تركيا تستدعي القائم بالأعمال الألماني بسبب تظاهرة كولن

تركيا تستدعي القائم بالأعمال الألماني بسبب تظاهرة كولن

01 اغسطس 2016
منع كلمة لأردوغان يوتر العلاقة بين البلدين (Mesut Zeyrek/الأناضول)
+ الخط -

استدعت الخارجية التركية، اليوم، الإثنين، القائم بالأعمال الألماني في العاصمة التركية أنقرة، للاعتراض على قيام المحكمة الدستورية، بمنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من إلقاء كلمة عبر الإنترنت في التظاهرة، التي نظمتها الجالية التركية في مدينة كولن الألمانية، للتأكيد على رفض المحاولة الانقلابية التي جرت في منتصف الشهر الماضي.

شارك في التظاهرة، التي دعمتها أكثر من مئة جميعة ومنظمة تركية، ما يقارب 40 ألفاً من الجالية التركية في ألمانيا، وحضرها عاكف جاغتياري كيليج، وزير الرياضة والشباب، وتزامنت مع تظاهرة أخرى، نظمها أنصار العمال الكردستاني، للاحتجاج على العمليات التي شنها الجيش التركي وقوات الأمن، ضد مسلحي الكردستاني الذين تسللوا إلى المدن والبلدات ذات الغالبية الكردية، وأعلنوا الإدارة الذاتية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الألمانية والتركية وعلم الاتحاد الأوروبي، وأحيوا ذكرى ضحايا الهجمات التي تعرضت لها كل من مدينتي ميونخ وأنسباخ الألمانيتين.

وكان ابراهيم كالن، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، قد أدان قرار المحكمة الألمانية القاضي بمنع الرئيس التركي من إجراء مكالمة فيديو مع المواطنين الأتراك والألمان، أثناء تجمعهم في كولن الألمانية، للتعبير عن رفضهم لمحاولة الانقلاب، ولتأكيد دعمهم للديمقراطية.

كما لفت إلى أن الحكومة الألمانية عملت طوال مدة التحضيرات للتجمع على خلق صعوبات أمام مؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين الأتراك والألمان الذين شاركوا في التجمع.

وبعد تأكيده على ضرورة وقوف ألمانيا إلى جانب كل من وقف ضد محاولة الانقلاب، قال "إن قيام ألمانيا بمحاولات منع حرية الدفاع عن الديمقراطية والإرادة الشعبية، بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو، وعدم وقوفها إلى جانب حرية التعبير، يعدّ أمراً منافياً للحرية، وللتجمعات المتعلقة بهذا الصدد".


وأضاف "آمل أن تقدم ألمانيا جواباً مطمئناً ومقنعاً، أستغرب السبب الذي دفع ألمانيا لاتخاذ هذا القرار، في الوقت الذي شارك فيه الرئيس أردوغان فيما سبق في تجمعات كهذه لمخاطبة المواطنين مرات عدة عبر مكالمة فيديو".

كما لفت إلى أن "ألمانيا التي صمتت أمام مسيرات التأييد لحزب العمال الكردستاني، المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في أوروبا، حاولت منع رافضي الانقلاب من تنظيم تجمعات للتعبير عن رفضهم للانقلاب، ودعمهم للديمقراطية، وذلك تحت حجّة أن التجمعات من الممكن أن تُولد عنفاً".

يذكر أن المحكمة الدستورية الألمانية، اتخذت قراراً بمنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مخاطبة المواطنين الأتراك والألمان، الذين تجمعوا في "كولن" الألمانية، للتعبير عن رفضهم لمحاولة الانقلاب، والوقوف إلى جانب الديمقراطية، الأمر الذي أدى إلى انتقاد كبير من قبل الحكومة التركية، التي أبدت امتعاضها من القرار الألماني، وخصوصاً أن الأخيرة لم تقدم سبباً مقنعاً في هذا الصدد.