دراسة إسرائيلية ترصد مخاطر انسحاب أميركا من الاتفاق النووي
دراسة إسرائيلية ترصد مخاطر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران
ترامب سيحسم وضع الاتفاق النووي وفقاً لرؤيته (جايبن بوتسفورد/Getty)
بدا من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بإجازة تمديد العمل بالاتفاق النووي مع إيران لمدة 3 أشهر أخرى، أنه جاء بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة أجريت بين كبار مسؤولي الإدارة الأميركية ومسؤولين إسرائيليين، وفي ظل تحذير مركز أبحاث إسرائيلي من "مخاطر" إلغاء الاتفاق مع طهران.
في هذا السياق، كشف موقع "وللا" الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، النقاب عن أن كلا من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي روبرت مكماستر، أجريا في الآونة الأخيرة اتصالات مكثفة مع جهات أمنية إسرائيلية بهدف إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأييد توجه ترامب بتمديد العمل بالاتفاق النووي. وحسب الموقع فقد "أجرى كل من تيلرسون ومكماستر اتصالات مع قادة الجيش والموساد وجهات أمنية إسرائيلية أخرى، بهدف إقناعهم بتقديم توصية لنتنياهو بعدم الاعتراض على قرار ترامب بتمديد الاتفاق النووي، في مقابل التزام الولايات المتحدة بإضافة المزيد من العقوبات على طهران في المستقبل، وتضمن تشديد إجراءات الرقابة على منشآتها النووية".
وأشار الموقع إلى أنه "استناداً للاتصالات الأميركية الإسرائيلية، فقد وافق ترامب على مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على إيران لمدة 3 أشهر أخرى"، معتبراً أن "واشنطن وعدت تل أبيب بأن تفرض في المستقبل عقوبات على إيران بسبب برنامجها الصاروخي، ناهيك عن عقوبات أخرى تطاول الحرس الثوري الإيراني". وأوضح أن "الحرص الأميركي على محاولة تأمين عدم إفصاح نتنياهو عن معارضته لتمديد الاتفاق من خلال الاعتماد على قادة المؤسسة الأمنية في تل أبيب، يأتي انطلاقاً من إدراك واشنطن أن هؤلاء القادة متحمسون لمواصلة احترام الاتفاق". ولفت الموقع إلى أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية شاركت بشكل غير مباشر في المشاورات التي جرت بين البيت الأبيض والكونغرس ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بشأن مستقبل التعاطي مع الاتفاق النووي".
في هذه الأثناء، حذّرت دراسة إسرائيلية شارك في إعدادها وزير الحرب السابق موشيه يعلون، الولايات المتحدة من "التداعيات السلبية لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران في الوقت الحالي". وحسب الدراسة الصادرة عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، فإن "الأضرار الناجمة عن إلغاء الاتفاق تفوق العوائد التي يمكن أن تفضي إليها هذه الخطوة".
اقــرأ أيضاً
ودعت الدراسة التي شارك في إعدادها، إلى جانب يعلون، ستة من كبار باحثي المركز، أحدهم السفير الأميركي السابق في تل أبيب، دان شابيرو، إلى "ضرورة أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مستقبلاً على إيران لإجبارها على الوفاء بالتزامات لا يتضمنها الاتفاق النووي". وحسب الدراسة، فإنه "يتوجب على واشنطن تحذير إيران من أنها ستقوم بفرض عقوبات جديدة في حال لم توقف طهران مظاهر التوسع في الشرق الأوسط، وتكف عن نقل السلاح لقوى ومنظمات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، ولم تلتزم بالتخلي عن دعم الإرهاب، وتوقف برنامج الصواريخ وتضع حدا للمس بحقوق الإنسان". واعتبرت أن "خروج الولايات المتحدة سيمثل هدية لنظام الحكم في إيران على اعتبار أن هذه الخطوة ستفضي إلى تفجر خلافات بين الولايات المتحدة والقوى العظمى الأخرى، التي وقعت على الاتفاق مما يعزز من قدرة إيران على المناورة".
وحذّرت الدراسة من أن "إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق سيمنح نظام الحكم في طهران القدرة على التأثير على سلم الأولويات الوطني، فيتم صرف الانتباه عن الاحتجاجات الجماهيرية على تدهور الأوضاع الاقتصادية". ورأى معدّو الدراسة أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يهدد القدرة على فرض قيود على المشروع النووي الإيراني على المدى المنظور، ويزيد من فرص تمكن طهران من تطوير سلاح نووي"، مشددين على "ضرورة أن تصر الولايات المتحدة في هذه الآونة فقط على ضرورة التزام إيران ببنود الاتفاق وألا تطالب بإعادة التفاوض عليه أو الانسحاب منه".
وحثت الدراسة صنّاع القرار في واشنطن على "التركيز على وفاء طهران ببنود الاتفاق، على اعتبار أن طهران عمدت خلال العقدين الماضيين على خرق شروط الرقابة الدولية على منشآتها النووية من خلال تطوير خطة نووية عسكرية وقامت بتضليل الوكالة الدولية للطاقة النووية ومفتشيها والمجتمع الدولي بأسره".
