لبنان يعلن عن مراحل التعبئة العامة وخطة فتح القطاعات

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي عقدت في قصر بعبدا، الجمعة، برئاسة الرئيس ميشال عون، تمديد التعبئة العامة حتى 10 مايو/أيار المقبل، بالتزامن مع اعتماد خطة مراحل "فتح القطاعات"، بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية، على اختلافها وتنوعها مع بيان مستوى الأولوية وكثافة الاتصال وإمكانية تعديل المكان، وذلك وفق جدول يتضمن عرضاً لقياس المخاطر والأثر الاقتصادي لكل مرحلة من مراحل الخطة.

وتتكون الخطة من خمس مراحل موزعة على النحو التالي: المرحلة الأولى بتاريخ 27 إبريل/ نيسان الجاري وهي الأكثر أولوية والأقل خطورة، المرحلة الثانية بتاريخ 4 مايو/ أيار المقبل، والثالثة بتاريخ 11 أيار، والرابعة في 25 أيار، أما المرحلة الخامسة فتبدأ في 8 يونيو/حزيران المقبل.

وتم في الجلسة، تأكيد الالتزام باستمرار اعتماد المسافة الآمنة بين جميع الأشخاص، وكذلك اعتماد الكمامة المصنوعة من القماش كحد أدنى لتغطية الأنف والفم خارج مكان الإقامة، وتكليف وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية المختصة متابعة التزام المواطنين بما ورد في هذا القرار، لا سيما إصدار التعاميم الضرورية لوضع مقرراته قيد التنفيذ.

كما تم تكليف الوزارات المعنية والبلديات واتحادات البلديات، بالتنسيق مع النقابات وأصحاب العمل ولجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وضع دليل للوقاية داخل مكان العمل، يراعي شروط النظافة والمسافات الآمنة وغيرها من تدابير السلامة، لا سيما العمل عن بُعد ووضع جداول مناوبة بالحدّ الأدنى الذي من شأنه تأمين استمرارية سير العمل، إضافة إلى تكليفهم تأمين مراقبين من القطاعات المختلفة، بعد تدريبهم من قبل الصليب الأحمر اللبناني، للقيام بمهمة مواكبة تطبيق معايير وإجراءات السلامة العامة المحددة من قبل كل قطاع والإشراف عليها.

وتقرّر أيضاً، وضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام (باستثناء الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، والمؤسسات الاستشفائية والصحية أو التي تُعنى بشؤون الصحة والطبابة والأدوية) بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الإدارات والمحافظة على المسافات الآمنة، بما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من إجراءات تتصل بالسلامة العامة والتي تبقى قائمة حتى بعد تاريخ 8 يونيو.

ويطلب من الجهات القضائية كافة، العمل على تأمين سير عمل المحاكم على اختلافها وتنوعها بالحدّ الذي من شأنه أن يراعي تدابير الوقاية والسلامة ومنع الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة، وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من إجراءات تتصل بالسلامة العامة، والتي تبقى قائمة حتى بعد تاريخ 8 يونيو.

وتأكيد متابعة العمل بقرار وزير الداخلية والبلديات، بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لأرقام لوحاتها، وذلك لحين انتهاء مدة التعبئة العامة المشار إليها في البند الأول.

كما يطلب من جميع المؤسسات الخاصة، غير الملحوظة في الخطة موضوع هذا القرار، استئناف العمل ابتداءً من المرحلة الثالثة المشار إليها، واتخاذ ما يلزم من تدابير في سبيل تنظيم هذا العمل.

وشدد مجلس الوزراء على أن المواطنين الذين يتجاوزون من العمر 65 عاماً، عليهم ملازمة المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة.

كذلك، يُمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحاً طيلة مدة التعبئة، على أن يتم إجراء عملية تقييم أسبوعية لخطة إعادة فتح القطاعات، وعلى أن يعود لرئيس مجلس الوزراء إجراء أي تعديل ضروري عليها.