مصر: خلافات حزبية حول إجراء الانتخابات المحلية بالقائمة المغلقة
خلافات الأحزاب قد تتسبب بتأجيل الانتخابات (خالد دسوقي/فرانس برس)
تكثف الأحزاب المصرية استعداداتها للانتخابات المحلية، التي من المتوقع إجراؤها في نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2017، مع بدء لجنة الحكم المحلي في مجلس النواب مناقشة القانون الجديد المحال إليها من مجلس الوزراء. ويبرز اهتمام اﻷحزاب لمعركة انتخابات المحليات، لما لها من صلاحيات غير مسبوقة في الرقابة ومساءلة السلطات التنفيذية في المحافظات المختلفة. وتتعلق استعدادات اﻷحزاب باستقبال الطلبات للترشح تحت رايتها في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تنظيم دورات تثقيفية ﻷعضائها في مختلف المحافظات.
بيد أن هناك خلافاً بين اﻷحزاب حول الطريقة المثلى ﻹجراء الانتخابات وفقا لها، إذ يوجد تيار يرى ضرورة اعتماد القائمة المغلقة، وفريق آخر يؤكد أن القائمة النسبية هي اﻷفضل لضمان تمثيل مختلف التيارات واﻷحزاب. في المقابل، يسعى ائتلاف "دعم مصر"، صاحب اﻷغلبية داخل مجلس النواب، والمنبثق عن قائمة "في حب مصر" المدعومة من اﻷجهزة اﻷمنية، للسيطرة على المحليات، لأن المجالس المحلية تعتبر مكمّلة للبرلمان.
بيد أن هذه اﻷحزاب طالبت في الوقت ذاته، بضرورة إجراء التقسيم اﻹداري للدولة قبل انتخابات المحليات. ويقول رئيس لجنة المحليات، في حزب "المصريين الأحرار"، منتصر العمدة، إنه من الضروري تحديد موقف الحكومة من التقسيم الإداري الجديد للمحافظات لتلافي المعوقات أثناء إجراء انتخابات المحليات، لا سيما أنه من المتوقع تغيير حدود العديد من المحافظات، وهذا سيضر بموازنة الكثير من المجالس المحلية. ويشير، في تصريحات صحافية، إلى أن التقسيم الإداري يحتاج دراسة كبيرة وحواراً مجتمعياً واسعاً، لذلك لا بد من الإسراع في تحديد موقف الدولة لمعرفة ما إذا كانت ستقوم بتعديل خريطة المحافظات أم لا. في هذا الإطار، يتوقع العمدة تأخير إجراء انتخابات المحليات في حالة وجود صراع بين الموافقين والمعترضين على قرار التقسيم الإداري الجديد.
في غضون ذلك، يقول عضو مجلس النواب عن حزب "النور"، أحمد الشريف، إن حزبه يطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، لضمان تمثيل عادل لكل الأحزاب. ويضيف أن مصر منذ ثورة 25 يناير تعتمد على نظام القائمة النسبية لضمان تقوية الأحزاب من خلال المشاركة. ويشدد على أن القوائم المغلقة تضعف الأحزاب أكثر وأكثر، وتعطي الفرصة أمام رأس المال الذي يتحكم في الحياة السياسية، وهو ما بدا واضحاً في انتخابات مجلس النواب.
ويشدد عز على أن القائمة النسبية تتيح تمثيلاً عادلاً لكل القوى والأحزاب السياسية، وتضمن عدم سيطرة حزب أو اثنين على المحليات، موضحاً أن هناك خلافاً قائماً حول إجراء الانتخابات قبل إعادة التقسيم الإداري للدولة، وهذه النقطة ليست واضحة حتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن معركة انتخابات المحليات لا تقل أهمية عن معركة انتخابات مجلس النواب، خاصة في ظل الصلاحيات التي من المقرر أن يمنحها القانون الجديد للمجالس المحلية، ولكن بانتظار اعتماده من مجلس النواب، وإصداره بموافقة رئيس الجمهورية.
