رئيس جمعية الحوكمة يتراجع عن تصريحات تدين نواباً تونسيين

نفى رئيس الجمعية التونسية للحوكمة، معز الجودي، أن يكون قد اتهم نواباً بالارتشاء، وأنه يملك إثباتات على ذلك، خلافاً لما صرح به سابقاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية.

ويأتي هذا التراجع، عقب التحقيق الذي فتحته رئاسة البرلمان، بشأن التهم المنسوبة لأعضائه بتلقي رشاوى، مقابل التصويت على فصول أو مغادرة مجموعة نيابية نحو أخرى.

وكان رئيس البرلمان، محمد الناصر، قد صرح سابقاً لـ"العربي الجديد"، إن "مكتب المجلس قد فتح تحقيقاً بشأن التهم التي وجهها الجودي للنواب، والتي أساءت لسمعة البرلمان"، مؤكداً اتخاذ "الإجراءات اللازمة ضد من يروجون هذه التهم، في حال ثبت أنها مجرد ادعاءات هدفها النيل من شرف النواب".

وفي هذا الإطار، دعا مكتب البرلمان في أكثر من مناسبة، رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي، الذي سبق وصرّح في قناة تلفزية محلية أن لديه براهين تثبت أن نوابا يتلقون رشى من مواطنين، مقابل إسداء خدمات لهم، وتمكينهم من مقابلة مسؤولين  في الدولة.

لكن الجودي تراجع خلال ندوة صحافية عقدها مكتب البرلمان للإعلان عن نتائج التحقيق.

وأوضح أنه لم يتهم النواب بالارتشاء، ولم يكن في نواياه تشويه المجلس، بل حاول من خلال تصريحاته تنبيه البرلمان، بما حصل عليه من معطيات.

وأكد أن تصريحاته لم تستند إلى أدلة أو براهين قاطعة، يمكن أن تدين النواب، بل إن الجمعية التي يترأسها، قد تلقت عدة اتصالات أبلغ خلالها عشرات المواطنين مجهولي الهوية في أوقات مختلفة، أن بعض النواب قد تلقوا رشى مقابل القيام بتدخلات لفائدة المواطنين.

وأضاف الجودي، لـ"العربي الجديد" أن "الجمعية التي يرأسها والتي تعمل في مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، من واجبها التنبيه والتوعية في ما يتعلق بهذه القضايا، لا سيما أن الأمر تعلق بتشكّيات من مواطنين، بشأن طلب نواب مقابلاً مالياً إزاء بعض الخدمات أو الوساطة لدى المسؤولين، وليس من دورها التقصي والتثبت من هذه التشكيات".

كما لفت، إلى أنه دعا مجلس نواب الشعب للتثبت والتحري، وأن مكتب البرلمان طالبه خلال جلسات رسمية بإشعاره، في حال حصوله على أدلة أو ورود شكاوى جديدة، معتبرا أن ذلك مؤشر إيجابي.