تونس تنفي انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

نفى وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، ما يتردد حول موضوع انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن الاتحاد الأفريقي لا يمكن له أن يقرر نيابة عن الدول الأعضاء الانسحاب من المحكمة، وأن القرار يبقى لتونس التي لا ترى داعياً لمغادرتها.

وكرّر الجهيناوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تأكيده أن تونس ليست لها نية الانسحاب من المحكمة، وإن كانت تقدر موقف عدد من الدول الأفريقية الشقيقة التي تعتبر أنها مستهدفة من المحكمة الجنائية الدولية، فإن قرار الانضمام إلى المحكمة أو مغادرتها يظل قراراً سيادياً تونسياً محضاً.

وأضاف أن تونس تعتبر أن هذا الانضمام يأتي تناغماً مع الديمقراطية، وترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، فإن انسحابها أيضاً يكون وفق قرار سيادي تونسي، وهو ما أبلغته الدبلوماسية التونسية للاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن لجنة تم تكوينها من صلب اتحاد الدول الأفريقية لدراسة إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وقد عبّرت تونس صراحة عن عدم التزامها بهذا القرار وأنه ليس من مشمولات الاتحاد أن يقرر في هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، رد الجهيناوي على سؤال وجه إليه من طرف النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش حول نية تونس الانسحاب من نظام روما الأساسي، مؤكداً أن بلاده لا تنوي الانسحاب.

من جهته، أوضح العش، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تردد وتواتر التصريحات لمتابعين للدبلوماسية التونسية، حول نية تونس الانسحاب من المحكمة وسط غياب توضيح رسمي حول المسألة، هذا الدافع الأول لطرح السؤال على وزير الخارجية، لافتاً إلى أن تونس صادقت على نظام روما الأساسي سنة 2011، وهو ما يعتبر مكسباً من المكاسب التي جاءت بها الثورة التونسية ولا يمكن التراجع عنه.

ويذكر أن رؤساء لدول أفريقية على غرار التشاد، قد طالبوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بالانسحاب من المحكمة، معللين ذلك بأنها تستهدفهم ولا تتبع إلا الانتهاكات الواقعة في أفريقيا، فيما تتغاضى عن الانتهاكات الواقعة في قارات أخرى، خصوصاً أن المحكمة نظرت في سبع قضايا تتعلق جميعها بخروقات وقعت في أفريقيا فقط.