تونس: اعتماد "الحبر الانتخابي" وخروقات في حملة البلديات
تونس: اعتماد "الحبر الانتخابي" وخروقات في حملة البلديات
هيئة الانتخابات:وتيرة الخروقات قد ترتفع قبيل انتهاء الحملة(فرانس برس)
رغم أنه لم يمر على انطلاق حملة الانتخابات البلدية في تونس سوى يومين فقط، إلا أنه سجلت جملة من التجاوزات تعلقت أساسا بالدعاية السياسية لبعض القوائم، وتمزيق قوائم وبرامج عدد من الأحزاب وعدم تعليق البيانات الانتخابية في الأماكن المخصصة لها.
ويرى ملاحظون أن الحملة الانتخابية انطلقت بقوة في بعض الدوائر البلدية، بينما كانت بطيئة في أخرى، وفي الوقت الذي تعالت فيه انتقادات بعض الأحزاب للهيئة العليا للانتخابات، بسبب عدم التأشير على بيانها، اختارت الهيئة إحالة هذه الانتقادات على مجلس الهيئة المركزية، مؤكدة في ذات الوقت استعمال الحبر الانتخابي الذي أثار إلغاؤه في وقت سابق عدة انتقادات.
وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه "ولضمان سلامة المناخ الانتخابي ومزيد إضفاء النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية، قرر مجلس الهيئة اعتماد الحبر الانتخابي خلال الانتخابات البلدية 2018 المزمع إجراؤها يوم 6 مايو"، مضيفة أن هذا الحبر "سيكون في شكل هبة من دولة الصين الشعبية وسيصل قبل 25 إبريل".
وأوضحت عضو هيئة الانتخابات، أنور بن حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة "ستتلقى الحبر في شكل هبة من الصين، وأن الهيئة سبق أن تخلت عنه بسبب ارتفاع سعره البالغ نحو 85 ألف دولار"، مبينا أن الهيئة لن تدفع سوى تكاليف الشحن المقدرة بـ25 ألف دولار، وسيوزع على نحو 11 ألف مكتب اقتراع.
وأضاف بن حسن، أن الحبر الانتخابي لن يتم اعتماده يوم 29 إبريل أي يوم اقتراع العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي، خاصة أن اقتراع الأمنيين والعسكريين يخضع لإجراءات خاصة منها سرية المعطيات الشخصية يوم الانتخاب والاقتراع.
وأفاد بأن أبرز التجاوزات التي رصدتها فروع هيئة الانتخابات تتمثل في أن بعض القوائم والأحزاب لم تحترم الفضاءات المخصصة لها، مضيفا أن بيانات بعض الأحزاب "مخالفة للمبادئ المنصوص عليها، إذ يحجر تضمنها لأي نوع من العنف المعنوي والمادي والمس من كرامة المترشحين، أو من بقية الأحزاب وكذلك الدعوة إلى التعصب والكراهية".
ولفت عضو هيئة الانتخابات إلى أن "وتيرة الخروقات قد ترتفع قبيل انتهاء الحملة الانتخابية، حيث إن التجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها في 2011 و2014 كانت قبل انتهاء الحملة، وتحديدا يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع".
وأكدت ليلى شرايبي، رئيسة منظمة "عتيد" (تعنى بمراقبة الانتخابات): "لاحظنا أن نسق الحملة الانتخابية انطلق بقوة في عدد من المحافظات والدوائر البلدية، في حين كان ضعيفا في بلديات أخرى"، مبينة أنهم رصدوا لافتات كبيرة في مقار بعض الأحزاب، وهذا الأمر ممنوع وغير مسموح به لأنه يعتبر من قبيل الدعاية السياسية.
وأضافت شرايبي لـ"العربي الجديد": "رصدنا جملة من التجاوزات، أبرزها تمزيق اللافتات والبرامج الانتخابية الخاصة بالقوائم المنافسة"، مضيفة أن هذا الأمر سجل في عدد من المحافظات وفي المرسى وبارو بتونس، إلى جانب تعليق القائمات في غير الأماكن المخصصة لها.
وكشفت أن بعض الهيئات الفرعية قبلت بيانات بعض الأحزاب في الوقت الذي رفضته هيئات فرعية أخرى، داعية إلى توحيد الموقف بين مختلف الهيئات الفرعية، "وفي حال وجود إشكال، فإن عليها الرجوع إلى الهيئة المركزية التي يمكنها الحسم، لأن هذا الأمر يخلق بلبلةً تونس في غنى عنها".