وأوضحت الدراسة أنه "يتوجب على الولايات المتحدة أن تعمل على إيضاح بنود الاتفاق النووي، التي يمكن تفسيرها على أكثر من وجه سيما تلك المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت النووية". ودعت الدراسة الولايات المتحدة إلى أن "تطلب من الوكالة الدولية للطاقة النووية المبادرة لتدشين عمليات تفتيش، للتأكد من عدم وجود منشآت نووية أو مواد تحظر برتوكولات الاتفاق على إيران امتلاكها". ودعت أيضاً إلى "ضرورة التأكد من عدم قيام إيران بأنشطة في مجال الأبحاث والتطوير النووي، والتأكد من أنها لا تقوم بتطوير أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم". وشدّدت على "ضرورة مواصلة الاهتمام بجمع المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة النووية الإيرانية"، مشيرة إلى أن "الكشف عن خروق طهران للتفاهمات مع المؤسسات الدولية، تم الكشف عنها بواسطة العمل الاستخباري، وبفعل تعاون أطراف إيرانية معارضة لنظام الحكم".
في هذا السياق، كشف موقع "وللا" الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، النقاب عن أن كلا من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي روبرت مكماستر، أجريا في الآونة الأخيرة اتصالات مكثفة مع جهات أمنية إسرائيلية بهدف إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأييد توجه ترامب بتمديد العمل بالاتفاق النووي. وحسب الموقع فقد "أجرى كل من تيلرسون ومكماستر اتصالات مع قادة الجيش والموساد وجهات أمنية إسرائيلية أخرى، بهدف إقناعهم بتقديم توصية لنتنياهو بعدم الاعتراض على قرار ترامب بتمديد الاتفاق النووي، في مقابل التزام الولايات المتحدة بإضافة المزيد من العقوبات على طهران في المستقبل، وتضمن تشديد إجراءات الرقابة على منشآتها النووية".
في هذه الأثناء، حذّرت دراسة إسرائيلية شارك في إعدادها وزير الحرب السابق موشيه يعلون، الولايات المتحدة من "التداعيات السلبية لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران في الوقت الحالي". وحسب الدراسة الصادرة عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، فإن "الأضرار الناجمة عن إلغاء الاتفاق تفوق العوائد التي يمكن أن تفضي إليها هذه الخطوة".
ودعت الدراسة التي شارك في إعدادها، إلى جانب يعلون، ستة من كبار باحثي المركز، أحدهم السفير الأميركي السابق في تل أبيب، دان شابيرو، إلى "ضرورة أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مستقبلاً على إيران لإجبارها على الوفاء بالتزامات لا يتضمنها الاتفاق النووي". وحسب الدراسة، فإنه "يتوجب على واشنطن تحذير إيران من أنها ستقوم بفرض عقوبات جديدة في حال لم توقف طهران مظاهر التوسع في الشرق الأوسط، وتكف عن نقل السلاح لقوى ومنظمات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل، ولم تلتزم بالتخلي عن دعم الإرهاب، وتوقف برنامج الصواريخ وتضع حدا للمس بحقوق الإنسان". واعتبرت أن "خروج الولايات المتحدة سيمثل هدية لنظام الحكم في إيران على اعتبار أن هذه الخطوة ستفضي إلى تفجر خلافات بين الولايات المتحدة والقوى العظمى الأخرى، التي وقعت على الاتفاق مما يعزز من قدرة إيران على المناورة".
وحثت الدراسة صنّاع القرار في واشنطن على "التركيز على وفاء طهران ببنود الاتفاق، على اعتبار أن طهران عمدت خلال العقدين الماضيين على خرق شروط الرقابة الدولية على منشآتها النووية من خلال تطوير خطة نووية عسكرية وقامت بتضليل الوكالة الدولية للطاقة النووية ومفتشيها والمجتمع الدولي بأسره".
وأوضحت الدراسة أنه "يتوجب على الولايات المتحدة أن تعمل على إيضاح بنود الاتفاق النووي، التي يمكن تفسيرها على أكثر من وجه سيما تلك المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت النووية". ودعت الدراسة الولايات المتحدة إلى أن "تطلب من الوكالة الدولية للطاقة النووية المبادرة لتدشين عمليات تفتيش، للتأكد من عدم وجود منشآت نووية أو مواد تحظر برتوكولات الاتفاق على إيران امتلاكها". ودعت أيضاً إلى "ضرورة التأكد من عدم قيام إيران بأنشطة في مجال الأبحاث والتطوير النووي، والتأكد من أنها لا تقوم بتطوير أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم". وشدّدت على "ضرورة مواصلة الاهتمام بجمع المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة النووية الإيرانية"، مشيرة إلى أن "الكشف عن خروق طهران للتفاهمات مع المؤسسات الدولية، تم الكشف عنها بواسطة العمل الاستخباري، وبفعل تعاون أطراف إيرانية معارضة لنظام الحكم".
