تفاصيل خطاب عباس في مجلس الأمن الثلاثاء المقبل
يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب رعاية دولية، لعملية السلام، من مجلس الأمن الدولي، بديلاً عن الوساطة الأميركية الحصرية لها، بحسب مسؤول فلسطيني.
وقال مستشار عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، لوكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، إن "الرئيس الفلسطيني سيطلب خلال كلمة يلقيها أمام مجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، رعاية دولية لعملية السلام بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير، بشأن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل".
وكان شعث، أكد في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي لـ"العربي الجديد"، أن القيادة الفلسطينية بدأت مرحلة العمل على الأرض لخلق إطار دولي لعملية السلام، يُنهي عهد الاحتكار الأميركي الذي أصبح مرفوضاً حالياً.
وأضاف: "لقد تجاوزنا مرحلة البحث إلى مرحلة العمل على الأرض لخلق إطار دولي يقف إلى جانبنا خارج الإطار الأميركي، وفي حال أراد هذا الإطار الدولي أن تكون الولايات المتحدة طرفاً من هذه الأطراف فلا مشكلة، لكن ليس هي من تحتكر عملية السلام كما كان عليه الأمر في الماضي".
إلى ذلك، قال مستشار عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، في تصريحاته للوكالة التركية، إن الرئيس الفلسطيني سيقدم خلال كلمته في مجلس الأمن "شرحاً مفصلاً حول الموقف الفلسطيني من مجمل القضايا السياسية".
وبيّن أن عباس سيوضح أسباب رفضه لاستمرار عملية السلام بشكلها السابق، وبرعاية أميركية منحازة بشكل فاضح لإسرائيل.
وتابع: "سيقدم الرئيس أيضاً أسباب رفض الطرف الفلسطيني لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عملية السلام، التي من شأنها إزاحة ملفي القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات".
وأشار شعث إلى أن عباس سيطلب تشكيل إطار دولي لرعاية عملية السلام، مستند للقرارات الدولية التي من شأنها قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.
ومنذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، بدأ الفلسطينيون مساعي من أجل الحصول على رعاية دولية لعملية السلام تكون الولايات المتحدة جزءاً منها فقط.
وقال عباس في تصريحات صحافية، في أكثر من مناسبة، إن الولايات المتحدة التي كانت راعية حصرية لعملية السلام على مدار عشرين عاماً، لم تعد وسيطاً مقبولاً لدى الفلسطينيين.
وأكّد أنّ واشنطن أخرجت نفسها من هذه الوساطة، بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في إبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من المعتقلات الإسرائيلية.
(الأناضول، العربي الجديد)
