دعوات إلى "خط سياسي ثالث" في المغرب

دعوات إلى "خط سياسي ثالث" في المغرب

20 سبتمبر 2016
أصحاب المبادرة يعتبرونها مشجّعة للمرأة والشباب في الانتخابات(جلال مرشدي/الأناضول)
+ الخط -
قدّمت مجموعة سياسية مدنية في المغرب، اليوم الثلاثاء، مبادرة جديدة تدعو إلى تأسيس ما سمّوه "خطاً ثالثاً" يبتعد عن خط القطبين السياسيين المتصارعين بالمملكة، حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض.

ووجهّت المجموعة، والتي تضم عدداً من السياسيين والمثقفين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين وعالم الأنثروبولوجيا، عبد الله حمودي، رسالتها إلى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، داعيةً الفعاليات اليسارية في البلاد إلى إرساء "خط ثالث" ينأى عن الخطين الموجودين في المشهد السياسي الحالي بالبلاد.

وأثنت الشخصيات على الحضور السياسي لـ"فدرالية اليسار الديمقراطي"، المشكّل من عدد من الأحزاب والتيارات اليسارية، معتبرةً أنّ هذا الحضور يعد جديدا، ويحفز الكثير من النساء والشباب على التحرك والمشاركة في الانتخابات المغربية المقررة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ودعا أصحاب المبادرة إلى بروز ما سمّوه "قوة سياسية جديدة وازنة تجعل المواطنين المغاربة، والذين هجروا صناديق الاقتراع في المدن والبوادي، يسترجعون الثقة في جدوى العمل السياسي بأدواته الحزبية والانتخابية"، وفق تعبير الرسالة الموجهة إلى منيب.

وعابت الشخصيات ما نعتته بتضييع البلاد فرصة الانتقال الديمقراطي الحقيقي والإقلاع الاقتصادي الفعلي، معزيةً سبب هذا الإخفاق على حد وصفها إلى "الخلط القائم بين النفوذ السياسي والفعل الاقتصادي، والذي يسجن المبادرة والإنتاج، في دائرة ضيقة من الأيدي التي تحتكر الثروات"، مضيفةً أنّ "البلاد بمراتب متدنية في سلم المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية، وتكاثرت الأخطاء السياسية التي أثرت سلباً على موقع بلادنا في المحيط الدولي، وابتُدعَت وسائل جديدة للتضييق على صنف من المعارضين".

وذهبت المبادرة إلى أنّه "من حق أي مغربي أن يرفض فكرة وضعه بين المطرقة والسندان، أي بين الخط الذي يعتبر أن الإصلاح ممكن بدون رافعة تنويرية وبمجاملة الفاسدين، وبين خط الحداثة المبتورة والسطحية التي تبرر السلطوية بذريعة مواجهة خطر الأصولية".

ولفتت المبادرة إلى أنّ "فئات واسعة من الشبيبة والجماهير المغربية تخوض نضالات متنوعة دفاعاً عن الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف، ورفضاً لمختلف صور التهميش والإقصاء، في ظل روح مقدامة ومبدعة"، مؤكّدةً أنّ "الحركات الاجتماعية والتعبيرات السياسية الجديدة تحتاج إلى امتداد مؤسسي حتى يتوفر لها مزيد من فرص التقدم والتأثير".