سفن دولية قبالة شواطئ ليبيا.. مخاوف ليبية وآمال أوروبية

ونفى سفير المجلس الرئاسي لدى إيطاليا، المبروك صافار، يوم أمس، في تصريحات صحافية، دعوة المجلس الرئاسي سفناً أوروبية لدخول مياه بلاده الإقليمية، معتبرا أن وصول قطع بحرية أوروبية إلى شواطئ ليبيا قد يقلل من أعداد مهربي البشر، لكنه لن يخدم وحدة ليبيا واستقرارها.

من جانبه، طالب مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم، في تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، بالعودة إلى بنود اتفاقية "يوبام" الموقّعة بين ليبيا وإيطاليا في عهد نظام معمر القذافي، التي تشارك بموجبها إيطاليا ودول أخرى في مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا لمنع تدفق المهاجرين إلى ليبيا من مصدرها كمرحلة أولى.

وقال شلقم "لقد تم تحوير اتفاقية يوبام الآن، واتجه الأوروبيون إلى جعلها تمنع تدفق المهاجرين لبلادهم وتبقيهم في ليبيا، وهذا مخالف لنصوص الاتفاقية".

وحذر شلقم أوروبا من تكرار سيناريو الصومال في ليبيا، عندما حاصرت سفن المجتمع الدولي الساحل الصومالي وجعلته بلدا غارقا في الفوضى.

ودعا شلقم قادة ليبيا الحاليين إلى ضرورة منع دخول أي قطعة بحرية المياه الليبية، والمطالبة بأن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته حيال اتفاقية "يوبام"، مشيرا إلى أن أوروبا قصرت الاتفاقية على مرحلة واحدة وهي "صوفيا" التي بموجبها تراقب حدود ليبيا البحرية فقط.

وكانت مصادر مقربة من لجنة الحوار السياسي أكدت، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، وجود مشاورات حثيثة يجريها مسؤولون إيطاليون مع مسؤولين ليبيين بشأن تطوير عمليتي "صوفيا" و"يوبام - ليبيا"، إلى عمل عسكري موسّع على الشواطئ الليبية، تحت غطاء حماية الحدود والحدّ من الهجرة غير الشرعية، تشارك فيه القوى المسلحة الليبية.

ولكن النائب في المجلس الرئاسي، موسى الكوني، نفى، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، يوم أمس، أن يتجه المجلس الرئاسي إلى طلب تدخل مباشر في البلاد.

وبخصوص العمليات البحرية التي تقوم بها الدول الأوروبية تحت مسمى عملية (صوفيا)، بيّن الكوني أن "سفن الاتحاد الأوروبي لم تدخل المياه الإقليمية، وإنما تقوم بمهامها في إنقاذ الغرقى والمهاجرين في أعالي البحار".

وتابع: "قريباً سيكون هناك تعاون بيننا وبين أوروبا في هذا الشأن، إذ إن المشكلة تعنيهم وتعنينا".
وشدد على أن "المجلس الرئاسي لن يبرم أي اتفاق تعاون قبل جمع الكلمة السياسية العسكرية في ليبيا تحت مظلة حكومة الوفاق، درءاً لشبهات انحيازنا لطرف في البلاد على حساب آخر".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مضيه في العمل وفق اتفاق "يوبام"، لمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها، بإرسال 110 مدربين وخبراء أوروبيين إلى ليبيا في يوليو/تموز 2013، مهمتها تدريب قوات الدفاع والداخلية والجمارك على تأمين الحدود، قبل أن يعلن عن مراجعته الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول 2014 بسبب الحرب المشتعلة في البلاد وقتها، وتعليق بعثته الخاصة بعملية اليوبام من ليبيا.

وفي يونيو/حزيران 2015، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق عملية "صوفيا"، بمشاركة عدد من دول الاتحاد ضمن اتفاق "يوبام" لمراقبة الحدود البحرية، بغية وقف سيل الهجرة غير الشرعية المتدفقة من السواحل الليبية. وفي أكتوبر/تشرين الثاني من ذات العام، وافق مجلس الأمن على طلب أوروبي لشرعنة عمليته من أجل صد المهربين.

وبعيد إطلاقها بأشهر، شكك مسؤولون ليبيون في جدوى عملية صوفيا وأهدافها، ففي تصريحات صحافية اعتبر الناطق باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، أن "مكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين لا تحتاج إلى قوات عسكرية ولا إلى عمليات خاصة في المياه الإقليمية الليبية"، مشيرا إلى أن العملية قد تكون لها أغراض عسكرية متعلقة بأمن أوروبا، خاصة في الدول التي يضعف فيها السيطرة على سواحلها.

وقال قاسم "إن سفن الاتحاد الأوروبي قصرت المسافة على المهاحرين، إذ تطلق قوارب المهاجرين نداءات استغاثة فتهرع إليها البحرية الأوروبية وتقتادها إلى موانئها، مما يسهل من عمليات الهجرة ويسرّع وتيرتها".