ليبيا: حكومة السراج تنتظر نتائج الضغط الدولي على الشرق
العقدة في طرابلس لم تحلّ بعد (محمود تركية/فرانس برس)
باتت كرة إتمام الغطاء الشرعي لحكومة المجلس الرئاسي الليبي، والفريق الحكومي لفائز السراج، في ملعب الشرق الليبي والدول العربية والغربية الداعمة لبرلمان طبرق واللواء خليفة حفتر، بعدما أنجزت الدول الداعمة لحكومة الإنقاذ في طرابلس، "مهمتها" وأمنت، مبدئياً، شرعية للسراج في العاصمة خصوصاً، والغرب عموماً. شرعية لم تكتمل معالمها بعد على إثر قرار رئيس حكومة الإنقاذ، خليفة الغويل، الذي أعلنت حكومته ترك السلطة ليل الثلاثاء، السير عكس التيار، رافضاً الاعتراف بالسراج ومجلسه وحكومته، ما ينذر بأن الأزمة في طرابلس لم تحل بالكامل بعد على الرغم من الوساطات والجهود التي بذلتها الدول التي تملك علاقات جيدة مع حكومة الغويل والمؤتمر الوطني عموماً.
في هذا السياق، رفض الغويل شخصياً تسليم السلطة لحكومة الوفاق، وأصدر أمس الأربعاء، تعميماً يأمر فيه الوزارات والإدارات العامة بمواصلة العمل وعدم الامتثال للمجلس الرئاسي. ودعا الغويل في بيان نشر على الموقع الرسمي لحكومة الإنقاذ على الإنترنت، "جميع الهياكل المرتبطة بحكومته إلى مواصلة عملها معه"، واعتبر أن "كل من يتعامل مع القرارات الصادرة عما يُعرف بالمجلس الرئاسي، سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية". كما صدر بيان عن حكومة الإنقاذ، تتوجّه فيه إلى "ما يُعرف بالمجلس الرئاسي المقترح، بعدم المساس بالمقرّات الحكومية، والكفّ عن كل التصرفات، إلى حين الوصول إلى اتفاق سياسي شامل بين جميع الأطراف".
اقــرأ أيضاً
يُشار إلى أن المادة 19 من اتفاق الصخيرات المغربي، تنصّ على "إنشاء مجلس أعلى للدولة، ليكون جسماً استشارياً، يتولّى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق في مشاريع القوانين والقرارات، قبل إحالتها إلى مجلس النواب". ومع أن البعض اعتبر جلسة أمس، بمثابة انتصار جديد للمسار الليبي الجديد، وإعلان وفاة لـ"المؤتمر"، الذي يرأسه نوري بوسهمين، رأى البعض الآخر، أنها ستطرح خلافات قانونية كبيرة في الفترة المقبلة.
في هذا الإطار، أصدر "المؤتمر" بياناً أعلن فيه رفضه "اجتماع بعض أعضائه بفندق المهاري في طرابلس، وادّعاءهم تعديل الدستور وإعطاء الشرعية لمجلس الدولة. وهو أمر مخالف للإعلان الدستوري". وكشف "المؤتمر" في بيانه، أنه "عقد يوم الثلاثاء، جلسة رسمية بنصاب قانوني في مقره الرسمي بدعوة من رئاسته، وقد ناقش فيها جدول أعماله. بالتالي فإن أي انعقاد أو اجتماع خلافاً لهذه الجلسة، هو اجتماع باطل". كذلك كان الحال في الشرق، حيث اعتبر أعضاء من برلمان طبرق، أن "تصويت أعضاء من المؤتمر الوطني العام على تعديل الإعلان الدستوري غير شرعي، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب (مجلس طبرق) بصفته الجهة التشريعية الوحيدة. وهذه الخطوة، بداية خاطئة لمجلس الدولة، لأن التعديل اختصاص أصيل لمجلس النواب".