ويرى ملاحظون أن الحملة الانتخابية انطلقت بقوة في بعض الدوائر البلدية، بينما كانت بطيئة في أخرى، وفي الوقت الذي تعالت فيه انتقادات بعض الأحزاب للهيئة العليا للانتخابات، بسبب عدم التأشير على بيانها، اختارت الهيئة إحالة هذه الانتقادات على مجلس الهيئة المركزية، مؤكدة في ذات الوقت استعمال الحبر الانتخابي الذي أثار إلغاؤه في وقت سابق عدة انتقادات.
وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه "ولضمان سلامة المناخ الانتخابي ومزيد إضفاء النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية، قرر مجلس الهيئة اعتماد الحبر الانتخابي خلال الانتخابات البلدية 2018 المزمع إجراؤها يوم 6 مايو"، مضيفة أن هذا الحبر "سيكون في شكل هبة من دولة الصين الشعبية وسيصل قبل 25 إبريل".
وأوضحت عضو هيئة الانتخابات، أنور بن حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة "ستتلقى الحبر في شكل هبة من الصين، وأن الهيئة سبق أن تخلت عنه بسبب ارتفاع سعره البالغ نحو 85 ألف دولار"، مبينا أن الهيئة لن تدفع سوى تكاليف الشحن المقدرة بـ25 ألف دولار، وسيوزع على نحو 11 ألف مكتب اقتراع.
وأضاف بن حسن، أن الحبر الانتخابي لن يتم اعتماده يوم 29 إبريل أي يوم اقتراع العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي، خاصة أن اقتراع الأمنيين والعسكريين يخضع لإجراءات خاصة منها سرية المعطيات الشخصية يوم الانتخاب والاقتراع.
وأفاد بأن أبرز التجاوزات التي رصدتها فروع هيئة الانتخابات تتمثل في أن بعض القوائم والأحزاب لم تحترم الفضاءات المخصصة لها، مضيفا أن بيانات بعض الأحزاب "مخالفة للمبادئ المنصوص عليها، إذ يحجر تضمنها لأي نوع من العنف المعنوي والمادي والمس من كرامة المترشحين، أو من بقية الأحزاب وكذلك الدعوة إلى التعصب والكراهية".
ولفت عضو هيئة الانتخابات إلى أن "وتيرة الخروقات قد ترتفع قبيل انتهاء الحملة الانتخابية، حيث إن التجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها في 2011 و2014 كانت قبل انتهاء الحملة، وتحديدا يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع".
وأكدت ليلى شرايبي، رئيسة منظمة "عتيد" (تعنى بمراقبة الانتخابات): "لاحظنا أن نسق الحملة الانتخابية انطلق بقوة في عدد من المحافظات والدوائر البلدية، في حين كان ضعيفا في بلديات أخرى"، مبينة أنهم رصدوا لافتات كبيرة في مقار بعض الأحزاب، وهذا الأمر ممنوع وغير مسموح به لأنه يعتبر من قبيل الدعاية السياسية.
وأضافت شرايبي لـ"العربي الجديد": "رصدنا جملة من التجاوزات، أبرزها تمزيق اللافتات والبرامج الانتخابية الخاصة بالقوائم المنافسة"، مضيفة أن هذا الأمر سجل في عدد من المحافظات وفي المرسى وبارو بتونس، إلى جانب تعليق القائمات في غير الأماكن المخصصة لها.
وكشفت أن بعض الهيئات الفرعية قبلت بيانات بعض الأحزاب في الوقت الذي رفضته هيئات فرعية أخرى، داعية إلى توحيد الموقف بين مختلف الهيئات الفرعية، "وفي حال وجود إشكال، فإن عليها الرجوع إلى الهيئة المركزية التي يمكنها الحسم، لأن هذا الأمر يخلق بلبلةً تونس في غنى عنها".
وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة حمّة الهمامي، إن ما حصل في بداية الحملة الانتخابية من عدم التأشير على بيان الحزب مؤشر خطير، والجبهة لن تسمح بالتلاعب بالحملة ولن تغيّر أي حرف من بياناتها، كما أنها ستوزّعها وتعلّقها، معتبرا أن الجبهة احترمت القانون ولم تتجاوزه.
وأكّد الهمامي، في مؤتمر صحافي اليوم، أن الجبهة ترفض تسليط ضغوط عليها، مشيرا أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تؤدي إلى عزوف الناخبين، وأن عدم التأشير على بيان الجبهة يعتبر خرقا للقانون وإساءة للخصوم ومن شأنه تضليل الناخب والتأثير عليه.
