برلمانيون تونسيون يتضامنون مع نائبة هُددت بالقتل

وقّع أكثر من 50 نائباً في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، على بيان مساندة تضامناً مع زميلتهم في حركة "نداء تونس"، هالة عمران، التي تلقت تهديدات بالقتل، بعد أن تعرضت في الآونة الأخيرة لحملات تشويه.

وكانت النائبة، عمران، قد احتجت في جلسة بمجلس النواب، يوم 24 مايو/أيار الجاري على توصيف حركة "النهضة" لمحرز بودقة، أحد المتهمين في تفجيرات سوسة في عام 1987 بـ"الشهيد"، وتكريمه.

وأوضحت عمران لـ"العربي الجديد": "بسبب رأيي، أصبحت مهددة في شخصي وفي حياتي. ما أتعرض له من تهديدات من شأنه أن يهدد حرية التعبير في تونس، والتي تعتبر المكسب الوحيد بعد الثورة".

وأضافت: "تعرضت بعد الجلسة المذكورة إلى عدة اتهامات. البعض ادعى أنني من مناصري الرئيس المخلوع بن علي، هذا إلى جانب حملات التشويه التي طاولتني في الفترة الاخيرة"، معتبرة ذلك "ترهيباً للنواب ورفضاً للرأي المخالف، وهو ما يمثل خطراً قد يعيد التونسيين إلى مربع الخوف".

وبينت عمران أن "بيان المساندة الذي وقعه النواب اليوم، ليس دفاعاً عن شخصي بل هو في الحقيقة دفاعاً عن النواب وعن حرية التعبير في تونس".

وقال أحد الموقعين على بيان المساندة، النائب عن كتلة "الحرة"، وليد جلاد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "كتلة الحرة تساند النائبة عمران، والتي من حقها إبداء رأيها والتساؤل حول موضوع ترى أنه غير مقبول من حركة النهضة".

وأضاف: "النظام الداخلي في مجلس نواب الشعب، ومن حيث المبدأ، يعطي الحرية الكاملة للنواب للتساؤل حول عدة مواضيع"، معتبراً أن "النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو، خرق الدستور عندما قاطع النائبة وتصرف كنائب من حركة النهضة وليس كمسؤول بالمجلس".

وبيّن أنّه "من غير المقبول أن تتعرض زميلة إلى التشويه لمجرد رأي أو تساؤل".

من جهته، لفت النائب المستقل، عدنان الحاجي، إلى أنه وقّع على بيان المساندة تضامنا مع زميلته في المجلس، مشدداً على أن "أي شخص قد يتعرض إلى تهديدات وإلى حملات تشويه سواء من قبل إرهابيين، أو بعض الأطراف أو العصابات، التي لا تريد النبش في مواضيع معينة، وكلما تم التطرق إلى مسائل حساسة فإن هجمة شرسة تشن على الشخص أو النائب الذي اختار البحث في التفاصيل".

وأضاف الحاجي، لـ"العربي الجديد"، أن "آلة التخويف والترهيب مرفوضة، وأنهم يساندون أي زميل يجد نفسه في موقف مماثل مهما كان انتماؤه، معتبرا أن هذه المساندة هي دون قيد أو شرط".

في المقابل، قالت النائبة عن حركة "النهضة"، يمينة الزغلامي، لـ"العربي الجديد" أن "النواب لا يجب أن يسقطوا في منزلقات أو مغالطات، ويقدمون أحكاما، من قبيل هذا متهم وذاك شهيد، كتلك التي يقع فيها بعض من يعتبرون أنفسهم محللين سياسيين، ويملؤون المنابر التلفزية، وأن النائب له حرية التعبير عن رأيه دون أي قمع من أي طرف أو جهة"،  مؤكدة أنه  "في صورة تعرض زميلتها عمران إلى أية تهديدات فهي مستعدة لمساندتها، إذ إنه لا مجال لقمع النواب".

وبينت أنها كانت حاضرة في الجلسة، التي نوقش فيها هذا الموضوع، وأن نائب الرئيس، عبد الفتاح مورو، منح النواب من كافة الكتل وعلى اختلاف انتماءاتهم متسعا من الوقت ليعبروا عن  آرائهم بكل حرية، وطلب أن يكون ذلك ضمن مناقشة الفصل 118، مبينة أن "جزءاً من مداخلتها كان للرد على النائبة عمران وإيضاح بعض النقاط لها".

وأوضحت الزغلامي أن "حركة النهضة عرضت، على هامش مؤتمرها العاشر، شريطا وثائقيا في قاعة داخلية وبالتالي فإن هذه التصنيفات تظل شأنا داخليا للأحزاب، حيث لا يتم التدخل في تصنيفات الأحزاب الأخرى لشهدائهم"، مبينة أن "هيئة الحقيقة والكرامة أو العدالة الانتقالية هي التي يخول لهما البحث في الملفات والتصنيفات وملابسات ما حصل في الماضي وإذا ما كان الشخص متهما أو متورطا".

وأكدت أنها مع ذلك ضد أن يتعرض أي نائب في مجلس نواب الشعب إلى حملات تشويه تطاول شخصه، أو إلى مضايقات من أي نوع، مبينة أن حرية التعبير خط أحمر لا يمكن المساس به، وإذا مُسّ فإن الديمقراطية تصبح مهددة.