عدّة مرات عمليات خطف واقتحام من مليشيات تأتي من كربلاء، وسط غياب أي موقف حكومي إزاء ذلك، إذ لم يتم الكشف عن أي جهة تتورّط بتلك الأعمال.