في ظلّ إشكاليتي الغرب والشرق، تبدو حكومة الوفاق، والجهات الليبية والدولية الداعمة لها، غير عابئة بهذه الجدالات القانونية، إذ تُعتبر جلسة أمس، مرحلة سياسية ناجحة، لاستكمال إزالة العقبات في العاصمة، قبل الالتفات إلى عقبات الشرق، وعلى رأسها برلمان طبرق، ومسألة اللواء خليفة حفتر. وفي انعكاس لضغط دولي متزايد، كشفت تصريحات صحافية لحفتر، أمس الأربعاء، عن تغيّرات عدة، إذ أكد أن "الجيش (قواته) بمنأى عن الشأن السياسي، ولن نُشكّل مجلساً عسكرياً، وسندعم أي حكومة وفاق يمنحها البرلمان الثقة". لكنه استطرد قائلاً "لن نقف متفرجين، إذا قادت العملية السياسية البلاد إلى الهاوية"، مؤكداً أن "المعركة هي مع الإرهاب، وبنغازي تحررت". وتضمّنت تصريحات حفتر، رسائل إلى أكثر من جهة، في الداخل والخارج، وأولها للسراج، على اعتبار أن "جيشه بعيد عن السياسة"، أي أنه لن ينحاز إلى أحد إذا طُلب منه ذلك. لكنه في المقابل، يُحذّر بأنه "لن يبقى متفرّجاً إذا فشلت العملية السياسية"، التي يربطها بشرط موافقة مجلس النواب (برلمان طبرق) على الحكومة، وهي موافقة سبق لرئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، أن وضعها كشرط للاعتراف بالسراج. وختم حفتر بتوجيه رسالة للخارج، فحواها أنه "يحارب الإرهاب، ولن يقبل بتقسيم ليبيا". وأياً يكن من أمر تأويل هذه الرسائل، فإن بعض المراقبين يَرَوْن فيها خطوة استباقية لاحتمالات تطور الأوضاع في الأيام المقبلة.
في هذا السياق، حذّر مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، صالح، من فرض عقوبات دولية، بحال عدم دعمه حكومة الوفاق. وذكر الدباشي، على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن "مسؤولية ضمان عدم تعرض أعضاء مجلس النواب المؤيدين للحكومة إلى أي تهديد جسدي أو لفظي، ومنع اقتراب أي مواطن من المجلس ومكان إقامة النواب، تقع على المستشار عقيلة صالح".
كما أشار الدباشي إلى "إمكانية حصول لقاء قريب بين السراج وصالح، وإن حصل فسيكون خطوة مهمة على طريق حل عملي للمشاكل التي تعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي". وتعوّل الدول الكبرى على الضغط الذي يمكن أن تسلطه بعض الدول القريبة من القوى المؤثرة على الأرض في ليبيا، ومن بينها مصر وتونس وقطر والجزائر وتركيا والإمارات. وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، أن "الدور التركي الذي أُعلن عنه منذ أيام في محاولة التقريب بين الجهات الرافضة لحكومة الوفاق، انطلقت منذ فترة، قبل وصول السراج إلى طرابلس". ويبدو أن الدور التركي قد حقّق بعض النتائج الملموسة على الأرض، خصوصاً في الوساطة التي يقودها المبعوث التركي إلى ليبيا، أمرالله شلار، الموجود في طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، بين المفتي الصادق عبد الرحمن الغرياني وفريق السراج، في انتظار استكمال بقية المهام.
من جهة أخرى، عقد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، جلستهم الانتخابية، التي أسفرت عن فوز عبد الرحمن السويحلي، بمنصب الرئيس. وحصل السويحلي على 53 صوتاً، فيما حصل منافسه أبو القاسم قزيط، على 26 صوتاً. وبلغ إجمالي عدد الحاضرين للجلسة 87 عضواً، صوّت منهم 79. ويرأس السويحلي (70 عاماً) حزب "الاتحاد من أجل الوطن"، وكان عضواً بـ"المؤتمر الوطني العام" (البرلمان السابق)، وحاصل على دكتوراه هندسة مدنية، وهو أحد قياديي ثورة 17 فبراير/شباط 2011، كما اعتُقل خلال الثورة مع نجليه خليل واشتيوي.
يُشار إلى أن المادة 19 من اتفاق الصخيرات المغربي، تنصّ على "إنشاء مجلس أعلى للدولة، ليكون جسماً استشارياً، يتولّى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق في مشاريع القوانين والقرارات، قبل إحالتها إلى مجلس النواب". ومع أن البعض اعتبر جلسة أمس، بمثابة انتصار جديد للمسار الليبي الجديد، وإعلان وفاة لـ"المؤتمر"، الذي يرأسه نوري بوسهمين، رأى البعض الآخر، أنها ستطرح خلافات قانونية كبيرة في الفترة المقبلة.
