نواب من المجلس التأسيسي السابق بتونس يبحثون عن "الاعتبار"

ويطالب هؤلاء برد "الاعتبار" لهم وتمكينهم من منحة شهرية، على غرار نواب المجلس التأسيسي الذي التأم بعد الاستقلال ويتمتع نوابه إلى اليوم بحضور اعتباري في الساحة الوطنية، بحسب قولهم.

ويضم الاعتصام كلاً من النائب السابق إبراهيم القصاص (الذي انضم إلى كتل حزبية مختلفة منها العريضة الشعبية ونداء تونس قبل أن يغادره)، والنفطي المحظي (عن حزب البناء حالياً بعد أن غادر حركة النهضة)، وسعد بوعيش وطارق بوعزيز ومختار اللموشي.

وقال النائب السابق، طارق بوعزيز، لـ "العربي الجديد": "إننا قمنا بواجبنا تجاه تونس من دون منة أو فضل، ولكن تنكر الدولة للمؤسسين يعتبر غريباً، ونحن نحتجّ حتى لا يتكرر الأمر مع غيرنا".

وأشار بوعزيز إلى أن "ما نطلبه ليس بدعة لأن نواب التأسيسي الأول يحظون بهذه الحقوق، ونحن يصعب علينا الاندماج في القطاع الخاص أو التوجه لسفارة أجنبية من أجل طلب الشغل أو اللجوء السياسي"، مؤكداً أن أغلب نواب التأسيسي السابقين يلاقون عدداً من الصعوبات في العودة إلى وظائفهم السابقة.

اقرأ أيضاً: أحزاب تونس تدفع فاتورة الانتخابات

وقال بوعزيز إنه يحمّل المسؤولية لرئيس المجلس السابق، مصطفى بن جعفر، الذي تعسف على القانون ورفض تمريره للجلسة العامة للمصادقة عليه، وكذلك لرئيس الحكومة السابق، مهدي جمعة، لأنه أتلف الوثائق التي قدمت له من أجل إيجاد حلول للنواب، مؤكداً أن ما يحدث لا يليق بتونس ولا ينبغي أن تصفى الحسابات السياسية معنا، لأننا كنّا نرفض تمرير بعض القوانين التي كانت ضد الثورة.

وكان النائب إبراهيم القصاص، الذي يقود هذه الحملة منذ مدة، قد هدد ببيع  إحدى كليتيه لإطعام أطفاله، بحسب تعبيره، وكان القصاص يعمل كسائق أجرة بين المدن البعيدة، غير أنه خسر في ما يبدو الرخصة المهنية التي تمكنه من استرجاع وظيفته، بالإضافة إلى أن وضعيته كنائب سابق لا تمكنه أصلاً من العودة إلى هذه المهنة.

وفي رده على مطالب النواب السابقين، قال عبد الفتاح مورو، نائب رئيس المجلس (عن حركة النهضة) لـ "العربي الجديد" إن القانون، الذي صادق عليه النواب المحتجون أنفسهم في المجلس السابق، يمنع منح نواب التأسيسي رواتب بعد خروجهم منه، معتبراً أن هذا الأمر يستوجب تغيير القانون وهو أمر صعب في هذه المرحلة.

وفي سياق منفصل، أقر اجتماع الهيئة التأسيسية "للمجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية"، المنعقد نهاية الأسبوع في باريس، الدعوة إلى تحديد يوم عالمي للديمقراطية في الوطن العربي.

وتأسس المجلس في تونس في يوليو/تموز من العام الماضي، ويترأسه شرفياً الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، وتضم هيئته التأسيسية كلاً من عماد الدائمي، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي (رئيساً)، وأيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، وتوكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة جائزة نوبل للسلام.

ويهدف المجلس، الذي يتخذ من تونس مقراً له، بحسب وثيقته التأسيسية، إلى الدفاع عن حق الشعوب في اختياراتها ومكتسباتها، التي تحققت بفعل تضحيات كبيرة عبر تجميع كل القوى الثورية في بلدان الربيع العربي من أجل إنجاح مسار التحرر والتغيير.

اقرأ أيضاً: تونس: "الانتقال الديمقراطي" تحت مجهر قياداتها