الإمارات تسلم أنقرة قائداً عسكرياً على خلفية محاولة الانقلاب
الإمارات تسلم أنقرة قائداً عسكرياً على خلفية محاولة الانقلاب
باسم دباغ
سلمت السلطات الإماراتية ضابطين تركيين من المتهمين بالانتساب لـ"حركة الخدمة"، المتهمة بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل الذي جرى الجمعة 15 يوليو/ تموز الجاري، بعد القبض عليهما في مدينة دبي، وهما قائد القوات التركية في أفغانستان، اللواء جاهد باقر، وقائد المهمة التدريبية والإنسانية التركية، اللواء شِنِر طوبغو، بعدما تركا كابول وتوجها إلى دبي.
وألقت السلطات الإماراتية القبض على باقر، إضافة إلى طوبغو، في مطار دبي الدولي، بطلب من أنقرة.وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات الوطنية بدءا بالتحرك وإجراء اتصالات مع الجانب الإماراتي بعد علمهما بهرب باقر وطوبغو.
وفي إطار التحقيقات حول المحاولة الانقلابية، ألقت قوات الأمن التركية، اليوم، القبض على والي إسطنبول السابق، حسين عوني متلو، وكذلك على الصحافية المقربة من "حركة الخدمة"، ناظلي إليجاك، على أحد الحواجز التي نصبتها قوات الأمن في مدينة بودروم، وتمت إحالتها إلى المحكمة.
وفي السياق، كتب زعيم "حركة الخدمة" أو "الكيان الموازي"، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة الأميريكة في منفى اختياري، منذ عام 1998، والمتهم بإدارة المحاولة الانقلابية، مقالاً في جريدة "نيويورك تايمز"، يطالب فيه الولايات المتحدة بعدم تسليمه لتركيا، ومذكراً بالدور الذي لعبته حركته في "محاربة التطرف والإرهاب ودعم الإسلام المعتدل"، عندما "أحست القوى الغربية بضرورة دعم المسلمين المعتدلين"، و"ما فعلته من دور مهم لمواجهة العنف والإرهاب في الشرق الأوسط من خلال التعليم".
وأكد غولن خلال المقال معارضته لأي محاولة انقلابية و"وقوفه إلى جانب الديمقراطية"، مكرراً ما تتداوله الصحف الغربية حول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من اتهامات بـ"الديكتاتورية والاستئثار بالسلطة وقمع حريات الصحافة"، بعد أن قامت الحكومة التركية، في وقت سابق، بإغلاق صحف ووسائل إعلام "حركة الخدمة" في تركيا.
وشهدت تركيا، في وقت متأخر من مساء الجمعة 15 يوليو/تموز، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها مجموعة من الجيش، تتهمها السلطات بتنفيذ مخطط انقلاب يقف وراءه زعيم "حركة الخدمة"، فتح الله غولن.
وتتهم أنقرة غولن بالعمل، منذ أعوام طويلة، على التغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصلها، لتطالب أميركا بتسليمه للمحاكمة على خلفية محاولة الانقلاب.
وقد قوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط.