تركيا وكردستان العراق: مصالح أبعد من خشية الانفصال

بعيداً عن المؤسسة العسكرية التركية التي لا تزال ترفض حتى استخدام الاسم الرسمي بإقليم كردستان، مفضلةً اسم إدارة شمال العراق، تبدو التصريحات الدبلوماسية التركية متوسطة الحدّة ضد مشروع استفتاء الانفصال، ولم تصل بعد إلى مستوى التصعيد الحاد، وذلك لأسباب داخلية تجمع ما بين عدم الرغبة بإغضاب القوميين الأتراك من جهة، وعدم الضغط على المؤسسة العسكرية التركية التي لا تزال علاقتها مع الحكومة مرتبكة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز الماضي.

" انفصال كردستان قد يؤدي إلى خسائر تركية كبيرة على المستوى الاقتصادي "

في غضون ذلك، يبدو أن إقليم كردستان الذي كانت قيادته وحتى وقت قريب ترى في أنقرة حليفاً لها في مسألة الاستقلال، باتت تدفع ثمن الضغط الناجم عن توسع نفوذ "العمال الكردستاني". وما إن انتهت الاتصالات والمفاوضات بين الأتراك والجانب الإيراني، أخيراً، حتى علا صوت أنقرة مجدداً برفض الاستفتاء. ومقابل الضغط التركي لتأجيل الاستفتاء، يبدو أن أنقرة ستحصل على تعاون إيراني لضرب "العمال الكردستاني"، وهو تعاون طُرحت له العديد من السيناريوهات، بين سورية والعراق. وقد يتعلق الأمر بتعاون تركي إيراني مباشر لضرب مقار "العمال الكردستاني" في جبال قنديل، على الحدود الإيرانية العراقية، ومروراً بدفع قوات "الحشد الشعبي" العراقية ذات الولاء الإيراني، لطرد "العمال الكردستاني" من منطقة جبل سنجار في محافظة نينوى، وانتهاءً بمقايضة كبرى في سورية، تقوم على تقاسم النفوذ في إدلب، مقابل إطلاق يد أنقرة ضد "الكردستاني" في عفرين.

ويشار في هذا السياق إلى أن انفصال كردستان قد يؤدي إلى خسائر تركية كبيرة على المستوى الاقتصادي، وستفقد تركيا طريق صادراتها المباشر نحو العراق، الذي قد يغلق الحدود مع كردستان وربما يشعل معها حرباً على الأراضي المتنازع عليها، لا سيما مسألة مدينة كركوك. ويأتي مشروع استقلال الإقليم في فترة تبدو الأصعب في تاريخ المنطقة في ظل التمزق الحاصل في سورية واليمن وليبيا. وترى كل من طهران، بوصفها اللاعب الأكثر تخوفاً من استقلال كردستان بسبب الجناح الإيراني الانفصالي لحزب "الديمقراطي الكردستاني"، وكذلك أنقرة، أن استقلال الإقليم العراقي سيفتح باباً لإعادة رسم خرائط المنطقة مرةً أخرى، وهو ما قد لا ينجو منه الجانبان. كذلك ستخسر أنقرة بانفصال الإقليم أي نفوذ لها في العراق على المدى المتوسط والبعيد.


على أية حال، لم تكن تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، والتي حذر فيها من حرب أهلية في المنطقة في حال استمرار قيادة إقليم كردستان في مشروعها الانفصالي، بعيدة عن الواقع. واحتمال انفجار الوضع يبقى جدياً، نظراً للخلافات المعقدة على السلطة بين كل القوى الكردية المتنافسة في كردستان. فهناك من جهة، القوى النافذة في محافظة السليمانية والمتحالفة مع إيران، وفي مقدمتها حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بقيادة جلال طالباني، بالتعاون مع حركة "التغيير" بقيادة نوشيروان مصطفى. وهناك القوى النافذة في أربيل، أبرزها رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، وعائلته وحزبه "الديمقراطي الكردستاني". وإضافةً إلى الرئاسة، فهي تسيطر على مجلس وزراء الإقليم، برئاسة نيجيرفان البرزاني، وهو ابن أخ مسعود البرزاني، وتساهم في استمرار تعطيل عمل برلمان الإقليم. وسيناريو الحرب الأهلية، الذي حذر منه جاووش أوغلو، يبدو محتملاً، نظراً للخلافات على السيادة بين إقليم كردستان والسلطات المركزية في بغداد، وهي نزاعات تتمحور على عدد من المناطق، وتأتي على رأسها مدينة كركوك الغنية بالنفط، فضلاً عن الخلافات الكبيرة بين أربيل وحزب "العمال الكردستاني" الذي يسيطر على مساحات من الأراضي المفترضة للإقليم، والتي يمتلك فيها قواعد عسكرية.

في الواقع، لا خلافات حقيقية بين الفرقاء الأكراد. لكن النزاعات الداخلية كلها تقوم على السلطة والنفوذ، على الرغم من محاولات تغطيتها بالخلاف بين كتلة محافظة "رجعية" يقودها بشكل أساسي مسعود البرزاني وكتلة "تقديمة يسارية" يقودها حزب "العمال الكردستاني" وأجنحته. لكن في العمق يمكن تلخيص الخلاف حول الزعامة القومية بين أكراد تركيا وأكراد العراق، ليبدو تبرير القيادي في "العمال الكردستاني"، مراد كاريلان، باهتاً في ما يخص رفضه للاستفتاء، بإحالته لرفض الحزب المبدئي لإقامة الدولة القومية. بيد أنه في العمق، يبدو رفض "العمال الكردستاني" لإقامة الدولة الكردية، متعدد الأبعاد، ويأتي على رأسها أن الدولة الجديدة العتيدة، أي كردستان العراق، قد تتمكن من امتلاك جيش قوي نسبياً في أي وقت لاحق، بما في ذلك سلاح الجو، ما قد يدفعها لفرض سيطرتها على كامل أراضي الإقليم أو محاولة السيطرة على قرار "العمال الكردستاني" في إطار علاقاتها مع جيرانها. كما أن إقامة دولة كردية ستنهي أحد أهم حوافز استمرار الخطاب القومي لـ"العمال الكردستاني" على المستوى الشعبي والذي يضمن استمراره. ويشار إلى أن هذه الدولة إن ولدت، فعلى الأغلب ستكون دولة فاشلة على المدى المتوسط وممزقة الولاء بين أنقرة وطهران، وتحمل في بنيتها جميع مبررات الحرب الأهلية، كالتي حصلت في تسعينيات القرن الماضي، ويضاف إلى كل ذلك حالة الفساد المستشرية بشدة والتي لا تختلف عن باقي أرجاء العراق.

" إقامة دولة كردية ستنهي أحد أهم حوافز استمرار الخطاب القومي لحزب العمال الكردستاني "

صحيح أن البرزاني دعا لكتابة نشيد وطني جديد لإقليم كردستان ووضع علم جديد يراعي باقي المكونات فيه، وصحيح أن البعض هلل للأمر على أنه خطوة ديمقراطية، لكن في الحقيقة، سيبقى هناك في الخطاب الكردي فصلٌ ما بين كردستان كدولة تقوم إدارياً على أرض الإقليم، وكردستان الدولة القومية الموحدة الممتدة على أربع دول، أي فصل بين الانتماء المحلي لكردستان الإدارية والانتماء القومي لكردستان التاريخية. وبهذا المنحى، سيستقل إقليم كردستان العراق لكن يبقى المشروع القومي حياً، ويتجاوز حدود الدولة الإدارية. وهو ما يعني أن إشكالية العلاقة بين تركيا والمسألة الكردية ستبقى مطروحة.

العلاقات بين أكراد العراق وتركيا
تعود العلاقات بين أنقرة وإقليم كردستان العراق، إلى عهد الرئيس التركي الراحل، تورغوت أوزال، الذي يبدو ربما السياسي التركي الوحيد الذي يشكل موضع إجماع بين الأتراك والأكراد. وهناك الكثير من التسريبات التي يصعب التأكد منها، والمتحورة حول رغبته في حل القضية الكردية بشكل سلمي. ويؤكد الباحث التركي الكردي، المعروف بعلاقاته الوطيدة مع قيادة إقليم كردستان، جينغيز جاندار، والذي امتلك علاقات مباشرة مع أوزال، في ورقة له بعنوان "تورغوت أوزال، 20 عاماً بعد الإنسان والسياسي"، أن أوزال كان مقتنعاً بأنه بعد حرب الخليج الأولى وما تلاها من فرض منطقة حظر طيران على شمال وجنوب العراق، فإن نظام الحكم العراقي المركزي لن يعود إلى سابق عهده. وكان يرى أنه للحفاظ على تأثير لتركيا في مستقبل العراق، لا بد من إقامة علاقات مع الأكراد في الشمال، خاصةً أنه أدرك أن الأتراك لن يكونوا قادرين في أي وقت على منافسة نفوذ إيران بين العراقيين العرب الشيعة ولا نفوذ لأي دولة عربية بين العرب السنة، وبالتالي كان الأكراد والتركمان الخيار التركي الوحيد، وفق ما كتب جاندار بشأن رؤية الرئيس التركي الراحل. وفي سبيل ذلك، قام أوزال بكسر أحد أهم المحرمات في الجمهورية التركية، بدعوة كل من البرزاني وطالباني في بداية تسعينيات القرن الماضي إلى أنقرة، وفتح الحوار معهما. وتشير مصادر متطابقة إلى أن كلاً من البرزاني وطالباني حملا لفترات طويلة جوازات سفر دبلوماسية تركية، لتسهيل حركتيهما.


وتشير بعض الروايات عن أوزال إلى أنه كان أول من طرح فكرة دعم مشروع أكراد العراق للاستقلال، وتكوين الدولة الكردية المتحالفة مع تركيا بالضرورة التاريخية والجغرافية، وإعادة إنتاج "الميثاق الملي" بطريقة مختلفة، في سبيل تهدئة الحس القومي لأكراد تركيا. كما كشفت الصحافة التركية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1993، عن وثيقة أرسلها أوزال لرئيس الوزراء حينها سليمان دميريل، طالبت بإجراء إصلاحات وحذرت من تغوّل حزب "العمال الكردستاني"، وطالبت بوضع خطط لضرب هذا الحزب من خلال بناء سدود تعيق حركة مقاتليه في الوديان في جنوب شرق تركيا. وهذه الخطط قامت حكومة حزب "العدالة والتنمية" عملياً بتنفيذ معظمها.

" الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال كان أول من طرح فكرة دعم مشروع أكراد العراق للاستقلال "

تعود بداية العلاقات بين أنقرة والبرزاني إلى إبريل/ نيسان 1987، عندما قام الأخير بالعمل على استراتيجية تحويل تركيا إلى حليف. وبدأ الأمر بفسخ اتفاقية مبادئ التعاون مع "العمال الكردستاني" التي تم توقيعها عام 1983، وبعدها لم يعد البرزاني أبداً إلى خيار التعاون مع "العمال الكردستاني"، وصولاً إلى شن قوات البشمركة، بين يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول 1992، معركة كبيرة ضد قوات "العمال الكردستاني" بالتنسيق مع الجيش التركي. وأدت المعركة إلى اعتقال عدد من قيادات حزب "الحياة الحرة"، وتحجيم "الكردستاني" عبر إجباره على عدم القيام بأي عمليات ضد تركيا، من دون التنسيق مع كل من البرزاني وطالباني، وكذلك أدت إلى تسليم أسرى الحزب إلى الدولة التركية.

وتميزت العلاقات بين كل من أنقرة وأربيل باعتمادها لسنوات طويلة على البعد الأمني. وحصل ذلك من خلال تعاون البرزاني مع الأتراك في عمليات ضد "العمال الكردستاني". لكن الأمور أخذت تتطور بعد بين عامي 2008 و2009، وتم فتح صفحة جديدة في العلاقات في الفترة التي تولى فيها السياسي التركي أحمد داوود أوغلو وزارة الخارجية التركية. فتعمقت العلاقات الاقتصادية والسياسية بعد الانسحاب الأميركي من العراق عام 2011، وصولاً لكسر واحد من أهم المحرمات التركية، برفع علم إقليم كردستان إلى جانب علم العراق خلال الاستقبالات الرسمية التي باتت تنظم لمسعود البرزاني، وبالذات خلال فترة الحرب الباردة بين أنقرة وبغداد في عهد رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية وفترات متقطعة من عهد خليفته رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، ما أثار جدلاً سياسياً في الداخل التركي.

الوجود العسكري التركي في كردستان
والتعاون بين تركيا وكردستان يأخذ بعداً عسكرياً أيضاً، من خلال إقامة نقاط تواجد عسكري تركي في أراضي كردستان. وإضافةً إلى معسكر بعشيقة ضمن مناطق سيطرة قوات البشمركة في محافظة نينوى، والتي شهدت الكثير من المشادات بين كل من بغداد وأنقرة، فإن التعاون والتنسيق بين الإدارات التركية المتعاقبة والقيادة الكردية، سمحا للأتراك بزيادة نشاطهم الاستخباراتي وتواجدهم العسكري في الإقليم، بل وتدريب قوات البشمركة. وتشير بعض التقارير إلى أن الوجود العسكري التركي في كردستان يتجاوز العشر نقاط، ويعود عمر بعضها لأكثر من 21 عاماً.


وهناك فريق من القوات الخاصة التركية ومكاتب للاستخبارات، يقدر عدد عناصرها بحوالي ألفي عنصر، في كل من مدينة أربيل وزاخو وفي السليمانية ودهوك والعامدية، وذلك منذ عام 1998، إضافةً إلى مكتب ارتباط يضم فريقاً من القوات الخاصة التركية والاستخبارات في منطقة صلاح الدين التي تبعد 25 كيلومتراً عن مدينة أربيل منذ عام 1994، وكذلك فريق آخر من القوات الخاصة في كل من منطقة بعطوفا وقرية كاني ماسي التابعة لدهوك منذ عام 1997. ويوجد معسكر في منطقة صوران التابعة لأربيل، والذي زاره في الماضي وزير الخارجية التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، إذ تقوم قوات الجيش التركي بتدريب قوات البشمركة التابعة للبرزاني.

العلاقات الاقتصادية
وعلى الرغم من انخفاض الصادرات التركية إلى العراق إلى نصف ما كانت عليه قبل ظهور تنظيم "داعش"، إلا أن العراق لا يزال واحداً من أهم الأسواق التركية. ووصلت الصادرات التركية إليه إلى أكثر من 7 مليارات دولار، بينما لم تستورد تركيا من العراق إلا ما قيمته 863 مليون دولار. ومعظم هذه الصادرات تمت عبر إقليم كردستان العراق، الذي سيكون من الممكن وصفه بالدولة "الزبون" لتركيا في حال استقل.

وشهدت الصادرات التركية إلى العراق، بما فيها البضائع المعاد تصديرها من المنطقة الخاضعة لإدارة الإقليم إلى سائر أنحاء العراق، انتعاشاً كبيراً خلال العقد الماضي. وبحلول عام 2013، قفز إقليم كردستان ليصبح ثالث أكبر سوق للصادرات التركية التي بلغت قيمتها حوالي 8 مليارات دولار. وعلى سبيل المقارنة، كانت قيمة الصادرات العراقية إلى تركيا، باستثناء النفط والغاز، تراوح بين 87 و153 مليون دولار في الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2014.

ويبدو الوجود التجاري التركي في الإقليم وبالذات في تلك الخاضعة لسيطرة البرزاني، أكثر وضوحاً مقارنة مع أي من دول الجوار. فالعلامات التجارية التركية منتشرة في كافة أرجاء الإقليم، بدءاً من مراكز التسوق ووصولاً إلى مشاريع الإسكان ومتاجر الأثاث والسلع التجارية والاستهلاكية، بينما تشارك الشركات التركية في مجموعة واسعة من القطاعات، منها الخدمات المصرفية والمالية، واستخراج النفط والغاز.

ومن ناحية أخرى، تبدو الأراضي التركية المنفذ الوحيد لنفط الإقليم نحو الخارج، عبر أنابيب النفط التي تصل بين حقول الإقليم وكركوك وميناء جيحان التركي. وبحسب وزارة الموارد الطبيعية التابعة للإقليم، فقد وصلت صادراته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 540 ألفاً و857 برميل نفط يومياً. لكن تقوم أربيل أيضاً بتصدير النفط إلى الحكومة التركية عبر 500 شاحنة يومياً، مقابل الحصول على المشتقات البترولية. كما ترتبط أنقرة وأربيل باتفاقيات "سرية" تم توقيعها عام 2013، في مجال النفط، ولم يتم الكشف عن جميع تفاصيلها. وهذه الاتفاقيات منحت الحق لشركة نفط تركية في 12 منطقة استكشاف، ستة منها مع شركة "إكسون موبيل" مقابل بناء خط أنابيب لنقل نفط وغاز الإقليم إلى ميناء جيحان. كما أعلن رئيس حكومة كردستان، نيجرفان البرزاني، أن تركيا وقعت اتفاقاً مع حكومته لمدة خمسين عاماً لتصدير النفط الكردي.

وأمام كل هذه المصالح لا يبدو أن استخدام تركيا لورقة الحصار الاقتصادي أمر سهل، إذ أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، خلال زيارته الأخيرة إلى أربيل، أن تركيا لن تقوم بإغلاق حدودها في حال إجراء الاستفتاء المرتقب الشهر المقبل، إذا لم يتم تأجيله. وقال إن "قرار التوجه لاستفتاء لأجل الانفصال ليس فكرة جيدة، وهذا لا علاقة له بتجارتنا في المنطقة". وأضاف "نحن ندعم إقليم كردستان العراق والأكراد في العراق كالآخرين، ولذلك لم نضع أي شروط ولا نود أن نصل لهذه المرحلة".

وأخيراً، ونظراً إلى حجم التغلغل التركي في إقليم كردستان العراق على مختلف الصعد، سواء الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية، فإنه لا يبدو أن استقلال الإقليم سيشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي التركي، لأنه في أحسن الأحوال سينتج دولة تابعة ومحكومة بحدودها، ولن تستطيع التحرك بعيداً عن مدارات السياسة الخارجية التركية.