في هذا الإطار، أصدر "المؤتمر" بياناً أعلن فيه رفضه "اجتماع بعض أعضائه بفندق المهاري في طرابلس، وادّعاءهم تعديل الدستور وإعطاء الشرعية لمجلس الدولة. وهو أمر مخالف للإعلان الدستوري". وكشف "المؤتمر" في بيانه، أنه "عقد يوم الثلاثاء، جلسة رسمية بنصاب قانوني في مقره الرسمي بدعوة من رئاسته، وقد ناقش فيها جدول أعماله. بالتالي فإن أي انعقاد أو اجتماع خلافاً لهذه الجلسة، هو اجتماع باطل". كذلك كان الحال في الشرق، حيث اعتبر أعضاء من برلمان طبرق، أن "تصويت أعضاء من المؤتمر الوطني العام على تعديل الإعلان الدستوري غير شرعي، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب (مجلس طبرق) بصفته الجهة التشريعية الوحيدة. وهذه الخطوة، بداية خاطئة لمجلس الدولة، لأن التعديل اختصاص أصيل لمجلس النواب".
في ظلّ إشكاليتي الغرب والشرق، تبدو حكومة الوفاق، والجهات الليبية والدولية الداعمة لها، غير عابئة بهذه الجدالات القانونية، إذ تُعتبر جلسة أمس، مرحلة سياسية ناجحة، لاستكمال إزالة العقبات في العاصمة، قبل الالتفات إلى عقبات الشرق، وعلى رأسها برلمان طبرق، ومسألة اللواء خليفة حفتر. وفي انعكاس لضغط دولي متزايد، كشفت تصريحات صحافية لحفتر، أمس الأربعاء، عن تغيّرات عدة، إذ أكد أن "الجيش (قواته) بمنأى عن الشأن السياسي، ولن نُشكّل مجلساً عسكرياً، وسندعم أي حكومة وفاق يمنحها البرلمان الثقة". لكنه استطرد قائلاً "لن نقف متفرجين، إذا قادت العملية السياسية البلاد إلى الهاوية"، مؤكداً أن "المعركة هي مع الإرهاب، وبنغازي تحررت". وتضمّنت تصريحات حفتر، رسائل إلى أكثر من جهة، في الداخل والخارج، وأولها للسراج، على اعتبار أن "جيشه بعيد عن السياسة"، أي أنه لن ينحاز إلى أحد إذا طُلب منه ذلك. لكنه في المقابل، يُحذّر بأنه "لن يبقى متفرّجاً إذا فشلت العملية السياسية"، التي يربطها بشرط موافقة مجلس النواب (برلمان طبرق) على الحكومة، وهي موافقة سبق لرئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، أن وضعها كشرط للاعتراف بالسراج. وختم حفتر بتوجيه رسالة للخارج، فحواها أنه "يحارب الإرهاب، ولن يقبل بتقسيم ليبيا". وأياً يكن من أمر تأويل هذه الرسائل، فإن بعض المراقبين يَرَوْن فيها خطوة استباقية لاحتمالات تطور الأوضاع في الأيام المقبلة.
كما أشار الدباشي إلى "إمكانية حصول لقاء قريب بين السراج وصالح، وإن حصل فسيكون خطوة مهمة على طريق حل عملي للمشاكل التي تعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي". وتعوّل الدول الكبرى على الضغط الذي يمكن أن تسلطه بعض الدول القريبة من القوى المؤثرة على الأرض في ليبيا، ومن بينها مصر وتونس وقطر والجزائر وتركيا والإمارات. وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، أن "الدور التركي الذي أُعلن عنه منذ أيام في محاولة التقريب بين الجهات الرافضة لحكومة الوفاق، انطلقت منذ فترة، قبل وصول السراج إلى طرابلس". ويبدو أن الدور التركي قد حقّق بعض النتائج الملموسة على الأرض، خصوصاً في الوساطة التي يقودها المبعوث التركي إلى ليبيا، أمرالله شلار، الموجود في طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، بين المفتي الصادق عبد الرحمن الغرياني وفريق السراج، في انتظار استكمال بقية المهام.
